Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 103177 · 06/10/1993

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 103177, arrêt du 6 octobre 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن يوقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه، إلا إذا نص صراحة على غير ذلك. ولما تبين جليا أن الحكم الغيابي وقع فيه طعن بالمعارضة وتم تحديد تاريخ جلسة النظر فيه، مما جعل المحكمة تأمر برفض دعوى المطالبة بتسليم النسخة التنفيذية. فإن القرار - المطعون فيه - الذي صادق على الأمر الإستعجالي الثاني، القاضي بتسليم النسخة التنفيذية، يكون قد خالف صراحة القانون. مما يستوجب نقضه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 103177 قرار بتاريخ ⁦1993/10/06⁩ قضية: (ق ٤) ضد: (ب ي) وقف التنفيذ - حكم غيابي ممارض فيه - نقض (المادة 100 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن يوقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه، إلا إذا نص صراحة على غير ذلك.

ولما تبين جليا أن الحكم الغيابي وقع فيه طعن بالمعارضة وتم تحديد تاريخ جلسة النظر فيه، مما جعل المحكمة تأمر برفض دعوى المطالبة بتسليم النسخة التنفيذية.

فإن القرار - المطعون فيه - الذي صادق على الأمر الإستعجالي الثاني، القاضي بتسليم النسخة التنفيذية، يكون قد خالف صراحة القانون.

مما يستوجب نقضه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بها بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من (ق إم).

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض التي أودعها الأستاذ: مولاي الحبيب بتاريخ ⁦1992/03/11⁩ .

وبعد الإستماع إلى السيد: شبياني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة

حيث أن الأستاذ: الحبيب مولاي قام بتاريخ ⁦1992/3/11⁩ في حق المستأنف (ق ع) بالطعن بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1991/10/29⁩ عن مجلس قضاء الجزائر الذي صادق على الأمر الإستغجالي المؤرخ في :

⁦1991/03/09⁩ من محكمة باب الوادي الذي أمر غيابيا بصرف الطرفين كما يخلهر لهما في الأصل، وبأمر رئيس كتاب الضبط يحكمة باب الواد بتسليم نسخة تنفيذية ثانية للحكم الصادر بتاريخ ⁦1982/1/20⁩

وحيث يثير الطاعن في الوجه الوحيد تجاوز السلطة، وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات الا أن انحكمة العليا تثير تلقائيا وفقا للمادة 234 (ق.ا.م) خرق القانون، إذ أن القرار المطعون قد صادق على أمر إستعجالي قد أمر بتسليم نسخة تنفيذية ثانية من الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦1982/1/20⁩ عن محكمة باب الوادي، بينما نفس احكمة، بأمر مؤرخ في ⁦1991/1/06⁩ قد رفضت الدعوى. وفيها قدم الماعى عليه الطاعن حاليا دفوعات جوهرية مفادها أن النزاع ما زال منشورا أمام العدالة.

وحيث بالاطلاع على أوراق الملف يتبين جليا بأن الحكم الغيابي المؤرخ في ⁦1982/01/20⁩ قد وقع فيه طعن بالمعارضة سجلتها كتابة الضبط لمحكمة باب الوادي بتاريخ ⁦1986/07/03⁩ وحددت لها الجلسة ليوم ⁦1986/10/4⁩ تحت رقم 1016 مما يجعل القرار مخالف للمادتين 100 و 322 (ق ا م) لان المعارضة توقف إجراءات التنفيذ الا إذا أمرت المحكمة المعنية باستثناء لتلك القاعدة، بحكم معلل ومبرر، وعليه يجب نقض القرار المعلعون فيه وإحالة القضية والاطراف على نفس المجلس ......... ليفصل فيها مجددا حسب القانون وعلى الطعون ضدهما بالمصاريف.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1991/10/29⁩ واحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون عليهما بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقادة بتاريخ السادس من شهر أكتوبر سنة ثلاث وتسعون تسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:

مقراني حمادي الرئيس daxs شيباني المستشار المقرر هني فلة المستشارة وبحصور السيدة: صحراوي مليكة المحامية العامة ومساعدة السيد: .

حفصة كمال كاتب ضبط.