Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 369900 · 29/11/2006

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 369900, arrêt du 29 novembre 2006

سجل تجاري - تزوير - استعمال مزور

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة، جريمتي التزوير واستعمال المزور

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون العقوبات : المواد : 216.-⁦219-221⁩

Texte de l’arrêt

ملف رقم 369900 قرار بتاريخ ⁦2006/11/29⁩

قضية (ب-م) ضد (ع-ع و النيابة العامة)

الموضوع: سجل تجاري - تزوير - استعمال مزور.

قانون العقوبات : المواد : 216.-⁦219-221⁩

المبدأ : لا يشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة، جريمتي التزوير واستعمال المزور.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد محمد اسماير رئيس المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المحكوم عليه (ب-م) ضد القرار الصادر في ⁦2004/06/02⁩ عن مجلس قضاء برج بوعريرج- الغرفة الجزائية - القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بإدانة المتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في المحرارات التجارية طبقا للمواد 219 و ⁦2/216⁩ و 221 من قانون العقوبات والحكم عليه بعام حبسا موقوفة التنفيذ ⁦20.000⁩دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية بأن يدفع للطرف المدني مبلغ حمسين ألف دينار تعويض.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن أودع مذكرتين تدعيما لطعنه.

حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبابت كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.

عن الوجه المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب والخطأ في تطبيق القانون :

بالقول أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف بدعوى أنه صار بينا أن السجل التجاري المتعلق بتصليح الشاحنات و بيع قطع الغيار لا يصوغ للمشتكى منه (ب-م) تأجير الآلة الجرافة ... و أن المشتكى منه قد قام كذلك بتزوير الفواتير التجارية بإصطناع إلتزامات لفائدته قبل الشاكي و أن الفواتير التجارية تضمنت تزويرا في محتواها طالما أن ليس للمتهم سبب تجاري يخوله القيام بتأجير المنقولات ومن ثمة فإن أركان جنحة التزوير قائمة الأركان بحسب مفهوم المادتين 219 و216 من قانون العقوبات وطالما أن المتهم قد اعترف في سائر مجلة الحكمة العليا - العدد الثان 2006 مراحل التحقيق القضائي بأنه بلغ الشاكي بواسطة المحضر القضائي ساحلي عبد النور بالفواتير وعددها 16 فاتورة تجارية و هو يعلم أن محتواها مزور فيما أنه تضمن إلتزامات مصطنعة ومفتعلة فإنه يكون قد استعمل المحرر وهو يعلم أنه زور طبقا للمادة 221 من قانون العقوبات ومثل هذا التسبيب هو محض استنتاجات وهمية لأن كل شخص تاجر أو غير تاجر يصوغ له أن يؤجر الشيئ الذي يملكه عقارا أو منقول شفاهة أو كتابة... وأن الطاعن عندما بلغ الفاتورات قام بعمل قانوني و أن أحكاما قضائية صدرت ضد المطعون ضده واثبتت صحة الفاتورات ... و إدعاء المطعون ضده بأنه اشترى الآلة الجرافة في سنة 1999 لا تثبته أي وثيقة.

حيث أنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المجلس ولالغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة وإدانة الطاعن من أجل التزوير واستعمال المزور طبقا للمواد ⁦216/219⁩ف2 و 221 من قانون العقوبات أوضح قضاة الاستئناف أن المتهم المعني لا يملك سجلا تجاريا يخوله تأجير الآلة الجرافة وليس له إلا ممارسة النشاط التجاري المتعلق بتصليح الشاحنات الصناعية وبيع قطع الغيار ومن ثمة فإن علاقة إيجار الجرافة غير قائمة بين الطرفين وتكون الفواتير التي أصدرها المتهم بعنوانه التجاري المصرح به تكون تزويرا في الفواتير بإصطناع إلتزمات لفائدة المدعى المدني قبله.

لكن حيث أن التزوير هو كل تغيير وتحريف للحقيقة في محرر أو مستند من شأنه أن يسبب ضررا للغير ويهدف إلى اثبات حق أو واقعة و تترتب عنه نتائج قانونية لا يمكن أن يستخلص من مجرد عدم مطابقة الوثيقة المجرمة للأشكال القانونية أو أنه غير جائز إصدارها لخروج موضوعها عن النشاط المعتاد للمعنى مادام لم يثبت تحريف حقيقة موضوع الوثيقة المعينة وكذبها.

حيث أن القرار المطعون فيه لما قضى بالإدانة من أجل التزوير تأسيسا فقط على عدم مطابقة السجل التجاري لنشاط المعني مع تجارة الجرافة يكون قاصرا في أسبابه ومخالفا للقانون ويستوجب نقضه و دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى المثارة من الطاعن.

لهذه الأسباب نقضي الحكمة العليا بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر في ⁦2004/06/02⁩ عن مجلس قضاء برج بوعريرج - الغرفة الجزائية - و بإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني - والمشكلة من السادة :

مجلة الحكمة العلا - العدد الثاني 2006

- اسماير محمد الرئيس المقرر

- بوزرتيني جمال المستش ار

- قدور محمد المنصف المستش ار

- برارحي خالد المستش ار

بحضور السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد براهمي بوبكر أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 ثالثا :