Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 270923 · 24/07/2001
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 270923, arrêt du 24 juillet 2001
قرار الإحالة - واقعة محددة - خطأ في النص القانوني - تصحيحه من طرف المحكمة - تطبيق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن الخطأ في ذكر النص القانوني من طرف غرفة الاتهام لا يلزم المحكمة باتباعه يجوز لها أن تذكر النص الواجب التطبيق فعلا على الواقعة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 270923 قرار بتاريخ 2001/07/24
قضية (غ-م) ضد (ن-ع)
الموضوع: قرار الإحالة - واقعة محددة - خطأ في النص القانوني - تصحيحه من طرف المحكمة - تطبيق القانون.
المبدأ: إن الخطأ في ذكر النص القانوني من طرف غرفة الاتهام لا يلزم المحكمة باتباعه يجوز لها أن تذكر النص الواجب التطبيق فعلا على الواقعة.
.- قرار أصدرت المحكمة العليا -الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ: 24 جويلية 2001، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: (غ-م) موقوف بمؤسسة إعادة التربية بالبويرة القائم في حقه الأستاذ حدادي عمرو المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره:
2 شارع سي محمد الشريف البويرة.
الطاعن بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
المجلة القضانية 185 وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (غ-م) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة الصادر بتاريخ: 2000/11/04 الذي قضى عليه ب 12 سنة سجنا من أجل تهمة القتل العمدي على شخص الضحية (ب-ب).
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة الأستاذ حدادي عمرو أثار فيها وجهين للنقض.
عن الوجه الأول والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه حسب قول الطاعن.
بدعوى أن الطاعن تشاجر مع الضحية التي كانت تستفزه بحضور الشاهد (غ-ب) وأن التكييف الصحيح لهذه الوقائع هو الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها وأنه ربط يدي الضحية لتفادي ضرباتها وأن تسبيب غرفة الاتهام بقولها أن ترك الضحية ساقطة على الأراضي يحقق نية القتل هو تسبيب ضعيف.
حيث أن الطاعن يناقش قرار غرفة الاتهام الذي حاز قوة الشيء المقضي فيه ولم يصبح قابلا للنقاش من جهة ثم أن موضوع المناقشة يتعلق بالوقائع لا بالقانون وهو ما يخرجه من دائرة رقابة المحكمة العليا من جهة ثانية مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس.
186 المجلة القضائية
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات.
بدعوى أن غرفة الاتهام أحالته على محكمة الجنايات ليحاكم وفقا للمادتين 254 و 261 من قانون العقوبات وأشارت إلى القتل العمدي لكن المحكمة أدانته بموجب المادتين 254 و263 فقرة 3 من نفس القانون وكان على المحكمة أن تطرح سؤالا عن إدانة المتهم بأحكام المادة 261 وهو ما يشكل خرقا للاجراءات.
حيث يتبين بالرجوع إلى قرار الإحالة على محكمة الجنايات أن غرفة الاتهام أحالت الطاعن بتهمة القتل البسيط وأشارت إلى المادتين 254 و 261 من قانون العقوبات غير أن محكمة الجنايات صححت الخطأ وأشارت إلى نص القانون الواجب التطبيق وهو المادة 3 - 263 من نفس القانون وأن ذلك لا يؤثر على سلامة الحكم ما دام لم يقع تعديل في التهمة أو التغيير في الوصف وطرح السؤال وفقا للواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
- المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس مختار سيدهم المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار بريم محمد الهادي المستشار بن شاوش كمال المستشار اسماير محمد المستشار المهدي إدريس المستشار مناد شارف المستشار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة الآنسة بلعربي وهيبة أمينة قسم الضبط
• . .. . ... .. .
188 المجلة القضائية