Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 999726 · 16/06/2016

Supreme Court, Land Chamber, file no. 999726, decision of 16 June 2016

سقوط الخصومة

Keywords: قطع ميعاد السقوط · إجراء قضائي · إجراء إداري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر. أما الإجراء الإداري كتسليم نسخة من الحكم أو إيداع تقرير الخبرة فلا يقطع ميعاد السقوط

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 222 – 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 0999726 قرار بتاريخ ⁦16-06-2016⁩ رقم القرار: 999726 تاريخ القرار: ⁦2016/06/16⁩

الموضوع: سقوط الخصومة الأطراف: الطاعن: (ج.ع) ومن معه / المطعون ضده: (ج.خ) ومن معها

الكلمات الأساسية: قطع ميعاد السقوط – إجراء قضائي – إجراء إداري.

المرجع القانوني: المادتان 222 – 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر.

أما الإجراء الإداري كتسليم نسخة من الحكم أو إيداع تقرير الخبرة فلا يقطع ميعاد السقوط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أن القرار الصادر بتاريخ ⁦2010/10/18⁩ وبناء على أمر صادر في ⁦2010/12/15⁩ قاما بسداد مبلغ التسبيق وبتاريخ ⁦2012/03/21⁩ قاما بتسليم الملف إلى الخبير، وأن هذا الأخير أنجز خبرته وأودع تقرير الخبرة بأمانة ضبط المجلس يوم ⁦2013/01/07⁩، وأن الطاعنين قد سددا مصاريف الخبرة وهو آخر إجراء قد تم قبل تسجيل عريضة إعادة السير في الخصومة بتاريخ ⁦2013/06/05⁩.

وحيث أن آخر إجراء تم في الخصومة هو إيداع تقرير الخبرة وحساب ميعاد السنتين يكون من آخر إجراء وهو إيداع تقرير الخبرة إلى تاريخ إعادة السير في الخصومة وبذلك لم ينقض الأجل القانوني على سقوط الخصومة وأن شروط تطبيق المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير متوفرة، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله، وذلك أن الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط يجب أن يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر، أما الإجراء الذي يقوم به الخصم كتسليم نسخة من الحكم أو دفع مبلغ التسبيق أو إيداع تقرير الخبرة، ولا يكون في مواجهة الخصم لا يعد إجراءا قضائيا بل يعد إداريا لا يقطع ميعاد السقوط.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما توصلوا وأن الخصومة قد انقضت عليها أكثر من سنتين محسوبة من تاريخ صدور القرار القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير إلى تاريخ إعادة السير في الخصومة، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا، يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة