Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 221898 · 27/03/2000
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 221898, arrêt du 27 mars 2000
شيك بدون رصيد - حذف عقوبة الحبس - خطأ في تطبيق القانون نقض واحالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن القضاء بحذف عقوبة الحبس كعقوبة أصلية والإبقاء على عقوبة الغرامة وحدها فقط دون أي تبرير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن العقوبتين المقررتين قانونا واجبتا التطبيق ولا مجال لتطبيق إحداهما دون الأخرى
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 221898 قرار بتاريخ 2000/03/27
قضية (النائب العام/ش-ز) ضد (الحكم الصاد)
الموضوع : شيك بدون رصيد - حذف عقوبة الحبس - خطأ في تطبيق القانون نقض واحالة.
المرجع : المادة 374 من قانون العقوبات
المبدأ : إن القضاء بحذف عقوبة الحبس كعقوبة أصلية والإبقاء على عقوبة الغرامة وحدها فقط دون أي تبرير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن العقوبتين المقررتين قانونا واجبتا التطبيق ولا مجال لتطبيق إحداهما دون الأخرى.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة في 1996/11/05 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء..
الجلفة الغرفة الجزائية القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع الغرامة إلى مبلغ الشيك وذلك من أجل ارتكاب جنحة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.
116 المبلة القضائية
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة أرفق طعنه بتَقَرِير كَتَّابِي أَثَّار فية وَجَهين للنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات (م 3/500) بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى طلبات النيابة العامة.
لكن حيث أنه يستفاد من تلاوة ديباجة القرار المطعون فيه أنه أشار إلى سماع النيابة العامة في طلباتها وهذا خلافا لما يدعيه الطاعن مما يجعل الوجه المشار غير مؤسس يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (7/500) باعتبار أن قضاة الاستئناف خالفوا نص المادة 374 من قانون العقوبات عندما قضوا على المتهم بالغرامة فقط واستبعدوا عقوية الحبس.
حيث أن ما ينعاه المدعي في الطعن على القرار في هذا الوجه سديد ويؤدي إلى النقض لأن المادة 374 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد وطالما أن عقوبة الحبس هي العقوبة الأصلية فإنه لا يمكن حذفها دون استبدالها بعقوبة أخرى سواء من نفس النوع أو بغرامة بعد إفادة المتهم من الظروف المخففة طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات.
....... وحيث أنه إذا كان قضاة المجلس قد أصابوا عندما قضوا برفع الغرامة المحكوم بها إلى مبلغ التيك فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون عندما وافقوا على الحكم المعاد الذي حذف العقوبة الأصلية دون أن يبرروا ذلك واكتفوا بالقول أن الأفعال خطيرة وتمس بالاقتصاد الوطني لذا يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها إلى قيمة الشيك ثم قضوا في منطوق قرارهم بعقوبة الغرامة فقط دون أن يعللوا حذف عقوبة الحبس مما يعرض قرارهم للنقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة .. .
118 المبلة القضائية