Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 1567500 · 14/04/2022

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1567500, arrêt du 14 avril 2022

ظروف مشددة

Mots-clés: عود · عقوبة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يرفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 54 مكرر3 من قانون العقوبات

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 1567500 قرار بتاريخ:⁦2022.04.14⁩ رقم القرار: 1567500 تاريخ القرار: ⁦2022/04/14⁩

الموضوع: ظروف مشددة الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.أ)

الكلمات الأساسية: عود – عقوبة المرجع القانوني: المادة 54 مكرر3 من قانون العقوبات

المبدأ:

يرفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أن القرار محل الطعن قضى بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا على المتهم (ب.ا)، الذي وبالنظر لصحيفة سوابقه القضائية يتضح أنه حكم عليه بتاريخ ⁦01/07/2020⁩ بعقوبة شهرين حبسا غير نافذا وخمسون ألف ⁦50.000⁩ دج غرامة نافذة عن جنحة الشروع في الحصول بغير حق على أختام صحيحة وهي جنحة مماثلة لجنحة انتحال صفة وبالتالي كان على المجلس القضاء برفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف وذلك كون المادة 54 مكرر 3 من قانون العقوبات تنص على ذلك وجوبا وهذا ما خالفه المجلس مما يتعين معه النقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500 الفقرة السابعة (07) من قانون الإجراءات الجزائية،

حيث عكس ما ينعاه النائب العام الطاعن فإن وجوب رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يكون طبقا لأحكام المادة 54 مكرر 03 إلا في حالة ما إذا كانت المتابعة بتوافر ظرف العود، ولما ثبت في قضية الحال أن متابعة المتهم المطعون ضده كانت على أساس جنحتي إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، انتحال صفة ومخالفة الإخلال بالنظام العام دون ظرف العود باعتباره ظرفا مشددا، فإن قضاة الاستئناف يكونوا قد طبقوا صحيح القانون لما قدروا العقوبة بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا ضمن حديها الأدنى والأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد محل المتابعة، ومنه وبالنتيجة فإنه يتعين التصريح برفض الإثارة لعدم التأسيس القانوني.

منطوق القرار رفض الطعن الرئيس الهاشمي الشيخ المستشار المقرر بن عمارة إسماعيل أمين الضبط لمودع عصام