Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 108792 · 20/11/1993

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 108792, arrêt du 20 novembre 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا «أنه يجب أن يطابق مبلغ بدل الإيجار الذي يراد تجديده أو إعادة النظر فيه القيمة الإيجارية العادية...)) . ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما صادقوا على تقرير الخبير الذي اعتمد على مساحة وموقع المحل ومقارنته بالمحلات المماثلة لمراجعة سعر الإيجار، يكونون قد سببوا قرارهم تسيبا كافيا

Texte de l’arrêt

ملف رقم 108792 قرار بتاريخ ⁦1993/11/20⁩ قضية: (ح م) ضد: (ز ق) بدل الإيجار - مراجعته - عناصر تحديده (المادة 190 القانون التجاري) من المقرر قانونا «أنه يجب أن يطابق مبلغ بدل الإيجار الذي يراد تجديده أو إعادة النظر فيه القيمة الإيجارية العادية...)) .

ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما صادقوا على تقرير الخبير الذي اعتمد على مساحة وموقع المحل ومقارنته بالمحلات المماثلة لمراجعة سعر الإيجار، يكونون قد سببوا قرارهم تسيبا كافيا.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه.

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 01 أوت 1992 .

بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن ورثة (ح م) في القرار الصادر في ⁦1992/5/13⁩ القاضي بتأييا الحكم المستأنف الذي قضى بالزام المستأجرين بتسديد الإيجار بمبلغ 800 دج شهريا وقدموا عريضة مؤرخة في ⁦1992/3/1⁩ بواسطة الأستاذ حيطاش عبد 152 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية ti Ade - الرحمان، تعرضوا فيها لوقائع الدعوى وإجزاءاتها وأثاروا وجها وحيدا النقض.

حيث أن المطعون ضدهم لم يجيبوا على عريضة الطعن.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ ⁦1993/11/30⁩ طالبة رفض الطعن.

حيث أستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

حيث استندا الطاعنون إلى وجه وحيد لتدعيم طعنهم.

الوجه المثار: مأخوذ من قصور الأسباب ومخالفة القانون.

مضمونه: أن الخبير اكتفى في مراجعته لسعر الإيجار بالموقع الجغرافي وبعض المحلات الممائلة فجاء التقرير مخالف لنش المادة 190 من القانون التجاري كما أن القرار مسب بحيثية واحدة مضمونها أن الخيرة مطابقة للمادة 190 من القانون المذكور لذلك فالقرار مشوب بالقصور ومخالف لنص المادة 190 من القانون التجاري.

عن الوجه المثار:

لكن وحيث أن مضمون هذا الوجه المتمثل في مخالفة المادة 190 من القانون التجاري لكون الخبرة المؤسس عليها الحكم والقرار المنتقد اعتمدت على موقع المحل ومقارنته بالمحلات المماثلة لتحديد الايجار ان هذا الوجه غير مؤسس لكون قضاة الموضوع قد استندوا على الخبرة محل انتقاد الطاعن مبين في أسباب الحكم والقرار بأنها مستوفية العناصر المطلوبة بالمادة 190 من القانون التجاري إذ راعت الخبرة مساحة وموقع المحل والمنطقة الواقع فيها وقارنته بانحلات الماثلة وهو تسبيب كافي وليس فيه ما يخالف نص المادة 190 من القانون التجاري لذلك فالوجه غير مؤسس ينبغي رفض الطعن.

153 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية

تقضي المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ديسمبر سنة ثلاث وتسعون تسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:

بو عروج حسان مستيري فاطمة فريقع عيسى مراد الهواري وبحضور السيد باليط إسماعبل المجامي العام ومساعدة السيد ماجد نويوات كاتب الضبط الرئيسي.

:. . لهذه الأسباب ..