Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 924399 · 22/05/2014

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 924399, decision of 22 May 2014

مصاريف قضائية-اعتراض على تصفية مصاريف قضائية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف القضائية أمام رئيس الجهة القضائية المصدرة للحكم. الأمر الفاصل في الاعتراض على تصفية المصاريف القضائية غير قابل لأي طعن

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 421 و 422، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 0924399 قرار بتاريخ ⁦2014/05/22⁩

قضية (ح.و) ومن معها ضد (س١٠)

الموضوع: مصاريف قضائية-اعتراض على تصفية مصاريف قضائية.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 421 و 422، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف القضائية أمام رئيس الجهة القضائية المصدرة للحكم.

الأمر الفاصل في الاعتراض على تصفية المصاريف القضائية غير قابل لأي طعن.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/03/20⁩ و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت (ح.و)، (س.ك) و (س.١) ، بواسطة محاميهن الأستاذ جغلول علي، نقض قرار صادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2012/12/11⁩ القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2012/07/15⁩ عن القسم العقاري لمحكمة مسعد والذي قضى بتصفية المصاريف القضائية المقدرة ب ⁦208.800⁩ دج ومن جديد قضى المجلس بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ شنوف العيد وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

و حيث تستند الطاعنات في طلبهن إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، مفاده أن الطاعنات تقدّمن بدفع يتمثل في عدم قبول الاستئناف طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 422 ق إم إ.

لكنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن فإن قضاة المجلس لم يتطرقوا إطلاقا إلى هذا الدفع.

الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا فقط بالدفع الذي قدمه المطعون ضده على أساس أن هناك حكم قضى بعدم الاختصاص بشأن نفس الطلب، مع أن الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص يتعلق بدعوى عادية تقدمت بها الطاعنات وتتعلق بتصفية المصاريف القضائية وجاءت مخالفة لأحكام المادة 421 ق إم إ. إذ أن المصاريف القضائية يتم تصفيتها بموجب أمر يصدره القاضي وعليه فإن الحكم قضى بعدم الاختصاص وهذا ما لم يتطرق إليه قضاة المجلس واكتفوا بمنطوق الحكم المشار إليه و أسسوا قرارهم على سبق الفصل طبقا للمادة 338 ق م.

وعليه فإن المحكمة العليا لكن عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا : والمأخوذ من مخالفة القانون، حيث أنه من المعلوم بالضرورة أن المصاريف القضائية نتم تصفيتها بموجب أمر يصدره القاضي إذا لم تتم تصفية تلك المصاريف في الحكم الفاصل في النزاع وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 421 ق إم إ.

وحيث أنه في دعوى الحال فإن الحكم الصادر بتاريخ ⁦2010/01/24⁩ الذي فصل في النزاع الذي كان قائما بين الأطراف لم يصف مقدار مصاريف تلك الدعوى ومن أجل ذلك طلبت الطاعنات تصفية تلك المصاريف فصدر أمر عن قاضي القسم العقاري لمحكمة مسعد بتاريخ ⁦2012/07/15⁩ أمر فيه بتصفية المصاريف القضائية المقدرة بمبلغ ⁦208.800⁩ دج.

وحيث أن المطعون ضده بدل أن يقوم بالاعتراض على تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية طعن فيه بالاستئناف أمام قضاة المجلس الذين قبلوا استئنافه عن خطأ مخالفين بذلك مقتضى المادة 422 ق إم إ التي تسمح فقط بالاعتراض دون الاستئناف.

وحيث أنه بسبب ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة ما دام الفصل في هذا الطعن لم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه طبقا لما نصت عليه المادة 365 ق إم إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2012/12/11⁩ بدون إحالة وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 0924399