Supreme Court · Land Chamber
Decision · 980281 · 14/04/2016
Supreme Court, Land Chamber, file no. 980281, decision of 14 April 2016
Keywords: خبرة · استبدال الخبير · آجال · آخر إجراء
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يبدأ احتساب آجال سقوط الخصومة، ابتداء من تاريخ آخر إجراء، وهو صدور الأمر باستبدال خبير، وليس من تاريخ صدور القرار
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 0980281 قرار بتاريخ 14-04-2016 رقم القرار: 980281 تاريخ القرار: 2016/04/14
الموضوع: سقوط الخصومة الأطراف: الطاعن: (ش.م) ومن معه / المطعون ضده: (ش.ع)
الكلمات الأساسية: خبرة – استبدال الخبير – آجال – آخر إجراء.
المرجع القانوني: المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
يبدأ احتساب آجال سقوط الخصومة، ابتداء من تاريخ آخر إجراء، وهو صدور الأمر باستبدال خبير، وليس من تاريخ صدور القرار.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، ومفاده أن الرئيس المقرر الذي أصدر القرار المطعون فيه قد أصدر بتاريخ 2012/09/24 أمر باستبدال الخبير بن ناصر مصباح بالخبير بلحرش البشير وهذا الأخير قد أودع تقريره الكتابي بتاريخ 2013/02/25 وتم إعادة السير في الدعوى بتاريخ 2013/05/09، إلا أن القرار المنتقد قد خالف بذلك أحكام المادة 223 من ق.ا.م.ا، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه جاء فعلا مخالفا لأحكام المادة 223 من ق.ا.م.ا، ذلك ثابت من خلال إجراءات السير في الدعوى التي قام بها الطاعن وهي الإجراءات المنتهية بصدور الأمر المؤرخ في 2012/09/24 بعد اعتذار الخبيرة كاس سعدية عن القيام بالمهمة المسندة إليها، وكذا اعتذار الخبير الأول بن ناصر مصباح.
ومن ثم فإن إحتساب آجال سقوط الخصومة يبدأ سريانه من تاريخ آخر إجراء، وهو الأمر الصادر بتاريخ 2012/09/24، وطالما أن قضاة المجلس قد أخطأوا في إحتساب آجال سقوط الخصومة إبتداء من تاريخ صدور القرار المؤرخ في 2008/11/25 فإنهم بالفعل قد أخطأوا في تطبيق القانون المؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه وبدون حاجة للإجابة على الوجه الثاني.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس مواجي حملاوي المستشار المقرر حمري مليود أمين الضبط بسة نصيرة