Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 97512 · 16/01/1994

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 97512, decision of 16 January 1994

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المستقر عليه شرعا أنه إذا ثبت بشهادة رسمية أن احل قد بناه جماعة المسلمين لتقام فيه الصلوات، فهو لهم. ومن استولى عليه يعد مغتصبا له، معتديا على احباس المسلمين، ويعامل معاملة المعتدي على ملك الغير ويستوجب طرده من المحل وارجاعه إلى مهمته الأصلية. ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المستأنف عليهم قاموا بتحويل المحل - المتنازع عليه - من مسجد إلى مقهى، فإن قضاة الموضوع بعدم أخذهم بعين الاعتبار، أن المحل مخصص للعبادة ويعود للطرف المستأنف، فإنهم بذلك قد اخطأوا في قرارهم ويستوجب الغاءه مع الأمر باخراج المستأنف عليهم وكل الشاغلين باسمهم للمحل موضوع النزاع

Text of the decision

ملف رقم 97512 قرار بتاريخ ⁦1994/01/16⁩ قضية: وزارة الشؤون الدينية ضد: (فريق م).

الاعتداء على أماكن العبادة - تحويل مسجد إلى مقهى - طرد المعتدي وكل شاغل باسمه.

فتوى المجلس الاسلامي الأعلى.

المبدأ المستخلص من المستقر عليه شرعا أنه إذا ثبت بشهادة رسمية أن احل قد بناه جماعة المسلمين لتقام فيه الصلوات، فهو لهم. ومن استولى عليه يعد مغتصبا له، معتديا على احباس المسلمين، ويعامل معاملة المعتدي على ملك الغير ويستوجب طرده من المحل وارجاعه إلى مهمته الأصلية.

ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن المستأنف عليهم قاموا بتحويل المحل

- المتنازع عليه - من مسجد إلى مقهى، فإن قضاة الموضوع بعدم أخذهم بعين الاعتبار، أن المحل مخصص للعبادة ويعود للطرف المستأنف، فإنهم بذلك قد اخطأوا في قرارهم ويستوجب الغاءه مع الأمر باخراج المستأنف عليهم وكل الشاغلين باسمهم للمحل موضوع النزاع.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن نهج 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر العاصمة.

.. ....

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بمقتضى القانون رقم ⁦89/22⁩ المؤرخ في ⁦89/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.

بمقتضى القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في 18 أوت 90 المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦66/6/8⁩ المتضمن من قانون الاجراءات المدنية.

بناء على المواد 07و171، مكرر ومن 181 إلى 189 ثم 277، 283 ،281 و 285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع ستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع إلى السيد: جنادي عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريه المكتوب وإلى السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 14 سبتمبر 91 طعنت وزارة الشؤون الدينية في القرار الصادر في 25 ماي 91 من الغرفة الادارية لمجلس قضاء البليدة.

حيث أن المستأنفة تعرض أنه في سنة 1956 فإن المسمى (م أ) الذي توفي سنة 1972 قد تنازل عن قطعة ترابية بأولاد سلامة.

وأن هذا المكان اختاره سكان أولاد سلامة لاداء صلواتهم اليومية وتعليم القرآن في سنة 1956 وأعيد ترميمه في سنة 1972 مع بناء محراب، غير أنه بعد بناء مسجد جديد بالقرية فإن المسجد العتيق سلم إلى شركة سونلغاز ثم إلى المجلس الشعبي البلدي في انتظار بناء بلدية جديدة.

حيث أن المستأنفة تعرض وأن المستأنف عليهم اتفقوا مع رئيس المجلس الشعبي البلدي وحولوا المكان إلى محل تجاري معد كمقهى.

حيث أن محكمة بوغاريك أصدرت حكما بطرد الشاغلين الغير مستحقين بتاريخ 27 ديسمبر 1989 وبعد استئناف (م م) أمام مجلس قضاء البليدة قررت عدم الاختصاص طبقا للمادة 7 من قانون الاجراءات المدنية.

حيث أن المستأنفة وزارة الشؤون الدينية نشرت دعوى أمام الغرفة الادارية لمجلس قضاء البليدة والتي قررت الغرفة رفض دعوى المدعية لعدم تأسيسها.

في الشكل: حيث أن الاستئناف قانوني ومقبول، أن القرار المستأنف بلغ في ⁦1991/09/02⁩ .

في الموضوع: حيث أنه من الثابت وغير المنازع فيه، أن مسجدا يوجد في أولاد سلامة لتعليم القرآن منذ سنة 1956 إلى غاية 1988 . غير أن المكان الذي يوجد به المسجد بصورة مؤقتة إلى سونلغاز ثم إلى بلدية البليدة، وفي الأخير شغله المستأنف عليهم.

إن هذا المكان تم تحويله من قبل هؤلاء إلى محل تجاري ليستعمل مقهى

حيث أن العقد التوثيقي الذي قدمه المستأنف عليهم أثناء المناقشات لا يوضع ان كان الموقع الذي بني عليه المسجد تابعا لأهلهم.

حيث أنه بموجب فتوى صادرة عن المجلس الاسلامي الأعلى في 17 جانفي 1989 في فقرتها الرابعة أنه (إذا ثبنت بشهادة جماعة المسلمين وشهادة رسمية أن هذا المحل مسجد كانت تقام فيه الصلوات وقد بناه جماعة المسلمين فهو لهم، ومن استولى عليه يعد مغتصبا له معتديا على احباس المسلمين، ويعامل معاملة من اعتدى على ملك غيره ويجب نزع المحل منه وارجاعه إلى مهمته الأصلية).

إن قضاة الدرجة الأولى إذن أخطأوا عندما لم يأخذوا بعين الاعتبار هذا الوجه، لأن هذا المكان من أمكنة العبادة يعود قانونا للمستأنف.

وأنه يتعين الغاء القرار المستأنف والأمر باخراج المستأنف عليهم وكل الشاغلين من لدنهم من المسجد المحول إلى مقهى، مع رفض طلب المستأنف في الحصول على التعويضات لعدم تأسيسه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: القول بأن الاستئناف مقبول.

في الموضوع: بالغاء القرار المستأنف، وبعد التصدي والفصل من جديد، الأمر باخراج المستأنف عليهم وكل الشاغلين من لدنهم من المسجد الذي حول إلى مقهى.

رفض طلب التعويض.

ترك المصاريف على عاتق المستأنفة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد كروغلي مقداد لعروبي الطاهر لبيض غنية وبمحضر السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: مراد حسين كاتب الضبط.

الرئيس المقرر المستشار