Qyst

Jurisprudence · Code civil

Arrêts ayant appliqué : Article 510 — Code civil

Texte de l’article

Abrogé

Cet article est abrogé.

Le texte français de cet article ne figure pas dans notre base ; nous affichons son texte officiel en arabe.

Rédaction antérieure à l’abrogation, celle qu’ont appliquée les arrêts ci-dessous

المادة 510 : (ملغاة)

  • Abrogé · القانون رقم ⁦07-05⁩ (⁦13/05/2007⁩)

المادة 510 من الأمر رقم ⁦75-58⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

5 arrêts

  1. Dossier n° 494828 · 08/10/2009

    Cour suprême · Chambre sociale

    حق البقاء - ديوان الترقية و التسيير العقاري - سكن

    تخضع السكنات التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري للمادة 12 من المرسوم رقم ⁦76-147⁩ وليس المادة 510 من القانون المدني . يستفيد من حق البقاء في الأمكنة بعد وفاة المستأجر القانوني أفراد عائلته الذين كانوا يعيشون معه عادة لمدة ستة أشهر على…

  2. Dossier n° 234086 · 09/01/2002

    Cour suprême · Chambre sociale

    حق الايجار - وفاة المستأجر - انتقال الحق للورثة - عنصر في التركة - حق البقاء - صفة - حسن نية - طرد - لا - المادة 510 ق.م

    من الثابت قانونا وقضاء أن الحق في الايجار لا يسقط ولا ينتهي بموت المستأجر أو المؤجر بل ينتقل إلى الورثة كونه عنصرا من التركة طبقا للمادة 510 من ق م وما دام المطعون ضده حسن النية في حيازة السكن المتنازع عليه فعلى المؤجر مراعاة الاجراءات…

  3. Dossier n° 207219 · 09/11/1999

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    تنبيه بالإخلاء - عقد ايجار - وفاة المستأجر الأصلي - ورثة- الإيجار من الحقوق التي تورث - خطأ في تطبيق القانون

    1- الثابت من أوراق الطعن ان قضاة المجلس لما اعتبروا بقية الورثة في النزاع غير وارثي في الإيجار ولا يستحقون اي تعويض ولا ضرورة بالتالي لتوجيه تنبيه بالإخلاء لكامل الورثة فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون لأن المادة 510 من ق.م تعتبر الإيجار من…

  4. Dossier n° 75982 · 17/02/1992

    Cour suprême

    من المقرر قانونا أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. ومن المقرر أيضا ان للشاغلين عن حسن نية للأماكن المعدة للسكن الحق في التمسك بحق البقاء في تلك الأماكن ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون. ولما كان…

  5. Dossier n° 32597 · 04/05/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    متى كان من المقرر قانونا، ان عقد الايجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، وان الحق في الايجار يدخل ضمن عناصر التركة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . - اذا كان الثابت بدون منازع أن مورث الطاعنين كان مستفيدا…