Cour suprême
Arrêt · 75982 · 17/02/1992
Cour suprême, dossier n° 75982, arrêt du 17 février 1992
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. ومن المقرر أيضا ان للشاغلين عن حسن نية للأماكن المعدة للسكن الحق في التمسك بحق البقاء في تلك الأماكن ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه بعد وفاة مورث كل من الطاعنة والمطعون ضده إنتقل الإيجار إليهما معًا ثم أصبح فيما بعد المطعون ضده مالكا للسكن العائلي محل الإيجار فإن قضاة الإستئناف بقضاءهم بطرد الطاعنة من السكن المتنازع عليه وعدم إفادتهم إياها بحقالبقاء في الأماكن خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 75982 قرار بتاريخ 1992/02/17
قضية : (ب.ع) ضند : (ب.ب) حق البقاء - إنتقال الإيجار إلى الورثة - حرمان أحدهم من حق البقاء - مخالفة القانون. .
(المادة 510 و 514 من ق.م) من المقرر قانونا أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
ومن المقرر أيضا ان للشاغلين عن حسن نية للأماكن المعدة للسكن الحق في التمسك بحق البقاء في تلك الأماكن ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه بعد وفاة مورث كل من الطاعنة والمطعون ضده إنتقل الإيجار إليهما معًا ثم أصبح فيما بعد المطعون ضده مالكا للسكن العائلي محل الإيجار فإن قضاة الإستئناف بقضاءهم بطرد الطاعنة من السكن المتنازع عليه وعدم إفادتهم إياها بحقالبقاء في الأماكن خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه ..
ان المحكمة العليا بالجلسة العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه .
بناء على المواد 257 - 244 - 235 - 233 - 231 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة وثائق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 24 جوان 89 وعلى مذكرة الجواب المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / حمود عمار رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
- حيث أن (ب.ع) طلبت بتاريخ 24 جوان 1989 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء عنابة في 26 فبراير 1988 قضى : بتأييد الحكم الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 20 مارس 1988 والقاضي بطرد المدعى عليها (ب.ع) وكل شاغل بأذنها من الفيلا الكلائنة بحي بوسيجور شارع كلاية محمد الطاهر مادام المدعي بعد مالكا للأماكن.
- حيث أن الطاعنة بالنقض تستند في طلبها إلى ثلاثة أوجه .
عن الوجه المثار تلقائيا المأخوذ من مخالفة المادة 510 من القانون المدني .
- حيث أن من الثابت أن السكن المتنازع من أجله كان في الأصل مؤجرا للمرجوم (م. س) والد الطرفين المتنازعين
- وحيث بما أن المادة 510 من القانون المدني تنص على أنه «لا ينتهي الا يجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر» فبعد وفاة المرحوم (م.س) أصبح ولداه أي : الطاعنة بالنقض والمطعون ضده مستأجرين للسكن العائلي. ولئن أصبح ولداه أي : الطاعنة بالنقض والمطعون ضده مستأجرين للسكن العائلي . ولئن أصبح فيها بعد المطعون ضده المستأجر الوحيد في بادىء الأمر بغض النظر عن الكيفية التي توصل بها ذلك بغش كما تزعم الطاعنة بالنقض أو لا ، ثم مالكا للسكن المتنازع عليه فأقل ما تستفيد به الطاعنة بالنقض حق البقاء المنصوص عليه في المادة 514 من القانون المدني لأنها مقيمة بالأمكنة عن حسن نية اذ كانت مستأجرة بوجه الارث طبقا للمادة 510 من القانون المدني ولأيا يزعم المطعون ضده أنها ليست مقيمة عن حسن نية والحال أنه هو الذي جردها من صفة المستأجر ولم يكن ذلك عن حسن نية.
- 87_ هذه الأسباب
- ومن دون حاجة إلى مناقشة أوجه الطعن.
- قررت المحكمة العليا / نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2.5 نوفمبر 1988 وابطاله واحالة القضية والطرفين - في الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور على نفس المجلس القضائي مركبا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
- وحكمت على المطعون ضاده بالمصاريف القضائية :.
- بذا أصدر القرار ووقع التصريح به في المجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر فبرأير سنة اثنتين وتسعين وتسعائة وألف من قبل الحكمة العليا - الغرفة الأجتماعية - المتركبة من السادة.
نعرورة عمارة الرئيس حمود عمار رئيس قسم المقرر عبد المجيد مصطفى قارة المستشار
بحضور السيد / غالم أحمد المحامي العام بمساعدة السيد / حميد حمدي كاتب الضبط .