Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 957477 · 07/10/2021

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 957477, decision of 7 October 2021

خيانة الأمانة

Keywords: عقد وديعة · تبديد

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تقوم جنحة خيانة الأمانة، عند رفض المتهم تسليم أموال الضحية الثابتة بينهما بموجب عقد الوديعة واتجاه إرادته إلى تبديد هذه الأموال

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 376 من قانون العقوبات

Text of the decision

ملف رقم: 0957477 قرار بتاريخ ⁦2021.10.07⁩ رقم القرار: 957477 تاريخ القرار: ⁦2021/10/07⁩

الموضوع: خيانة الأمانة الأطراف: الطاعن: (ج.س) / المطعون ضده: (م.ع) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: عقد وديعة – تبديد المرجع القانوني: المادة 376 من قانون العقوبات

المبدأ:

تقوم جنحة خيانة الأمانة، عند رفض المتهم تسليم أموال الضحية الثابتة بينهما بموجب عقد الوديعة واتجاه إرادته إلى تبديد هذه الأموال.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وجه وحيد للطعن بالنقض: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أنه تبين من خلال التحقيق الذي دار في الجلسة ومن خلال مراحل التحقيق والملف أن التعامل الذي كان بين العارض والمدعى عليه في الطعن هو قرض وما الوثيقة التي كانت بينهما الإعتراف بدين صيغة فقط في شكل عقد وديعة وقد طرح العارض هذه النقاط أمام المحكمة وأمام المجلس الشيء الذي لم ينكره المدعى عليه في الطعن سوى بتصريحه بأنه لم يقبض مبلغ ⁦90.000⁩ دج ولم ينف أن المبلغ الذي بينهما هو دين وليس وديعة والدليل منحه مهلة لإرجاعه وليس وضع المال عنده ليأخذه عند المطالبة به، إلا أن المجلس ورغم ذلك لم يناقشوا كل هذه النقاط حتى يتم تبرئة المتهم من جرم خيانة الأمانة مما يجعل القرار مشوب بالقصور في التسبيب ويعرضه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المؤيد له يتبين بأن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح وذلك من خلال عرض الوقائع وظروفها وبيان أركان وعناصر الجنحة محل للمتابعة وأبرزوا الأدلة والقرائن المبررة لإدانة الطاعن بما نسبب له مستندين في ذلك على أقوال الضحية المعززة بعقد الوديعة الذي أبرمه مع المتهم بمبلغ ⁦660.000⁩ دج على أن يدفع هذا الأخير المبلغ خلال الشهر الموالي إلا أنه عندما حل الأجل لم يوف بوعده ولم يستلم الضحية أمواله رغم إخطاره بالدفع بموجب محاضر مرفقة بالملف وإدعائه أنه سلم له مبلغ ⁦90.000⁩ دج دون تقديم الإثبات وباعتراف المتهم الصريح بالجلسة أنه لم يستلم للوديعة بحلول أجلها فإن نيته وإرادته إتجهت إلى تبديد الأموال المسلمة له بموجب عن طرق عقد وديعة وهو ما ينطبق عليه النموذج القانوني 376 قانون عقوبات لذلك فإن القرار جاء مسببا تسبيبا قانونيا مما يجعل الوجه المثار غير سديد ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن موضوعا.

منطوق القرار رفض الطعن الرئيس دلال بدوي المستشار المقرر لعرين جهيدة أمين الضبط بودينة حورية