Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 262845 · 25/06/2001
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 262845, arrêt du 25 juin 2001
شيك بدون رصيد - وكالة - المسؤولية الجنائية للوكيل - براءة الساحب - تطبيق صحيح للقانون - رفض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع أيضا على الوكيل في السحب عندما يسحب رصيد موكله لأن بفعله هذا يطرح الشيك للتداول ويتعين تحمل مسؤوليته عن ذلك. وعليه فإن القضاة لما قضوا ببراءة الساحب قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 262845 قرار بتاريخ 2001/06/25
قضية (النيابة العامة) مند(ع-ح)
الموضوع : شيك بدون رصيد - وكالة - المسؤولية الجنائية للوكيل - براءة الساحب - تطبيق صحيح للقانون - رفض.
المرجع : المادة 374 قانون العقوبات لجتهاد قضائي
المبدأ : من المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع أيضا على الوكيل في السحب عندما يسحب رصيد موكله لأن بفعله هذا يطرح الشيك للتداول ويتعين تحمل مسؤوليته عن ذلك.
وعليه فإن القضاة لما قضوا ببراءة الساحب قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.
إن المحكمة العليا وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد القرار الصادر في 2000/02/21 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مبنيا على عدم أو قصور في التسبيب وعدم مراعاة القواعد القانونية ومخالفة المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية.
154 المجلة القضائية
حيث أن بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المطعون ضده بالنقض المذكور أحيل على قسم الجنح لدى محكمة سيدي امحمد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ 1999/05/11 صرحت فيه بالبراءة بحجة أن الشاهد (س-م) أكد على أنه هو الذي أصدر الشيكات محل المتابعة والحاملة لاسم الساحب (ع-أ) باعتبار أن لديه وكالة توثيقية من طرف هذا الأخير للتصرف في محله التجاري والقيام بجميع العمليات الخاصة به أي تصفيته كوكيل عن المتهم.
حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة، أصدرت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر القرار المطعون فيه الذي انتهى من جهته إلى أن التهمة غير ثابتة ضد المتهم كونه لم يقم بتحرير وتوقيع الصكوك محل الملاحقة في قضية الحال.
حيث أن ما يأخذ على هذا القرار هو غير سديد ومردود على صاحبه، وذلك لأن التصريح بالبراءة قد جاء معللا بما فيه الكفاية ومطابقا للقانون لأنه من المستقر قضائيا أن المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع أيضا على الوكيل في السحب عندما يسحب رصيد موكله كما هو الشأن هنا لأن طبيعة العمل الصادرة بشأن الوكالة وهو إصدار الصك يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد، فان أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسؤولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول، وعليه فانه يتعين رفض الطعن لعدم التأسيس.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالرفض المجلة القضانية 155