Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 109568 · 24/05/1994
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 109568, arrêt du 24 mai 1994
Mots-clés: عناصر المسؤولية · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يخضع تقدير التعويض للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، شرط بيان العناصر التي اعتمدوا عليها في ذلك، تحت طائلة القصور في التسبيب
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 124 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 109568 قرار بتاريخ 1994/05/24
قضية (ل.١) ضد (ب.م) ومن معه والنيابة العامة
الموضوع: دعوى مدنية تبعية
الكلمات الأساسية: عناصر المسؤولية - تعويض.
المرجع القانوني: المادة: 124 من القانون المدني.
المبدأ : يخضع تقدير التعويض للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، شرط بيان العناصر التي اعتمدوا عليها في ذلك، تحت طائلة القصور في التسبيب.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد ماحي عبد الرزاق في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن المقدم في 1992/04/26 من طرف المسمى (ل.١) المتهم ضد قرار مجلس قضاء مستغانم الغرفة الجزائية الصادر في 1992/04/21 القاضي عليه والمتهمين معه بعام حبسا نافذا وبتعويضات مدنية بأفعال السرقة والتزوير وفقا للمادتين 350 و222 عقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولا شكلا.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى النقض لتأسيس الطعن.
وحيث أن الطاعن قدم تدعيما لطعنه مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ شنافة الجيلالي المقبول لدى المحكمة العليا ضمنها خمسة أوجه للنقض.
مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية
حيث عن الوجه الأول المستمد من خرق المادة 355 ق إج:
بما أن القرار المطعون فيه لم يشر عند النطق به إلى حضور الأطراف أو غيابهم.
لكن حيث أن هذه الإشارة مبنية في القرار مما يجعل الدفع مخالفا للواقع و يرفض.
وحيث عن الوجهين الثاني والثالث معا لتشابههما المأخوذين من مخالة ادتين 500 فقرة 3 و 4 و 379 ق إج بالقول أن قضاة المجلس لم يعللوا قرارهم بما فيه الكفاية كما أنهم اعتمدوا لبناء قرارهم بإدانة الطاعن على قول ضحية السرقة وحده.
حيث يظهر فعلا من مراجعة القرار المنتقد أن قضاة الاستئناف بعدما أوردوا في قرارهم أن المتهم (ل.١) أنكر التهم الموجهة إليه قضوا بالموافقة على الحكم الابتدائي الذي أدانه بجريمتي السرقة والتزوير مكتفين بالقول أنه تبين للمجلس من خلال المرافعات أن المتهم ومن معه في القضية قاموا بسرقة جرارين وركبوها في جرار آخر الذي وقع تزييف أرقامه.
وحيث أنه كان ينبغي على قضاة المجلس مناقشة إنكار المتهم وتبرير إدانتهم له بإبراز العناصر والحجج التي استخلصوها من الدعوى ولا أن بقتصروا كما فعلوا على سرد عموميات لم يظهر فيها تحليل الوقائع وبيان الوسائل التي أوصلت إلى إدانة المتهم.
حيث أن المادة 379 تلزم أن تكون الأحكام والقرارات القضائية مشتملة على أسباب مبررة لمنطوقها.
وعليه يكون الوجهان المثاران في محلهما ويستنتج منهما النقض.
حيث عن الوجه الرابع: المأخوذ من إغفال الفصل في طلبات الطرف المدني،
حيث أن الوجه في غير صالح الطعن.
وحيث أن الوجه الخامس: المأخوذ من الخطأ في تطبيق المواد 124 و 131 و182 قانون مدني، المحور الاول: محكمة الجنايات ح حكم فاصل في الدعوى المدنية على اعتبار أن قضاة المجلس حكموا بالتعويض للأطراف المدنية بدون إبراز العناصر المؤسسة لقرارهم.
حيث من المبادئ العامة أن التعويضات المدنية يجب أن تكون مناسبة للضرر الحاصل ولا تكون مصدر إثراء أو تفقير أحد الأطراف.
وحيث تكريسا لهذه القاعدة فإنه مستوجب على القضاة أن يبينوا في أحكامهم الوسائل المقدمة أمامهم والمعتمدة من طرفهم لتقدير التعويض.
وحيث بالعودة إلى القضية الحالية نجد أن القرار المنتقد منح تعويضات هامة (47 مليون) بغير تحديد العناصر (فواتير ومستندات أخرى) التي بها قدر التعويض.
وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الوجه مؤسسا ويترتب عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول طعن المدعو (ل.١) شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية لنفس المجلس مركبا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتركبة من السادة :
قسول عبد القادر الرئيس ماحي عبد الرزاق المستشار المقرر حماني ابراهيم المستشار بوركبة حكيما المستشارة دهينة خالد المستشار
بحضور السيد : بن عبد الرحمان السعيد - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : زطوطو فريد - كاتب الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات 1 حكم فاصل في الدعوى المدنية