Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 272004 · 10/07/2001

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 272004, arrêt du 10 juillet 2001

الطعن لصالح القانون - عقوبة الإعدام - قانون الرحمة - أعذار موضوعية - غير متمسك بها - رفض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن عدم تمسك المتهم أو دفاعه صراحة بتخفيض العقوبة المقررة وعدم تقديمه للمحكمة مذكرة مكتوبة بشأنه، لا يمنح الاختصاص للمحكمة العليا لمناقشة الوقائع أو ظروف أو أعذار موضوعية لم تطرح أمام قضاة الموضوع، مما يستوجب رفض الطعن المرفوع لصالح القانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 272004 قرار بتاريخ ⁦2001/07/10⁩

قضية (النائب العام) ضد (م-ي)

الموضوع : الطعن لصالح القانون - عقوبة الإعدام - قانون الرحمة - أعذار موضوعية - غير متمسك بها - رفض.

المبدأ : إن عدم تمسك المتهم أو دفاعه صراحة بتخفيض العقوبة المقررة وعدم تقديمه للمحكمة مذكرة مكتوبة بشأنه، لا يمنح الاختصاص للمحكمة العليا لمناقشة الوقائع أو ظروف أو أعذار موضوعية لم تطرح أمام قضاة الموضوع، مما يستوجب رفض الطعن المرفوع لصالح القانون.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : ⁦2001/07/10⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : - النائب العام لدى المحكمة العليا.

الطاعن بالنقض من جهة وبين : - (م-ي).

المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى.

بعد الاستماع إلى السيدة/ بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / محمد دحماني النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض لصالح القانون الذي رفعه السيد النائب العام لدى المحكمة العليا عملا بأحكام المادة ⁦03/530⁩ من قانون الإجراءات الجزائية ضد الحكم الصادر بتاريخ : ⁦1998/04/15⁩ عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء سعيدة والقاضي : بإدانة المتهم (م-ي) بجنايات إنشاء جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدي والاعتداء المسلح ومعاقبته بالإعدام عملا بأحكام المواد : 87 مكرر 256 ،255 ،254 ،01 /3، 261 و285 من قانون العقوبات.

وبعد الإطلاع على تعليمة السيد وزير الدولة وزير العدل الموجهة إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا المؤرخة في : ⁦2001/02/25⁩ تحت رقم ⁦2001/52⁩ د.و.ه.م المسجلة بكتابة النيابة العامة في تاريخ ⁦2001/02/27⁩ تحت رقم 73ن ع/ 2001 الرامية إلى رفع الطعن لصالح القانون في الحكم المذكور أعلاه أمام الغرفة الجنائية قصد إبطاله لمخالفة القانون وإعادة محاكمة المعني بالأمر طبقا للقانون.

حيث أنه يستخلص من مستندات القضية أن وقائع الدعوى تتلخص فيمايلي :

في ليلة ⁦1997/07/22⁩ إلى ⁦1997/07⁩ / 23 تعرضت خيمة الراعي (ب-ب) إلى هجوم من طرف مجموعة من الإرهابيين تتكون من 23 فردا ملثمين، افتكوا منه كيسا من السميد ورأس ماشية قاموا بذبحها، وهيئوا لأنفسهم الطعام بواسطة امرأة كانت معهم، ثم أكلوه قبل أن يغادروا المكان في حدود الساعة الخامسة صباحا من يوم : ⁦1997/07/23⁩، وتعرف صاحب الخيمة على المدعو : (م-ي).

696 المجلة القضائية وبتاريخ : ⁦1997/09/06⁩ تقدم السيد وكيل الجمهورية بمحكمة سعيدة بطلب افتتاحي لإجراء التحقيق ضد (م-ي) ومجهولين بتهم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والسرقة الموصوفة والتهديد بالسلاح الناري.

وبتاريخ : ⁦1997/07/30⁩ أصدر السيد قاضي التحقيق بمحكمة سعيدة أمرا بإرسال مستندات القضية إلى السيد النائب العام.

وبتاريخ ⁦1998/02/21⁩ أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سعيدة قرارا تقضي فيه باتهام (م-ي) بارتكابه جنايات الانخراط في جماعة إرهابية والسرقة الموصوفة والتهديد بالسلاح الناري، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد : 87مكرر 353 - ⁦02/03⁩ - و384 من ق ع.

وبتاريخ : ⁦1998/02/24⁩ أصدرت محكمة الجنايات بسعيدة حكما غيابيا بإدانة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه ومعاقبته بالإعدام.

وتنفيذا للأمر بالقبض رقم ⁦97/16⁩ الصادر بتاريخ : ⁦1997/03/05⁩ عن السيد قاضي التحقيق الذي تسلم للمحكوم عليه يوم : ⁦1998/02/06⁩ وصلا للحضور، وتقدم بتاريخ : ⁦1998/02/11⁩ إلى الغرفة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد إبراهيم حيث تم توقيفه كما هو ثابت من المحضر المحرر في : ⁦1998/02/12⁩ والمسجل لدى نيابة الجمهورية لمحكمة سعيدة في :

⁦1998/02/24⁩ تحت رقم ⁦98/1437⁩.

وبعد معارضة المتهم أصدرت بتاريخ : ⁦1998/04/25⁩ محكمة الجنايات حكما حضوريا بإدانته بالجنايات المنسوبة إليه ومعاقبته بالإعدام.

