Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 30985 · 04/01/1984
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 30985, arrêt du 4 janvier 1984
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ان الغموض الذى قد يكتنف الأحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة القضائية التي أصدرته دون غيرها - ولما قامت المحكمة المدنية بتفسير حكم جزائي في شقه المدني ، يعتبر حكمها المذكور غير سليم ومخالفا للقانون يستوجب معه نقض القرار الذي أيده وابطاله كليا دون إحالة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 30985 قرار بتاريخ 1984 /01 /04
قضية ع م دي ضد ب ع رخ
- دعوى تفسيرية - اختصاص الجهة المصدرة للحكم - القضاء بخلاف ذلك - مخالفة القانون .
(المادة 269 ق 1 م)
- ان الغموض الذى قد يكتنف الأحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة القضائية التي أصدرته دون غيرها - ولما قامت المحكمة المدنية بتفسير حكم جزائي في شقه المدني ، يعتبر حكمها المذكور غير سليم ومخالفا للقانون يستوجب معه نقض القرار الذي أيده وابطاله كليا دون إحالة.
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه .
بناء على المواد : 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ا م .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 19 أفريل 1981 ، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف الاستاذ نجار في حق المطعون ضدهم .
وبعد الاستماع الى السيد مختار لبني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى المحامي العام السيد بوعروج حسان في طلباته المكتوبة ، والتى يروم منها نقض القرار المنتقد .
حيث طعن كل من المدعوين ع م ودي في قرار أصدره مجلس سكيكدة في 24 ماي 1981 قضى فيه بالمصادقة على الحكم المستانف الذي قال بان حكم 7 اكتوبر 1979 (الجزائي في شقة المدني) وقع فيه نسيان ، وأمر بأن يكون كالتالي « الحكم على المدعي عليه تحت مسؤولية المسؤول المدني أن يدفع لكل واحد من المدعين أب وام الضحية مبلغ عشرة الآف دينار )) ،
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. .
وحيث قدم الطاعنان بواسطة وكيلهم الاستاذ ساطور المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى مذكرة أثار فيها وجها وحيدا مأخوذا من عدم الاختصاص. وتجاوز السلطة بدعوى انه لا يجوز للقاضى المدني أن يصدر حكما تفسيريا لحكم جزائي ، ويعدل في منطوقة ، ويلزم المسؤول المدني بان يدفع مبلغ 20 ألف دينار بدل 10 ألاف وما دام أن الاطراف المدنية اختاروا المحكمة الجزائية للمطالبة بالتعويض ، وقد استجابت لهما ، فلا يجوز اللجوء إلى القضاء المدني الذي يكون غير مختص في تفسير الحكم الجزائي .
حيث أنه من الثابت أن محكمة زيغوت يوسف قد فصلت في القضية مدنيا وجزائيا بحكمها المؤرخ في 7 اكتوبر 1979 ، الذى أصبح حائزا على قوة الشيء المقضى فيه. .
وحيث ان الحكم اذا أحتوى على غموض فلا يمكن رفع هذا الغموض عن طريق تفسيره الا من طرف المحكمة نفسها التي أصدرته ، ومن ثم فان تفسير حكم جزائي في شقه المدني من طرف محكمة مدنية يعتبر مخالفا للقانون ، لكون هذه الأخيرة غير مختصة ، ويتعين لذلك نقض القرار المنتقد الذي أيد حكما غير سليم ، وباستطاعة المطعون ضدهما أن يذهبا مباشرة الى تفسير الحكم الغامض من طرف المحكمة المختصة ، وعملا بالمادة 269 من قانون الاجراءات المدنية فان المجلس الاعلى ينقض القرار دون إخالة .
لهذة الاسباب قرر المجلس الاعلى : قبول الطعن شكلا ونقض وابطال القرار المطمون فيه العمادر من مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 24 ماي 1981 إبطالا كليا بما في ذلك الحكم الذي أيده وذلك من دون احالة ، وجعل المصاريف على عاتق المطعون ضدهما .
وأمر بتبليغ هذا النص الكامل الى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانتي سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة المدنية القسم الثاني
المتركبة من السادة :
الاخضر العقون الرئيس لبني مختار المستشار بولقصيبات المستشار
بحضور السيد حسان بوعروج المحامي العام ، بمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط .