Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1249890 · 28/02/2018
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1249890, arrêt du 28 février 2018
Mots-clés: إصدار شيك بدون رصيد · عارض الدفع · تسديد قيمة الشيك
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعد إجراءات المتابعة، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، باطلة إذا قام الساحب بتسديد مبلغ الشيك، خلال مهلة العشرة أيام، الخاصة بعارض الدفع الأول
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 374 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1249890 قرار بتاريخ 2018/02/28
قضية (ن.م) ضد (ب.ح) والنيابة العامة
الموضوع: شيك
الكلمات الأساسية: إصدار شيك بدون رصيد - عارض الدفع - تسديد قيمة الشيك.
المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات.
المادة 526 مكرر 2 وما يليها من القانون التجاري.
المبدأ : تعد إجراءات المتابعة، في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، باطلة إذا قام الساحب بتسديد مبلغ الشيك، خلال مهلة العشرة أيام، الخاصة بعارض الدفع الأول.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في: 2017/04/04 من طرف المدعي في الطعن وهو المدعو (نج) في القرار الصادر بتاريخ: 2017/03/27 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء أم البواقي الذي قضى:
في الدعوى الجزائية: حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيًا وتعديلاً له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها إلى عام (01) نافذ، وذلك من أجل جرم إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.
حيث أن الطاعن معفى من دفع الرسم القضائى كونه موقوف حسب
المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونًا.
حيث وتدعيمًا لطعنه أودع الطاعن مذكرة طعن بواسطة وكيله الأستاذ عبد الباقى عمر المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين المثارين مجتمعين: والمأخوذين من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات وانعدام أو قصور في التسببيب عملاً بأحكام المادة 4/500-3 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار المنتقد لم يتطرق إلى الإجراءات التى يجب اتخاذها بخصوص عوارض الدفع طبقا لأحكام المادة 526 مكرر 02 وما يليها من القانون التجارى وذلك بهدف تسوية وضعية الشيك قبل تحريك الدعوى العمومية ضد الساحب ويعيب عليه كذلك كون التسبيب الوارد جاء قاصر البيان مع العلم أن الطاعن لم يكن يعلم بأن رصيده غير كافٍ وبمجرد علمه بذلك سدد قيمة الشيك بتاريخ: 2016/03/30 وبذلك فإن الإدانة غير مؤسسة ومنه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث البين من تلاوة القرار المطعون فيه الذى قضى حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيًا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها إلى عام نافذ أن القضاة قد أشاروا في بيان قضائهم إلى اتخاذ الإجراءات الأولية المتعلقة بعارض الدفع حسبما تقتضيه المادة 526 مكرر 02 وما يليها من القانون التجارى إذ تم توجيه أمرين بالتسوية الأول محرر بتاريخ: 2016/03/24 بينما الثانى محرر في: 2016/04/03 وبذلك فإن المهلة الأولى التى نصت عليها المادة المذكورة أعلاه هى (10) عشرة أيام والثانية مدتها عشرين (20) يومًا تبدأ من تاريخ انقضاء المهلة الأولى في حين أن تاريخ تحريك الدعوى العمومية يعود إلى شهر ديسمبر 2016 بينما صدر الحكم بإدانة الطاعن في: 2017/02/12.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث البين حينئذ أن المهلتين المنصوص عليهما قانونًا مجتمعتين قد تحققتا قبل تحريك الدعوى العمومية ضد العارض فالمدة الأولى وهى (10) أيام بدأت بتاريخ: 2016/03/24 وامتدت إلى غاية 2016/04/03 وابتداء من هذا التاريخ بدأت المهلة الثانية وهى (20) عشرين يومًا إلى غاية تحريك الدعوى العمومية والتى كانت خلال شهر ديسمبر 2016 حسب الترتيبات الإجرائية التى تم اتخاذها خلال الفترة الممتدة من تاريخ ثبوت عدم كفاية الرصيد إلى غاية الحكم على المتهم الساحب.
حيث يتضح من بيانات القرار المنتقد أن الطاعن قد سدد قيمة الشيك محل الجريمة وكان ذلك بتاريخ: 2016/03/30 أى بمجرد إنذاره بعارض الدفع الأول الذى كان في: 2016/03/24 بمعنى أوضح خلال مهلة عشرة أيام الأولى ومتى كان ذلك ثابتًا كان الأجدر بالنيابة العامة ألا تحرك الدعوى العمومية ضد الساحب لعدم توافر شروطها طالما أن هذا الاخير قد سدد مبلغ الشيك بمجرد إبلاغه من البنك المسحوب عليه واستنادًا إلى ذلك فإن إجراءات المتابعة في هذه الحالة تعد باطلة قانونًا.
حيث ومتى كان ذلك يتعين القول بسداد الوجهين المثارين مجتمعين والتصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات:
في الشكل: قبول الطعن بالنقض.
في الموضوع: بتأسيسه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2017/03/27 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات بخوش علي رئيس القسم رئيسا مقررا ماموني الطاهر مستش ارا بوناضور بوزيان مستش ارا حيفري محمد مستش ارا خالد العيفة مستث ارا عقوني محمد مستش ارا
بحضور السيد: محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : تيحفارين محمد - أمين الضبط غرفة الجنح والمخالفات