Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 327214 · 01/02/2006

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 327214, arrêt du 1er février 2006

تسريح تعسفي - عقد عمل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعتبر تسريحا تعسفيا، التسريح المستند إلى مقرر صادر عن جهة غير معنية بعقد العمل

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون ⁦90-11⁩ : المادة : ⁦3/73⁩

Texte de l’arrêt

ملف رقم 327214 قرار بتاريخ ⁦2006/02/01⁩

قضية (مركب الأسمدة) ضد (م-غ- ر)

الموضوع: تسريح تعسفي - عقد عمل.

قانون ⁦90-11⁩ : المادة : ⁦3/73⁩

المبدأ : يعتبر تسريحا تعسفيا، التسريح المستند إلى مقرر صادر عن جهة غير معنية بعقد العمل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2006/02/01⁩ بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار،

بناء على المواد (257 ،244 ، 239 ،235 ،233 ،231) من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2003/04/05⁩، وعلى مذكرة جواب المطعون ضده، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي :

حيث طعن بالنقض مركب الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية "أسميدال" ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2002/07/15⁩ عن محكمة الحجار الذي ألزمه بإعادة إدراج العامل إلى منصب عمله أو منصب مماثل في الأجر مع تعويضه بمبلغ 50 ألف دينار عن الضرر اللاحق به وتسوية وضعيته تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية.

حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفض الطعن.

وعلي

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أجاله وأ أشكاله القانونية فهو مقبمول.

في الموضوعِ : حيث تدعيما لطعنه، أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجهين للنقض :

- الوجه الأول : مأخوذ من انعدام التسبيب.

- الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

عن الوجهين معا لإرتباطهما :

والذي ينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء خاليا من التسبيب لما أهمل الرد على الدفع الذي آثاره والمتمثل في أن التسريح كان بناء على قرار المجلس الولائي للأمن المحرر بتاريخ ⁦1995/9/19⁩ وأخطأ تطبيق القانون لما أمر بإعادة إدراجه في منصب عمله أو منصب مماثل في الأجرة وتسوية وضعيته تجاه صندوق التأمينات الإجتماعية مع أنه لم يكن السبب في كل ذلك مما يجعل الحكم المنتقد عرضة للنقض.

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه لما أسس قضاءه على عدم احترام الطاعن لكل ما نصت عليه أحكام المادة ⁦3/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ المتمم بالقانون ⁦29/91⁩ ونتيجة لذلك أعتبر تسريح العامل تسريحا تعسفيا كان عن صواب ذلك أنه وبصفته مستخدم لم يثبت احترامه للإجراءات القانونية التي فرضها القانون في مواجهة العامل ولا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المطعون ضده، وقاضي الدرجة الأولى بتفحصه إجراءات التسريح وتأكده من عدم احترامها من قبل المستخدم وتأسيس قضائه على هذه المخالفات التي وقف عليها فإنه علل حكمه بما يكفي ورد ضمنيا على دفوع الطاعن مستبعدا إياها، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 ذلك أن ما يزعمه الطاعن في الوجه على عدم مراعاة الحكم المنتقد لقرار المجلس الولائي للأمن الآمر بتسريح العامل لا يؤثر على سلامة قضائه طالما أن هذا القرار صدر من جهة لا تربطها أية علاقة مع العامل لذلك صارت الإثارة غير سديدة ويترتب عليها رفض الطعن.

. حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 ق.ا.م.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا . قبول الطعن بالنقض شكلا.

وفي الموضوع رفض الطعن.

وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر فيفري من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 عموري محمد الرئيس بوحلاس السعيد المستشار المقرر رحابي أحمد المستشار لعرج منيرة المستشارة

بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.