Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 267823 · 26/06/2001

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 267823, arrêt du 26 juin 2001

غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - التصريح بانعدام القصد الجنائي - اعتبار الوقائع تجارية - خطأ في تطبيق القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتعين أن يكون تعليل قرار غرفة الاتهام متماشيا مع المنطوق ولا يشوه الوقائع وأن مخالفة هذا المبدأ تؤدي إلى نقض القرار

Texte de l’arrêt

ملف رقم 267823 قرار بتاريخ ⁦2001/06/26⁩

قضية (النائب العام) ضد (غ-ع) ومن معه

الموضوع: غرفة الاتهام - انتفاء وجه الدعوى - التصريح بانعدام القصد الجنائي - اعتبار الوقائع تجارية - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ: يتعين أن يكون تعليل قرار غرفة الاتهام متماشيا مع المنطوق ولا يشوه الوقائع وأن مخالفة هذا المبدأ تؤدي إلى نقض القرار.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 26 جوان 2001، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاد الجزائر الطاعن بالنقض من جهة.

وبين: (غ--ع) ، (ح-خ)، (ع-م) ، (ب-ع) المطعون ضدهم من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته الكتابية.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد قرار غرفة الاتهام لنفس الجهة الصادر بتاريخ:

278 المجلة القضائية ⁦2000/02/22⁩ الذي قضى بانتفاء وجه الدعوى لفائدة كل من (غ-ع)، (ح-خ) ، (ع-م) ، (ب-ع) المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية للثاني والرابع والمشاركة فيه للأول والثالث وفقا للمادتين 5 - 119 و 42 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم التماساته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

بدعوى أن القرار المطعون فيه جاءت به حيثيات متناقضة بعضها ينص على انعدام القصد الجنائي وبعضها بذكر أن الوقائع تجارية.

حيث يستخلص من الوقائع ما يلي:

أن المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية أبرمت صفقة من المقاول (غ-ع) بتاريخ: ⁦1991/10/16⁩ لإنجاز قاعدة بمطار عين أمناس لفائدتها بمبلغ إجمالي قدره: ⁦21.962.541⁩,20 دج وحددت مدة الإنجاز ب 18 شهرا.

وبتاريخ: ⁦1995/12/29⁩ تقدمت المؤسسة المذكورة بشكوى مع التأسيس كطرف مدني (غ-ع) باستعمال فواتير مزورة وتصريحات كاذبة عن أشغال غير منجزة - خيانة الأمانة والغش في البناء.

عند سماعه ذكر المشتكي منه أنه ثم فسخ الصفقة ودية يوم:

⁦1994/12/06⁩ بعد مراجعة الحسابات وأرجع مبلغ ⁦1.277.057⁩,11 دج إلى المؤسسة في حسابها البنكي كان قد تلقاه كفائض عن الأشغال المنجزة.

ومن جهة أخرى ذكر (ح-خ) المدير التقني أنه كان يؤشر على الأشغال بعد تأشيره المقاول ومكتب الدراسات الذي يديره (ع-م) في حين ذكر (ب-ع) بأنه موظف بمطار عين أمناس وكلف من قبل المؤسسة بمتابعة الأشغال من الناحية الإدارية فقط وإرسال الوثائق إلى المديرية العامة وبتاريخ: ⁦1999/12/08⁩ تقدمت المؤسسة بمقال ذكر فيه أن عقد الصفقة قد تم فسخه بالتراضي بين الطرفين وقد سوي الملف الإداري بينهما وبين المقاول ولم يبق أي نزاع.

عن الوجه المثار من الطاعن:

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بكونه جاء متناقضا في حيثياته المتضمنة انعدام القصد الجنائي من جهة والقول أن الوقائع تجارية من جهة أخرى.

حيث يتبين من الخبرة المضادة التي أنجزها الخبير (م.ص-ك) أن المبلغ الذي تقاضاه المقاول (غ-ع) زيادة عن مستحقاته في الأشغال المنجزة يصل إلى ⁦5833.623⁩,03 دج وذلك بوجود فوارق كبيرة بين الحالة النهائية للأشغال التي قدمت من طرف مكتب الدراسات ومقاولة البناء والحالة الحقيقية لهذه الأشغال بالرغم من مراقبتها والتصديق عليها من طرف المديرية التقنية.

حيث أن الوقائع تجارية فعلا لكنها لم تتم وفق المعطيات الحقيقية للأشغال وبما أن المؤسسة صاحبة المشروع تسير أموالا عمومية ليست لها الحرية في صرف هذه الأموال على أشغال وهمية لم تتم، كما أنها لا تملك الدعوى العمومية وإن كانت هي التي سعت في تحريكها.

280 المبلة القضائية

وحيث أن قول القرار المطعون فيه بانعدام القصد الجنائي لدي المتهمين لا يتطابق مع التعمد في تضخيم الأشغال المنجزة والتصديق عليها الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون على الوقائع مما يترتب عنه النقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.

المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس مختار سيدهم المستشار المقرر بريم محمد الهادي المستشار المهدي إدريس المستشار محمد اسماير المستشار مناد شارف المستشار بن شاوش كمال المستشار يحي عبد القادر المستشار

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة الآنسة بلعربي وهيبة أمينة قسم الضبط.

282 المجلة القضائية