Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 965517 · 04/05/2016

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 965517, decision of 4 May 2016

صفة

Keywords: وكالة · مفقود

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تكون للممثل القانوني أو الوكيل عن صاحب الحق الصفة في إقامة الدعوى ولا يكون طرفا فيها وإنما تكون له الصفة في مباشرة ومتابعة إجراءات الدعوى ممثلا لصاحب الحق فيها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 0965517 قرار بتاريخ ⁦2016/05/04⁩

قضية (ز.ر) ضد (ز. ل) بحضور النيابة العامة

الموضوع: صفة

الكلمات الأساسية: وكالة - مفقود.

المرجع القانوني: المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: لا تكون للممثل القانوني أو الوكيل عن صاحب الحق الصفة في إقامة الدعوى ولا يكون طرفا فيها وإنما تكون له الصفة في مباشرة ومتابعة إجراءات الدعوى ممثلا لصاحب الحق فيها.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2013/09/11⁩، وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (ز. ل) المودعة بتاريخ ⁦2013/11/13⁩.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الإطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والإستماع إلى المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة (ز. ر) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2013/09/11⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ عمار بومزراق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2013/11/13⁩ فهرس رقم ⁦13/01948⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة باتنة بتاريخ ⁦2013/02/10⁩ فهرس ⁦13/887⁩.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2012/10/16⁩ أقامت الطاعنة دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام محكمة باتنة طالبة إلغاء الحكم المعترض فيه الصادر بتاريخ ⁦2011/07/14⁩ وجميع الآثار المترتبة عنه، معللة ذلك أن المطعون ضده أقام دعوى للمطالبة بوفاة زوجها المفقود والتي انتهت بالحكم المطعون فيه بالاعتراض بهدف حرمان أبنائها من تركة عمهم المتوفى خلال سنة 2006 كون الجهات الأمنية المختصة لا تزال في عملية البحث عن زوجها، فيما أجاب المطعون ضده طالبا رفض الاعتراض ليصدر الحكم المؤرخ في ⁦2013/02/10⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس وهو الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.

حيث إن المطعون ضده يطلب رفض الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المادتين 546 و⁦5/554⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجبان إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعة والإشارة إلى هذا الإجراء في القرار.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين إعداد التقرير وتلاوته من طرف الرئيسة المقررة مما يفيد إيداعه بكتابة ضبط الغرفة وتمكين الخصوم من الاطلاع عليه وإمكانية إبداء ملاحظاتهم بشأنه أثناء جلسة المرافعة، لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ادعائه، وطالما أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت وأنها لم تتمكن من الاطلاع على التقرير أو لم تمكن من إبداء ملاحظاتها الشفوية أثناء جلسة المرافعة فإنه ينتفي معه الإخلال بحق الدفاع ويكون الوجه بذلك غير سديد.

عن الوجهين الأخيرين الثاني والثالث معا لتكاملهما وارتباطهما :

المأخوذين من انعدام التسبيب ومخالفة القانون، بدعوى عدم رد القرار على الدفوع التي أثارتها الطاعنة والرامية إلى انعدام الصفة والمصلحة في الدعوى التي أقامها المطعون ضده لتسجيل وفاة زوجها كون الوكالة الممنوحة له تتعلق ببيع قطعة أرض بعد التحري عن زوجها المفقود ، وأضافت الطاعنة مخالفة القرار للمادتين 385 ،380 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث إنه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ ⁦2011/07/14⁩ المطعون فيه بالاعتراض من طرف الطاعنة يتبين أن المطعون ضده أقام بصفته وكيلا عن الطاعنة دعوى في حقها طالبا القضاء بموت زوجها المفقود استنادا إلى حكم الفقدان الصادر بتاريخ ⁦1998/02/14⁩، وأن المحكمة استجابت إلى الطلب وقضت بوفاة زوج الطاعنة وهو الحكم المطعون فيه بالاعتراض استنادا إلى أن الوكالة الممنوحة من الطاعنة للمطعون ضده لا تخوله إقامة دعوى الوفاة نيابة عنها ، ودفعت بانتفاء الصفة والمصلحة لديه وهو الاعتراض الذي انتهى بالحكم المؤرخ في ⁦2013/02/10⁩ القاضي برفض دعوى الاعتراض المؤيد بالقرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إنه من الشروط الواجب توافرها قانونا لإقامة الدعوى توافر شرط الصفة في المدعي بأن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، وإذا استحال على صاحب الصفة مباشرة الدعوى فإن القانون يسمح لشخص آخر بتمثيله كتمثيل الولي أو الوصي للقاصر أو المقدم للمحجور عليه وبالتالي فإن الممثل القانوني أو الوكيل عن صاحب الحق لا تكون له الصفة في إقامة الدعوى ولا يكون طرفا فيها وإنما تكون له الصفة في مباشرة ومتابعة إجراءات الدعوى ممثلا لصاحب الصفة فيها ، ومنه فإنه طالما أن المطعون ضده استغل الوكالة المؤرخة في ⁦2010/05/06⁩ التي بموجبها منحته الطاعنة حق التصرف في قطعة أرضية بعد إتمام الإجراءات القضائية الخاصة بإثبات وفاة زوجها المفقود وأقام دعوى الوفاة باسمه فإنه يفتقر للصفة في إقامة الدعوى باسمه كما يفتقر من جهة أخرى للصفة الإجرائية لأن الطاعنة لم توكله في تمثيلها أمام القضاء ومباشرة إجراءات التقاضي نيابة عنها، وبرفض قضاة الموضوع للدفع المثار من طرف الطاعنة بخصوص الصفة في المطعون ضده يكونون قد أخطؤوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

حيث إنه بذلك يصبح الوجهان الثاني والثالث مؤسسين ويتعين معه نقض القرار.

حيث إن المحكمة العليا بنقضها القرار المطعون فيه وفصلها في النقطة القانونية المثارة وهي انعدام الصفة في المطعون ضده في إقامته للدعوى المرفوعة من طرفه بتاريخ ⁦2011/04/24⁩ باعتباره وكيلا عن الطاعنة والتي انتهت بالحكم بوفاة زوجها المفقود لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه مما يتعين معه النقض دون إحالة مع تمديد النقض إلى الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2013/02/10⁩ وإلى الحكم محل الإعتراض الصادر بتاريخ ⁦2011/07/14⁩، وبدون إحالة، إعمالا لنص المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2013/06/13⁩ فهرس رقم ⁦13/01948⁩ وتمديد النقض للحكم المستأنف الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة باتنة بتاريخ ⁦2013/02/10⁩ فهرس رقم ⁦13/00887⁩ وكذا الحكم محل الإعتراض الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ ⁦2011/07/14⁩ فهرس رقم ⁦11/03470⁩ وبدون إحالة.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماي سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكما العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.