فرفع المحكوم عليه طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا التي أصدرت في تاريخ : ⁦1998/10/27⁩ قرارا تقضي فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبتاريخ : ⁦2000/04/03⁩ تقدم السيد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو ممثلا للسيد وزير الدولة وزير العدل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا بتعليمات بخصوص الطعن لصالح القانون ضد الحكم المذكور أعلاه عملا بالمادة ⁦03/530⁩ من ق.إ.ج.

وبتاريخ : ⁦2000/07/11⁩ أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا قرارا قضت فيه بعدم قبول الطعن لصالح القانون باعتباره من الاختصاص المانع والإقصائي للسيد وزير العدل والنابع من أمره القاطع الموجه للسيد النائب، والذي لايجوز أن يصدر عن مدير الشؤون الجزائية، إذ لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيات بتفويض.

وبتاريخ : ⁦2001/02/25⁩ أرسل السيد وزير الدولة وزير العدل تعليمات إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا لرفع طعنا لصالح القانون ضد الحكم المذكور أعلاه، لمخالفته القانون عملا بالمادة ⁦03/530⁩ ق.إج.

وعليه ى الشكل :

حيث أن الطعن لصالح القانون الذي رفعه السيد النائب العام لدى المحكمة العليا بناء على تعليمة معالى وزير الدولة ووزير العدل ضد حكم نهائي صادر عن محكمة الجنايات، استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أن السيد وزير الدولة وزير العدل يبني طعنه علي وجه وحيد النقض مأخوذ من مخالفة القانون، بالقول أن محكمة الجنايات عندما 698 المجلة القضائية أضدرت حكمها بتاريخ : ⁦1998/04/15⁩ وقضت بعقوبة الإعدام لم تراع أن ...

المتهم الماثل أمامها سلم نفسه طواعية للسلطات وحصل على شهادة مستفيد من قانون الرحمة الصادر في : ⁦1995/02/25⁩ وتكون بذلك قد خرقت المادة 04 من هذا القانون التي تقرر عقوبة قصوى بعشرين سنة سيما وأن أسئلتها تضمنت سؤالا رئيسيا يخص ارتكاب المعني لجريمة إنشاء جماعة إرهابية مسلحة والمساس بأمن الدولة، ولم تتطرق إلى حكم المواد : 04 ،02 ،01 من الأمر ⁦95-12⁩ المؤرخ في : ⁦1995/02/25⁩ المتضمن قانون الرحمة وهو مايشكل خرقا للقانون.

وانتهى السيد الوزير إلى إلتماس القضاء بإبطال الحكم الصادر ضد (م. ي) في تاريخ : ⁦1998/04/15⁩ وإعادة محاكمته طبقا للقانون.

عن هذا الوجه :

حيث أنه بالرجوع إلى الأمر رقم ⁦12-95⁩ المؤرخ في: ⁦1995/02/25⁩ المتضمن تدابير قانون الرحمة، يتضمن أن المواد 02 ،01 و04 تنص على مايلي :

المادة الأولى : « وفقا لأحكام المادتين 52 و92 من قانون العقوبات، يعدد هذا الأمر تدابير الرحمة وكذا القواعد والشروط والكيفيات المطبقة على الأشخاص المتابعين بجرائم الإرهاب أو التخريب والذين سلموا أنفسهم تلقائيا للسلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي».

حيث أن المادة 52 ق ع التي تشير إليها المادة الأولى من الأمر ⁦12-95⁩ أعلاه تنص على أن الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معقية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة.

.-وحيث أنه يستنتج مما سبق ذكره أن إذ تنص المادة المذكورة أعلاة على العذر الذي يجيز تخفيض العقوبة فإن المادة 305 ق.إ.ج» تنص صراحة على مايلي :

« كل ظرف مشدد، وعند الإقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز».

وعليه فليكن رئيس محكمة الجنايات ملزما بوضع سؤالا مستقلا ومتميز عن العذر، والحكم معرضا للنقض والبطلان لعدم طرحه والإجابة عليه، يجب أيضا أن يقع التمسك به صراحة، وأن تقدم للمحكمة مذكرة مكتوبة بشأنه من طرف المتهم أو دفاعه.

وحيث أن بالرجوع إلى أوراق الملف وإلى مضمون التعليمة المرسلة من السيد وزير الدولة وزير العدل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا وإلى المذكرة التي قدمها هذا الأخير لتدعيم الطعن لصالح القانون، فلا يوجد ما يثبت أن هذا الإجراء قد تم احترامه من طرف المتهم ولادفاعه، ولاحتى الإشارة إلى تصريحات أو مرافعات أثناء إجراءات المحاكمة، تفيد تمسك المتهم بتخفيض العقوبة المقررة في المادة 04 من قانون الرحمة، وذلك طبقا للمواد الأولى من الأمر رقم ⁦12-95⁩ المتضمن تدابير الرحمة و52 من قانون العقوبات و305 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن قاعدة اختصاص المحكمة العليا في مراقبة المسائل القانونية تمنع طرح مناقشة الوقائع أو ظروف أو أعذار موضوعية لم تطرح أمام قضاة الموضوع.

وبالتالي فإن الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون غير مؤسس ولا وجيه تعين رفضه ومعه الطعن.

700 المجلة القضائية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

- بقبول الطعن لصالح القانون شكلا ورفضه موضوعا.

- كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- والمتشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة بباجي حميد المستشار حماني إبراهيم المستشار باهي عثمان المستشار بوسنة محمد المستشار بن عبد الله مصطفى المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.

الرئيسة المقررة أمينة قسم الضبط المبلة القضائية 701

9 - القضاء العسكري . .. . ...... . . .....