Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 315687 · 26/07/2006
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 315687, arrêt du 26 juillet 2006
استدعاء مباشر - كفالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجوز إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول شكوى المدعي المدي بسبب عدم دفع الكفالة، أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم ما عدا المحاكم الجنائية، ولا يحق للمحكمة ولا للمجلس القضائي التصريح ببطلان إجراءات التحقيق في حالة الإحالة من غرفة الاتهام، وذلك تطبيقا للمادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية
Articles appliqués
- Article 337 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 337 مكرر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 315687 قرار بتاريخ 2006/07/26
قضية (ش-ع) ضد (ب-ب و النيابة العامة)
الموضوع: استدعاء مباشر - كفالة.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 337 مكرر.
المبدأ : يجوز إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول شكوى المدعي المدي بسبب عدم دفع الكفالة، أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم ما عدا المحاكم الجنائية، ولا يحق للمحكمة ولا للمجلس القضائي التصريح ببطلان إجراءات التحقيق في حالة الإحالة من غرفة الاتهام، وذلك تطبيقا للمادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بوزرتيني جمال في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد خالد عاشور في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم ( ش-ع) بتاريخ 2002/02/13 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة المؤرخ في 2002/02/05 القاضي بناءا على استئناف المتهم، بتأييد الحكم مبدئيا و القاضي بستة أشهر حبس نافذة و1000 د.ج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليه بتعويض للضحية قدره دينار رمزي، مع تعديله بحذف عقوبة الحبس المحكوم بها، من أجل جنحة القذف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 296 و 298 من ق. ع.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ غشير بوجمعة المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 2004/05/22 أثار فيها وجها واحدا للنقض.
حيث لم يرد المطعون ضده رغم إشعاره كما هو ثابت من الظرف البريدي الملحق.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات رامية إلى رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد والمأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أنه من جهة أولى القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمادة 337 مكرر التي تشترط من المدعي المدني الذي يكلف متهم تكليف مباشر أن يودع مقدما لدى كتابة الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية في حين يلاحظ من جهة ثانية أن الطرف المدني لم يودع أي مبلغ و رغم الدفوع المقدمة بهذا الشأن أمام المحكمة و المجلس إلا أن هذا الأخير لم يعتد بها و اصدر قراره مخالفا القانون.
عن الفرع الثاني للوجه
حيث أن المادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية تلزم القاضي بالإجابة عن المذكرات المودعة بالجلسة حسب الشروط القانونية المبينة في نفس المادة.
وحيث ثبت من القرار المنتقد أن قضاة لاستأنف عاينوا إيداع المذكرة وردوا عنها بخصوص النقطة المتعلقة بعدم قبلية الشكوى لانعدام دفع الكفالة المشار إليها في المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية من طرف الشاكي بقولهم "أن هذا الدفع كان على الدفاع تقديمها أمام السيد قاضي التحقيق و الطعن فيها غير أن الدفاع لم يقدم بذلك".
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 ولكن حيث أنه كان على القضاة لما رفضوا مناقشة الدفع بهذه الطريقة أن لا يكتفوا بهاذ الجواب بل أن يبينوا المادة القانونية التي تجبر الدفاع بتقديم هذا الدفع إلا أمام السيد قاضي التحقيق في حين اغفلوا قضاة الموضوع المادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية التي تخول للمحاكم باستثناء محكمة الجنايات، معاينة وتقرير بصفة البطلان إذا ترتب على مخالفة الإجراءات إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.
وحيث أن الوجه المثار سديد يستحق في القرار النقض و الإبطال.
لهذه الأسباب ومن أجلها نقضي المحكمة العليا :
بقبول طعن المتهم شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون المصاريف تبقى علي عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة هم :
اسماير محمد الرئي بوزرتيني جمال المستشار المقرر بريم محمد الهادي المستش ار قدور محمد المنصف المستشد ار برارحي خالد المستش ار أو نجلة بن عبد الل المستش سار وبحضور المحامي العام السيد / خالد عاشور.
وبمساعدة كاتب الضبط السيد ابراهمي بوبكر.