Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 368946 · 29/11/2006

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 368946, arrêt du 29 novembre 2006

تعويض - حادث مرور - ضحية قاصر - طرف مدني. قانسون رقم : ⁦88-31⁩ : الفقرة 8

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يستفيد من التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 8 من ملحق القانون رقم ⁦88-31⁩ ، الوالد المتسبب في قتل ولده القاصر خطأ، لفقده صفة الطرف المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 368946 قرار بتاريخ ⁦2006/11/29⁩

قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد (س-ن) والنيابة العاما

الموضوع : تعويض - حادث مرور - ضحية قاصر - طرف مدني.

قانسون رقم : ⁦88-31⁩ : الفقرة 8.

المبدأ : لا يستفيد من التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 8 من ملحق القانون رقم ⁦88-31⁩ ، الوالد المتسبب في قتل ولده القاصر خطأ، لفقده صفة الطرف المدني.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد / بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بتاريخ ⁦2004/01/28⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/01/21⁩ عن مجلس قضاء بسكرة القاضي على المتهم (س- ع) بعقوبة ⁦5000.00⁩ دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية بدفع تعويضات مختلفة لذوي الحقوق الضحية تحت ضمان الطاعن من أجل القتل الخطأ الفعل المنصوص والمعاقبة عليه بالمادة 288 من قانون العقوبات.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الأستاذ: سلطاني عبد الناصر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن بتاريخ ⁦2006/06/06⁩ أثار فيها وجها وحيد.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه منح التعويضات لأب الضحية القاصرة المتوفية في حين أنه هو المتهم السبب في الحادث و بالتالي لا يستحق التعويض ماعدا أم الضحية التي تستفيد بنصف المبلغ فقط مخالفة بذلك القانون ⁦88-31⁩ المؤرخ ⁦1988/07/19⁩ .

حيث يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قد سببوا قرارهم بالحيثيات التالية : ' ((...... حيث أن الصندوق الضامن استأنف هذا الحكم مؤسسا استئنافه على أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يعطي كله للوالدين لأن الأب متهم في قضية الحال.

. (( حيث أنه و يتفحص الحكم المستأنف يتضح أنه لا يوجد ما يدل على أنه منح التعويض لأب المتهم بل ألزمه بدفع التعويضات المحكوم بها تحت ضمان المستأنف لذوي الحقوق.

حيث أنه و مادام مبلغ التعويض المستخف لذوي الحقوق ورد صحيحا و لا يشوبه أَي خطأ مما يتعين القول بأن الحكم المستأنف صدر صائبا و متماسك مع القانون لاسيما الأمر رقم ⁦74-15⁩ المعادل والمتمم بالقانون رقم ⁦88-31⁩ مما يتعين على المجلس التصريح بتأبيده)).

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث يستخلص من هذا التعليل أن قضاة الاستئناف لم يجيبوا على الدفع المثار من طرف الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي الطاعن.

حيث يجب التذكير أنه في القضية الراهنة أن أب الضحية القاصرة هو متهم في قتلها خطأ كونه المتسبب في الحادث: وبالتالي فقد صفة الطرف المدني. مما لا يمكن له أن يستفيد بالتعويضات النصوص عليها في الفقرة 8 من الملحق للقانون ⁦31-88⁩ الورخ في ⁦1988/07/19⁩.

حيث كان على قضاة الموضوع منح التعويضات المستحقة للأم فقط بصفتها الطرف الدني الوحيد تطبيقا للفقرة 8 من الملحق للقانون المذكور أعلاه.

حيث أن قضاة الموضوع بمنحهم التعويضات لذوي الحقوق بما فيهما الأب يكونون قد أعطوا للأب صفتين كونه متهم و طرف مدني في آن وأحد وبقضائهم هذا يكونون قد خالفوا القانون و أخطأوا في تطبيقه.

لذا فإن الوجه يعتبر سديد و يفتح المجال للنقض.

ذه الأسباب

تقضي المحكمة العليسنا :

بقبول الطعن شكلا و بتأسسه موضوعا.

بنقض و إبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية.

بإحالة القضية و الأطراف لنفس المجلس مشكلة تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون.

بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع و المتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر بليدي أحمد المستش ار سلطاني محمد الصالح المستش ار صوافي إدريس المستش لدرع العربي المستش

بحضور السيد / بن حمو عبد المالك الحامي العام، وبمساعدة السيد/ سايح رضوان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008