Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 367977 · 11/10/2006
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 367977, decision of 11 October 2006
كفالة - عودة الولد المكفول
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تتم عودة الولد المكفول غير المميز، بإذن من القاضي، مع مراعاة مصلحة المكفول
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادة : 124
- القانون المدني : المادة : 42
Text of the decision
ملف رقم 367977 قرار بتاريخ 2006/10/11
قضية (ب-ص) ومن معها ضد (ب-ح)
الموضوع : كفالة - عودة الولد المكفول.
قانون الأسرة : المادة : 124.
القانون المدني : المادة : 42.
المبدأ : تتم عودة الولد المكفول غير المميز، بإذن من القاضي، مع مراعاة مصلحة المكفول.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2004/08/15 من قبل محامي الطاعن.
بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث إن المدعيين في الطعن بالنقض طعنا بواسطة محاميتهما الأستاذة قفايتي الهوارية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر بتاريخ 2004/05/26 تحت رقم 2004/617 عن مجلس قضاء وهران، الغرفة المدنية قسم الأحوال الشخصية القاضي في الشكل :
قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف وحال التصدي من جديد القضاء باسقاط كفالة البنت (غ) عن كافلها المستانف عليها وتسليمها الى أمها المستأنفة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، مع العلم وان الحكم المستأنف كان قد صدر بتاريخ 2003/10/19 وقضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث إن المدعيين في الطعن استندا في طعنهما الرامي الى نقض القرار المطعون فيه على وجهين :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 5/233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا المادة 124 من قانون الأسرة التي تنص "اذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول الى بيتهما يخير الولد في الالتحاق بهما اذا بلغ سن التمييز وان لم يكن مميزا ألا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول والبنت لم تبلغ 16 سنة والمجلس أخطأ كونه لم يراع مصلحة المكفول، وان البحث الذي قام به قاضي الأحداث توصل الى أن البنت لا تكن أي محبة أو مودة لامها كما انهم لم يستدعوا البنت لسماعها لتقدير مصلحتها.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الاساس القانوني للحكم طبقا للمادة 5/233 من قانون الاجراءات المدنية، بدعوى أن القرار المنتقد لم يرتكز في حيثياته على أي أساس قانوني ولم يأخذ بعين الاعتبار محاضر إثبات الحالة التي تثبت رفض القاصرة التوجه الى أمها وارتكز فقط على الحكم الجزائي الذي أدان الطاعن بعدم تسليم البنت مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض.
حيث إن المدعى عليها في الطعن بلغت بعريضة الطعن بالنقض ورجع وصل التبليغ ممضي شخصيا ولم ترد.
حيث إن النيابة العامة بلغت بملف القضية وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها رفض الطعن.
حيث إن الرسم القضائي سدد.
وعليه فان المحكمة العليا :
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض جاء في الأجل المنصوص عليه واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
في الموضوع :
عن الوجهين معا نظرا لترابطهما :
لكن حيث بالاطلاع على القرار المطعون فيه وكذا الأوراق والمستندات المرفقة له يتبين ان البنت المكفولة (غ) من مواليد 1992/02/01 ودعوى طلب الغاء عقد الكفالة رفعت بتاريخ 2003/03/09 وبالتالي تكون غير مميزة.
ومن المقرر قانونا وفقا للمادتين 42 من القانون المدني و 124 من قانون الاسرة فان عودة الابن المكفول غير المميز لا يسلم الا باذن من القاضي، مع مراعاة مصلحة المكفول ومتى تبين في قضية الحال ان البنت المكفولة غير مميزة وقضاة الموضوع قضوا بالحاقها لامها مراعاة لمصلحتها يكونون قد طبقوا القانون ولم يخالفوه، الأمر الذي يستوجب معه رفض الوجهين معا لعدم تأسيسهما.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
فلهذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث- قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر من سنة ألفين وستة ميلاديسة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمواريث-المتكونة من السادة :
العوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستشار ملاك الهاشمي المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار بوزيد لخضر المستشار
بحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007