Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 104967 · 10/11/1993

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 104967, arrêt du 10 novembre 1993

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن القطعة محل النزاع هي أرض عروشية لقع تحت حيازة الطاعن منذ عشرين سنة وباعتراف المطعون ضدها نفسها التي بررتِ ذلك بالاعارة، فالطاعن هو أحق باكتساب هذه الحيازة دون غيره. ومتى أيد القرار المطعون فيه الحكم القاضي على الطاهن برفع اليد عن القطعة الترابية المتنازع عليها ودفع التعويض، فإنه جاء مخالفا للقانون ويستوجب نقضه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 104967 قرار بتاريخ ⁦1993/11/10⁩ قضية: (ب ) ضد: (ط. ن أرملة م) آثار الحيازة - التقادم المكسب - حق الحائز الفعلي.

(المادة 827 ق.م) من المقرر قانونا أن من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع.

ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن القطعة محل النزاع هي أرض عروشية لقع تحت حيازة الطاعن منذ عشرين سنة وباعتراف المطعون ضدها نفسها التي بررتِ ذلك بالاعارة، فالطاعن هو أحق باكتساب هذه الحيازة دون غيره.

ومتى أيد القرار المطعون فيه الحكم القاضي على الطاهن برفع اليد عن القطعة الترابية المتنازع عليها ودفع التعويض، فإنه جاء مخالفا للقانون ويستوجب نقضه..

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصد:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من ق.ا.م.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦92/04/26⁩ وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد: بطاهر تواتي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين الهامي العام في تقديم مللباته المكتوبة.

حيث طعن السيدَ (ب !) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس نضاء جيجل بتاريخ ⁦1990/12/30⁩ بتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر عن محكمة الميلية في ⁦1990/05/08⁩ والقاضي على المطلوب برفع اليد عن القطعة الترابية المتنازع عليها ودفع للمدعية مبلغ ⁦10.000⁩ دج تعويضا.

. حيث ان النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن.

حيث أن المعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين

الوجه الأول المأخوذ من خرق المادة ⁦5/144⁩ ق.ا.م: ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من النصوص القانونية المطبقة.

الوجه الثاني المأخوذ من خرق المادة 827 من ق.م: ذلك ان قضاة الموضوع أقروا للمطعون ضدها حيازة القطعة المتنازع عليها دون مبرر وتوضيح الأسباب وبالرغم من أن الطاعن هو الذي كان يحوزها منذ أكثر من عشران بينة.

عن الوجه الثاني بالأسبقية:

حيث ان القطعة محل النزاع هي من نوع العروشية. ومن ثم فالأمر يتعلق بالحيازة على وجه الخصوص.

حيث ولما تنازل مورث المطعون ضدها عن استغلال القطعة المذكورة فيكون قد تنازل عن الحيازة ذاتها وذلك قيد حياته

حيث وبما أن الطاعن كان يستغل تلك القطعة وذلك باعتراف المطعون ضدها نفسها التي بررت هذه الحيازة بالاعارة، فذلك يجعله محقا باكتساب هذه الحيازة دون غيره.

حيث ان قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا فيكونوا قد خالفوا المادة 827 ق.م مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض دون حاجة إلى مناقشة

الوجه الأول.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦1990/12/20⁩ وإعادة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضدها بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر.

من شهر نوفمبر سنة ثلاث-وتسعون-تسممائة وألف ميلادية-من-قبل-المحكسة- العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:

مقراني حمادي بطاهر تواتي شيباني محمد . وبحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة الطهامي العام وبمساعدة السيد:

حفصة كمال كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر