Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 979908 · 18/09/2014

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 979908, decision of 18 September 2014

محكمة الجنايات-محلّف أصلي-محلّف احتياطي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجب، عند استخلاف المحلّف الأصلي الغائب بالمحلّف الاحتياطي، احترام ترتيب قيد أسمائهم في الكشف الخاص. إجراء محكمة الجنايات المحاكمة بأحد عشر (11) محلّفا أصليا، من دون استكمال النصاب المقدر باثني عشر (12) محلفا، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات، يؤدي إلى نقض حكم محكمة الجنايات

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان : 266 و281، جريدة رسمية عدد : 48
  • أمر رقم : ⁦95-10⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 11

Text of the decision

ملف رقم 0979908 قرار بتاريخ ⁦2014/09/18⁩

قضية النيابة العامة ضد (ع.ع)

الموضوع : محكمة الجنايات-محلّف أصلي-محلّف احتياطي.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان : 266 و281، جريدة رسمية عدد : 48.

أمر رقم : ⁦95-10⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 11.

المبدأ : يجب، عند استخلاف المحلّف الأصلي الغائب بالمحلّف الاحتياطي، احترام ترتيب قيد أسمائهم في الكشف الخاص.

إجراء محكمة الجنايات المحاكمة بأحد عشر (11) محلّفا أصليا، من دون استكمال النصاب المقدر باثني عشر (12) محلفا، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات، يؤدي إلى نقض حكم محكمة الجنايات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية في ⁦2013/10/29⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى نفس المجلس المؤرخ في ⁦2013/10/27⁩ القاضي ببراءة المتهم (ع.ع) من جرم محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد والسرقة الموصوفة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد : ⁦30-254-255-256-257-261-1/353⁩ و2 من قانون العقوبات.

حيث أودع النائب العام الطاعن تقريرا تدعيما لطعنه حواه وجها وحيدا للنقض.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث قدم المحامي العام طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات، حاصل ما يعيب به الطاعن على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة قضى بتغريم محلفين أصلين بغرامة نافذة قدرها 500 دج لكل منهما وأمر باستخلاف المحلف الأصلي (ل.١) بالمحلف الاحتياطي الثاني (ح.س) دون احترام الترتيب التسلسلي.

حيث بالفعل بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن محكمة الجنايات أصدرت حكما بتغريم المحلفين الأصليين (ل.١) و(ه.م) لتغيبهما عن الجلسة دون عذر مقبول واستخلاف (ل.١) بالمحلف الاحتياطي الثاني (ح.س) .

حيث أن مثل هذا الإجراء مخالفا لأحكام المادة 281 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب أن يتم استخلاف المحلف الأصلي الغائب بالمحلف الاحتياطي مع احترام ترتيب قيد الأسماء بالكشف الخاص إذ بالرجوع إلى الكشف المذكور تبين أن المحلف الإضافي رقم (02) (ح.س) المدرج في القائمة الخاصة هو الذي أضيف لقائمة المحلفين الأصليين دونما احترام للترتيب التسلسلي و دون تبرير من المحكمة مما يتعين اعتبار الوجه المثار في محله.

الغرفة الجنائية

وحيث تعاين المحكمة العليا ومما ورد بمحضر تشكيل محكمة الجنايات أجرت المحاكمة ب 11 محلفا أصليا دون استكمال النصاب المقدر ب12 محلف مما يستوجب اعتبار الخرق المعاين مشكلا لإخلال بقاعدة جوهرية للإجراءات ومن شأن ذلك نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

إبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

سيدهم مختار بن عبد اللّٰه مصطفر براهمي الهاشمي بوقنداقجي يوسف بن يوسف آني برة جميل

بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.