Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 981006 · 08/06/2016

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 981006, decision of 8 June 2016

كفالة لكلمات الأساسية: إلغاء عقد الكفالة - بلد أجنبي - مصلحة المكفول

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يسمح للأبوين أو لأحدهما المطالبة بعودة الولد المكفول إلى ولايتهما، بإذن من القاضي دون تخيير الولد في حالة عدم بلوغه سن التمييز. تقضي مصلحة المكفول بقاءه مع والديه بأرض الوطن في حالة انتقال الكافل للإقامة ببلد أجنبي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 124 من قانون الأسرة

Text of the decision

ملف رقم 0981006 قرار بتاريخ ⁦2016/06/08⁩

قضية (ب. ب) و (ز.ف) ضد (ب. ع) و (ب. ف) بحضور النيابة العامة

الموضوع: كفالة لكلمات الأساسية: إلغاء عقد الكفالة - بلد أجنبي - مصلحة المكفول.

المرجع القانوني: المادة 124 من قانون الأسرة.

المبدأ : يسمح للأبوين أو لأحدهما المطالبة بعودة الولد المكفول إلى ولايتهما، بإذن من القاضي دون تخيير الولد في حالة عدم بلوغه سن التمييز.

تقضي مصلحة المكفول بقاءه مع والديه بأرض الوطن في حالة انتقال الكافل للإقامة ببلد أجنبي.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2013/12/17⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهما (ب. ع) و(ب. ف) المودعة بتاريخ ⁦2014/02/03⁩.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطاعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنين (ب. ب) و(ز. ف) طعنا بطريق النقض بتاريخ ⁦2013/12/17⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة لدغم شيكوش شاهيناز المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2013/02/11⁩ فهرس رقم ⁦13/00318⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ ⁦2012/05/24⁩ أقام المدعيان المطعون ضدهما دعوى أمام محكمة بوسعادة طالبين إبطال عقد الكفالة المحرر في ⁦2002/05/14⁩ الذي بموجبه أسندا كفالة ابنتهما إلى المدعى عليهما لغاية بلوغها سن الرشد معللين ذلك بانتقال الكافلين للإقامة بفرنسا، فيما أجاب المدعى عليهما طالبين رفض الدعوى وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2012/10/14⁩ القاضي بإلغاء عقد الكفالة، وهو الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إن الطاعنين يثيران ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنهما.

حيث إن المطعون ضدهما يطلبان رفض الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن النزاع تعلق بإبطال الكفالة وأن القضية لا تتعلق بحضور الخصوم واستجوابهم أثناء إجراءات التحقيق كما أنها لا تتعلق بسقوط الخصومة أو إرجاع المستندات حتى يستند قضاة المجلس لأحكام المواد 30 -225 -111 -110 -103 -102 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إضافة إلى أن القضية تتعلق بناقص أهلية وكان يجب إبلاغ النيابة باعتبار الملف يفتقر لما يثبت ذلك.

لكن حيث إن إيراد قضاة المجلس لمواد غريبة عن موضوع النزاع ذكروا أنهم اطلعوا عليها لا يعيب القرار طالما أنهم أوردوا مع تلك النصوص الزائدة المثارة في الوجه المواد الحاسمة التي لها علاقة بموضوع النزاع فضلا عن أن مجرد الإشارة إلى هذه المواد لا يعد إخلالا بأية قاعدة جوهرية في الإجراءات بمفهوم الوجه، أما بخصوص إبلاغ النيابة بالملف فإن الثابت من وقائع القرار أن ممثل النيابة تقدم بالتماسات مكتوبة وطالب بموجبها تطبيق القانون مما يجعل الوجه في مجمله غير سديد.

عن الوجهين الثاني والثالث لتكاملهما وارتباطهما: المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب، وينعى فيهما الطاعنان الكافلان على القرار عدم تقديره لمصلحة البنت المكفولة مثلما توجب ذلك المادة 125 من قانون الأسرة وعدم مناقشة الوثائق المقدمة والدفوع المثارة، كونهما تكفلا البنت منذ كان عمرها أربعة أشهر، وأنهما قدما لقضاة الموضوع مراسلات ومذكرات مكتوبة بخط يد البنت تتمسك فيها ببقائها معهما كما طالبا بإجراء نحقيق إلا أن القضاة لم يردوا على ذلك.

لكن حيث يتبين من الحكم المستأنف والقرار المؤيد له أن قضاة الموضوع وقفوا على أن البنت المكفولة المولودة بتاريخ ⁦2002/01/11⁩ متواجدة مع والديهما المطعون ضدهما وتزاول دراستها عندهما في الخامسة ابتدائي، وأوردوا في حيثيات قضائهم أن مصلحتها الفضلى واستقرارها النفسي تقتضي بقاءها مع والديها في أرض الوطن، ويكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي لأن

المادة 124 من قانون الأسرة تسمح للأبوين أو لأحدهما المطالبة بعودة الولد المكفول إلى ولايتهما بإذن من القاضي دون تخيير الولد في حالة عدم بلوغه سن التمييز، وأن القضاة بما لهم من سلطة في تقدير مصلحة المكفول انتهوا إلى الاستجابة لطلب الأبوين استنادا إلى الأسباب المذكورة ، وأن إجراء التحقيق من عدمه يعود إلى سلطتهم التقديرية مما يجعل الوجهين غير سديدين.

حيث إنه بذلك تصبح الأوجه الثلاثة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جوان سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.