Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 257541 · 10/07/2001

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 257541, arrêt du 10 juillet 2001

قضاء عسكري - ورقة الأسئلة - واقعة المشاركة في الاختلاس- سؤال غير مطابق لقرار الإحالة - مخالفة القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن المحكمة العسكرية لم تتقيد بما جاء في قرار الإحالة بخصوص جريمة المشاركة في الاختلاس حيث طرحت سؤالا يتعلق بجريمة المساعدة التي هي طريقة لارتكاب واقعة المشاركة، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 257541 قرار بتاريخ ⁦2001/07/10⁩

قضية (و-ع) ضد (ح-م)

الموضوع : قضاء عسكري - ورقة الأسئلة - واقعة المشاركة في الاختلاس- سؤال غير مطابق لقرار الإحالة - مخالفة القانون

المبدأ : إن المحكمة العسكرية لم تتقيد بما جاء في قرار الإحالة بخصوص جريمة المشاركة في الاختلاس حيث طرحت سؤالا يتعلق بجريمة المساعدة التي هي طريقة لارتكاب واقعة المشاركة، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : ⁦2001/07/10⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : - 1/ وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة 2/ (ع-ح)

- والقائم في حقه الأستاذ/ بوطارق أعمر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، والكائن مقره ب : 127 شارع 11 ديسمبر 1960 سيدي عبد القادر - البليدة- الطاعنان والمطعون ضدهما بالنقض من جهة بعد الاستماع إلى السيد/ بن عبد اللّه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة في ⁦2000/05/09⁩ و(ع-ح) في ⁦2000/05/16⁩ ضد الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة في ⁦2000/05/09⁩ القاضي على (ع-ح) بستة أشهر حبسا موقوفا من أجل المساعدة في إختلاس أموال الجيش الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 42 من قانون العقوبات و 295 من قانون القضاء العسكري.

حيث أن طعني وكيل الجمهورية العسكري و (ع-ح) إستوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلا.

وحيث أودع وكيل الجمهورية العسكري مذكرة مكتوبة تدعيما لطعنه ضمنها وجهين للنقض فيما قدم (ع-ح) مذكرة عن طريق وكيله الأستاذ بوطارق أعمر ضمنها وجها وحيدا للنقض.

حول طعن وكيل الجمهورية العسكري :

عن الوجه الثاني مسبقا المؤدي وحده للنقض :

بدعوى أن المحكمة لم تتقيد بما ورد في القرار الإحالة بخصوص المتهمين (ع-ح) و(ب. ع) الذين أحيلا بجريمة المشاركة في الإختلاس في حين أن المحكمة طرحت سؤالا يتعلق بجريمة المساعدة.

حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه يتبين أن المحكمة العسكرية طرحت السؤالين الخاصين ب(ع.ح)و(ب.ع) على النحو الآتي :

722 المجلة القضائية ...- س 06 « هل المتهم (ع-ح) مذنب لإرتكابه ... مساعدة ومعاونة المتهم... على إرتكاب الأفعال المسهلة للإختلاس...؟» وكانت الإجابة بنعم بالأغلبية.

- س 07 « هل المتهم (ب-ع) مذنب لإرتكابه... مساعدة ومعونة المتهم إذ كان يستلم وصولات الإستلام والفواتير المزورة ويقوم بدفع المبالغ الزائدة لصالح المتهم...؟» وكانت الإجابة نعم بالأغلبية.

حيث أن مثل هذا الطرح غير سديد قانونا إذ كان على المحكمة أن تتقيد بقرار الإحالة الذي أحال (ع-ح) و(ب-ع) على المحكمة العسكرية من أجل المشاركة في إختلاس أموال الجيش فكان يتعين على المحكمة أن تطرح السؤالين بصيغة الواقعة المذكورة في منطوق الإحالة وهي «المشاركة)» لا المساعدة أو المعاونة كون العبارتين الأخيرتين تدلان على طرق إرتكاب واقعة المشاركة في الإختلاس فضلا عن أن السؤالين جاءا خاليين من عنصر أساسي في جريمة المشاركة في إختلاس أموال الجيش وهو عنصر «العلم».

وحيث متى ثبت ذلك إستوجب إعتبار الوجه الثاني في محله وترتب عن ذلك النقض فيما يخص (ع.ح) و(ب. ع).

* حول طعن (ع-ح)

- عن الوجه الوحيد المأخوذ من السؤال السادس :

بدعوى أن السؤال السادس جاء متضمنا لعدة عناصر وكان المفروض أن تحتوي التهمة الموجهة للمتهم على أكثر من واقعة.

حيث أن السؤال السادس والذي سبق بيان صيغة طرحه كما سلق ..

إيضاحه صيغ بشكل غير قانوني.

وحيث متى ثبت ذلك إستوجب إعتبار الوجه المثار في محله وترتب عن ذلك النقض..

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا _ الغرفة الجنائية -

- بقبول طعني وكيل الجمهورية العسكري و(ع.ح) شكلا وموضوعا وبنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما يخص (ع-ح) و (ب.ع) وحدهما وإحالتهما والملف أمام المحكمة العسكرية بوهران للفصل فيه من جديد وفقا للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية المشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة الرئيسة بن عبد الله مصطفى المستشار المقرر حماني إبراهيم المستشار بوسنة محمد المستشار الباهي عثمان المستشار بباجي محمد المستشار 724 المجلة القضائية وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة الآنسة .وغلاف جميلة أمينة قسم الضبط الرئيسة المستشار المقرر أمينة قسم الضبط