Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 96953 · 31/03/1993

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 96953, arrêt du 31 mars 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا ان تنتهي علاقة العمل المحددة المدة عند الإنقضاء العادي للأجل. ويتعين وجوبا إشعار العامل برغبة المستخدم في عدم تجديد العلاقة وان لم يفعل ذلك فإن العلاقة تصبح متجددة ضمنيا، وتصير غير محدودة المدة. ولما ثبت - من قضية الحال - ان قضاة الموضوع إعتبروا فسخ العلاقة قبل آجالها بأسبوع وان المستخدم ليس ملزما بإخطار العامل مسبقا بإنتهاء مهامه، فهو قضاء مخالف للقاعدة المذكورة مما يستوجب نقضه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 96953 قرار بتاريخ ⁦1993/03/31⁩ قضية: (ب ح) ضد: (مدير المؤسسة العمومية للبناء والأشغال) :: :

التجديد الضمني للعلاقة ينتج عن عدم الاشعار المسبق برغبة المستخدم في عدم تجديد العقد.

(المادة 62 من قانون ⁦06/82⁩) من المقرر قانونا ان تنتهي علاقة العمل المحددة المدة عند الإنقضاء العادي للأجل. ويتعين وجوبا إشعار العامل برغبة المستخدم في عدم تجديد العلاقة وان لم يفعل ذلك فإن العلاقة تصبح متجددة ضمنيا، وتصير غير محدودة المدة.

ولما ثبت - من قضية الحال - ان قضاة الموضوع إعتبروا فسخ العلاقة قبل آجالها بأسبوع وان المستخدم ليس ملزما بإخطار العامل مسبقا بإنتهاء مهامه، فهو قضاء مخالف للقاعدة المذكورة مما يستوجب نقضه.

ان الحكمة العليا في جلسة العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 الابيار.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نضه:

بناء على المواد: 237،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231، .238، 257 ،244 ،240 ،239 من قانون إجراءات المدنية بعد الإطلاع على مجموع أوراق الملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة في 1991 /⁦8/26⁩ .

بعد الإستماع إلى السيد بن هونة رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث ان المدعي وضع مذكرة طعن بالنقض بتاريخ ⁦1991/8/26⁩ يطلب فيها نقض القرار المؤرخ في ⁦1991/3/20⁩ الصادر عن مجلس قضاء جيجل.

الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى ان علاقة العمل التي تربط الطرفين يحكمها العقد الثاني من تاريخ ⁦1989/2/21⁩ إلى ⁦1989/11/20⁩ فيجب على المدعي عليه أشعار المدعي بأسبوغين قبل انتهاء الاجل المتفق عليه بعدم تجديد العقد طبقا للمادة 62 من القانون ⁦06/82⁩ المؤرخ في ⁦1982/2/27⁩ واما إذا اراد المدعي عليه انهاء علاقة العمل المؤقتة قبل انقضاء المدة المحددة فعليه مراعاة المادة 63 من نفس القانون في حين ان المجلس خلط بين الاتفاق الأول لمدة 6 أشهر والاتفاق الثاني الغبر المحترم من طرفه.

حيث أن المجلس سبب قراره كون العقد الذي يربط الطرفين المحدد المدة من ⁦1989/2/21⁩ إلى ⁦1989/11/20⁩ وان الإدارة قامت بفسخ العقد بتاريخ ⁦1989/11/13⁩ وهي غير ملزمة في هذه الحالة بأن تقوم بأعلام العارض مسبقا بإنتهاء مهامه مادام عقد العمل حدد تاريخ نهايته.

لكن حيث أن المادة 62 من القانون ⁦06/82⁩ المؤرخ في ⁦1982/2/27⁩ تنص على أن تنتهي علاقة العمل المحددة المدة عند الإنقضاء العادي للأجل، إلا أنه يجب اشعار العامل بأسبوعين على الاقل قبل انقضاء الاجل برغبة المؤسسة المستخدمة في حالة عدم تجديد العقد له.

وحيث أنه في حالة عدم اشعار العامل فان المدة تتجدد ضمنيا ويصبح العقد غيرِ محدد المدة.

وجيث ان المجلس خالف مقتضيات المادة للمذكرة مما يعرض القرار للنقض.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض.

وبتأسيسها موضوعا. i نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1991 ⁦3/20⁩ وعن مجلس القضاء جيجل بتاريخ ⁦1991/3/20⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مركبا من هيئة أخرى ليثم الفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

المصاريف على عاتق المدعي عليها.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليتكب بهامش بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثون من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين من المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمار ..... . الرِئِيس بن هونة رشيد المستشار المقرر شرفي محمد المستشار

بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام بمساعدة علالي علي كاتب الضبط.