Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 225216 · 29/01/2001
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 225216, arrêt du 29 janvier 2001
شيك بدون رصيد - نقص في الرصيد - الحكم بغرامة بقيمة الشيك - خطأ في تطبيق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. فإن القضاء بغرامة تساوي قيمة الشيك بدل تقدير قيمة النقص في الرصيد الموجود، والحكم به يعد خرقا للقانون. -→M
Texte de l’arrêt
ملف رقم 225216 قرار بتاريخ 2001/01/29
قضية (ن-ع) ضد (ش- ع / النيابة العامة)
الموضوع : شيك بدون رصيد - نقص في الرصيد - الحكم بغرامة بقيمة الشيك - خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
فإن القضاء بغرامة تساوي قيمة الشيك بدل تقدير قيمة النقص في الرصيد الموجود، والحكم به يعد خرقا للقانون.
-→M . .--
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد باروك الشريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعي (ن - ع) بتاريخ 1998/12/06 في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 1998/11/30 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي أدان المتهم بجنحة إصدار شيك بدون رصيد وحكم عليه ب 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ وغرامة نافذة قدرها 520.000.00 دج وفي الدعوى المدنية إلزامه نحو الطرف المدني بدفع مبلغ 520.000.00 دج قيمة الشيك وتعويضا قدره 20.000.00 دج مع الأمر باسترجاع مبلغ الكفالة وهو ألفي 2.000 دج.
حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ حبار محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن المدعى عليه في الطعن قدم بواسطة محاميه الأستاذ عبد.
العزيز عقار المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية التمس فيها رفض الطعن.
عن الوجه الثاني : المؤدي وحده للنقض والمأخوذ من خرق المادة 374 من قانون العقوبات والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة أحكامه عملا بالمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية بدعوى انه طبقا لأحكام المادة 374 من قانون العقوبات فإنه إذا ثبت ارتكاب المتهم لجنحه إصدار شيك بدون رصيد فعلا وتوافرت فيه الأركان المكونة لهذه الجريمة فإن الغرامة المالية التي يحكم بها ضد الفاعل تكون متساوية لقيمة الشيك إذا ثبت فقط أن رصيده كان خاليا كلية من مبلغ مالي أما إذا بين أن رصيده لم يكن كافيا لتغطية كامل المبلغ المؤشر عليه بالشيك فتكون الغرامة حينئذ التي يتعين الحكم بها مساوية لقيمة النقص في الرصيد فقط ولا تساوي كامل قيمة الشيك، وفي دعوى الحال فالمدعى عليه في الطعن (ش-ع) عندما قدم الشيك للمخالصة فقد كان برصيد .. الطاعن كما هو ثاتب من البنكية مبلغ قدره 337.615،39 دج أي أن الرصيد لم يكن فارغا وإنما كان ناقصا ولم يسمح بتغطية قيمة الشيك وبالتالي فإن قضاة المجلس عندما قضوا بغرامة مساوية لقيمة الشيك على الطاعن يكونوا قد خرقوا مقتضيات المادة 374 من قانون العقوبات مما يعرض القرار للنقض.
... بالفعل حيث بالرجوع إلى الحكم المستأنف وللقرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قضوا على الطاعن بغرامة تساوي قيمة الشيك، في حين يتضح من شهادة البنك وحيثيات الحكم المستأنف أن المدعى علية تعذر عليه صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد الذي تبين أنه عند إصدار الشيك كان برصيده مبلغ 337.615،39 دج.
390 المجلة القضائية -وحيث كان إذن على قضاة المجلس عملا بأحكام المادة 1/374 من قانون العقوبات أن يقدروا الغرامة المالية المحكوم بها بقيمة النقص الموجود في رصيد المتهم بعد البحث عن ذلك....
وحيث أن هذا التناقض يترتب عنه نقض وبطلان القرار المطعون فيه.
قررت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا، بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل المدعى عليه في الطعن (ش- ع) المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم :
فاتح محمد التيجاني باروك الشريف حجاج بن عيسى لعساكر محمد وبحضور السيد : ملاك عبد الله وبمساعدة السيدة : وهيبة صادلي أمينة الضبط.
الرئيس المستشار المقرر.
المجلة القضائية
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المحامي العام أمينة الضبط . .
..... .. :