Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 266722 · 05/05/2003
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 266722, arrêt du 5 mai 2003
تهريب - إثبات التهمة - إعادة تكييف القضية - عدم إلغاء الحكم المستأنف - رفض طلبات إدارة الجمارك - مخالفة القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن المجلس لما قضى بإعادة تكييف القضية من جنحة تهريب بضاعة أجنبية إلى جنحة انعدام الفواتير مع إعادة البضاعة المحجوزة لصاحبها ورفض طلبات إدارة الجمارك ودون إعطاء التعليل الكافي لقراره خالف القانون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 266722 قرار بتاريخ 2003/05/05
قضية (إ. ج) ضد (ب.ب)
الموضوع: تهريب - إثبات التهمة - إعادة تكييف القضية - عدم إلغاء الحكم المستأنف - رفض طلبات إدارة الجمارك - مخالفة القانون.
المبدأ : إن المجلس لما قضى بإعادة تكييف القضية من جنحة تهريب بضاعة أجنبية إلى جنحة انعدام الفواتير مع إعادة البضاعة المحجوزة لصاحبها ورفض طلبات إدارة الجمارك ودون إعطاء التعليل الكافي لقراره خالف القانون.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد لعساكر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلبأته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك ضد القرار الصادر بتاريخ 2000/02/15 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سعيدة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وحال تعديله القول بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم من تهمة التهريب إلى جنحة انعدام الفواتير والحكم على المتهم بغرامة نافذة قدرها 5000 دج مع إرجاع البضاعة المحجوزة ورفض طلبات إدارة الجمارك.
حيث أن الدولة معفاة من أداء الرسم القضائي.
حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ عبد القادر بودربال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثارت فيها وجها وحيدا للنقض والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، باعتبار أن قضاة المجلس خرقوا أحكام المواد 257 ،254 فقرة أخيرة - 272 ،259- ،226 و 326 من قانون الجمارك، عندما رفضوا طلبات الجمارك التي تأسست وقدمت طلبات تخص مصادرة البضاعة محل الغش وتوقيع غرامة جبائية على المتهم قدرها 23200 دج وذلك وفقا للمادة 324 من قانون الجمارك، وهذا رغم ثبوت المخالفة الجمركية في حق المدعى عليه في الطعن الذي تم ضبطه على متن سيارة أجرة وبحوزته بضاعة أجنبية بدون وثائق تبين شرعيتها مخالفا بذلك المادة 226 من قانون الجمارك، باعتباره بضاعة معرضة للتهريب أكثر من غيرها، ولا أستبعد قضاة المجلس المخالفة الجمركية وقضوا بإعادة تكييف الفعل المنسوب إلى المدعي عليه في الطعن إلى جنحة انعدام الفواتير دون تعليل كاف قد عرضوا قضاءهم للنقض لمخالفة القانون - وانعدام - الأساس...
القانوني.
حيث أنه بالفعل يستخلص من تلاوة القرار المطعون فيه وأن المجلس خلص إلى تأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتصدى من جهة أخرى بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم من تهمة التهريب إلى جنحة انعدام الفواتير والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 5000 دج مع إرجاع البضاعة المخجوزة ورفض طلبات إدارة الجمارك مفاد ذلك وأن قضاة الموضوع في درجة الاستئناف يكونون بإعادة تكييف الوصف القانوني للأفعال إلى جَنحة انعدام الفَواتير قَد اسْتَبعَدُوا جَنحةَ الْتَهريب وذلك تأسيسا على ما استخلصوه من الملف وأن المتهم ضبط وهو يحمل بحوزته بضائع أجنبية ولم يكن بمعيته الفواتير التي تبرر الوضعية القانونية لهذه البضائع وانتهى إلى أن التهمة تتعلق بعدم وجود الفواتير.
حيث أن سببا من هذا القبيل لا يصلح أساسا لما انتهى إليه القرار المطعون فيه لا سيما أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف، وكان يتعين على قضاة الاستئناف طالما استبعدوا جنحة التهريب أن يصرحوا بإلغاء الحكم المستأنف ثم يتصدون لاعادة التكبيف من جديد وفقا لما انتهوا إليه من أن الأفعال تكون جنحة انعدام الفواتير مع إعطاء التعليل الوافي لقرارهم وتضمينه المواد القانونية التي طبقوها إزاء التهمة الجديدة.
حيث أن الثابت من الملف أن المدعى عليه في الطعن ضبط من لدن أعوان الجمارك بتاريخ 1992/03/15 وهو حائز على كمية من البضائع ذات منشأ أجنبي تتمثل في 48 جوارب للنساء و 05 بدلات من صنف "دجين" الخاصة بالبنات و04 بدلات من نفس الصنف خاصة بالأطفال و12 حافظة للنقود، و84 حاملة الصدر، 35 تبان و 01 مكواة ولم تكن مرفقة بما يثبت وضعها القانوني إزاء التنظيم الجمر كي.
وحيث أن البضائع التي ضبطت بحوزة المدعى عليه في الطعن هي من البضائع التي تهرب أكثر من غيرها المنصوص عليها بالمادة 226 من قانون الجمارك ومعاقب عليه بالمادة 324 من نفس القانون.
... وحيث أنه من الثابت في قضية الحال أن المدعى عليه في الطعن عجز عن تقديم الوثائق التي تثبت الحالة القانونية للبضائع التي ضبطت في حوزته إزاء التنظيم الجمركي.
ومتى كان ذلك فإن قضاة- الاستئناف لما انتهوا إلى إعادة التكييف إلى جنحة انعدام الفواتير دون إعطاء التعليل الكافي يكون قرارهم معيبا للقصور في الأسباب ويتعرض للنقض.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المتهم المطعون ضده المصاريف القضائية..
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة:
فاتح محمد التيجاني لعساكر محمد باروك الشريف حجاج بن عيسى.
ملاك الهاشمي بوقصيصة عبد القادر
بحضور السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام.
وبمساعدة صادلي وهيبة أمينة الضبط.
لهذه الأسباب رئيس