Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 339814 · 29/03/2006

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 339814, arrêt du 29 mars 2006

حادث مرور - خبرة طبية - عجز دائم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يطبق جدول المعدلات الطبية، المذكور في المادة 22 من القرار المؤرخ في 11 أفريل 1967، في الخبرة الطبية، قصد تحديد نسبة العجز الدائم الناجم عن حادث مرور

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦74-15⁩ : المادة : 20
  • مرسوم رقم : ⁦80-36⁩ : المادة : 3. قرار مؤرخ في ⁦1981/09/16⁩ : المادة الأولى. قرار مؤرخ في ⁦1967/04/11⁩ : المادة : 22

Texte de l’arrêt

ملف رقم 339814 قرار بتاريخ ⁦2006/03/29⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (س-ح) والنيابة العامة

الموضوع : حادث مرور - خبرة طبية - عجز دائم.

أمر رقم : ⁦74-15⁩ : المادة : 20.

مرسوم رقم : ⁦80-36⁩ : المادة : 3.

قرار مؤرخ في ⁦1981/09/16⁩ : المادة الأولى.

قرار مؤرخ في ⁦1967/04/11⁩ : المادة : 22.

المبدأ : يطبق جدول المعدلات الطبية، المذكور في المادة 22 من القرار المؤرخ في 11 أفريل 1967، في الخبرة الطبية، قصد تحديد نسبة العجز الدائم الناجم عن حادث مرور.

إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الاستماع إلى التقرير الذي تلاه السيد علوي مدني رئيس القسم المقرر والاطلاع على طلبات السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام.

فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعته الشركة الوطنية للتأمين وكالة مجانة بتاريخ ⁦2003/07/15⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج في ⁦2003/07109⁩ بتأييد الحكم المستأنف الذي منح تعويضات عن العجز الجزئي الدائم والعجز الكلي وضرر التألم للمطعون ضده (س-ح).

حيث إن الرسم القضائي قد تم تسديده.

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول وصحيح.

حيث أودع الأستاذ أحمد ترخاش الحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة طعن في حق الطاعنة أثار فيها وجهين للنقض.

يث أود ع الاستاذ مزيان الشريف الحامى المعتماد لدى المحكم العليا مذكرة جوابية في حق المطعون ضده (س-ح) رد فيها على مذكرة الطعن والأوجه المثارة والتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث تنعي الطاعنة أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما قرروا المصادقة على خبرة الطبيب الأمور في حين أن الخبير بالغ بصورة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 جسيمة في تحديد نسبة العجز المنسوب للضحية مخالفا بذلك أحكام

المادة 22 من القانون الصادر بتاريخ ⁦1967/04/11⁩ المنشور في الجريدة الرسمية رقم 38 وأن مصادقة المجلس على خبرة تنطوي على مخالفة القانون يساوي القول حقا أن المجلس ساير الخبير في مخالفته للقانون وبالتالي عرض القرار موضوع الطعن للنقض والإبطال.

حيث فعلا إنه بمراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة الموضوع أفادوا المطعون ضده (س-ع) تعويضات مالية عن العجز الجزئي الدائم والعجز الكلي المؤقت وعن ضرر التألم وتعويض عن مساعدة الغير له، كل ذلك على ضوء ما حددته الخبرة محل الترجيع في نسبة العجز الدائم ب 90 % ومدة العجز الكلي المؤقت بسنتين والضرر التألمي بالهام والضرر الجمالي بالهام مع ضرورة مساعدة الغير في القيام بحاجته.

حيث تجدر الإشارة أن المشرع قد وضع جدول المعدلات الطبية الخاص بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل بالقرار المؤرخ في ⁦1967/04/11⁩ وتبعه القرار المؤرخ في ⁦1981/09/16⁩ الذي يحدد بصفة إنتقالية معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي الناتج حادث المرور طبقا للجدول المحدد بالقرار المذكور أعلاه والمؤرخ في ⁦1967/04/11⁩ والباقي ساري المفعول.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 339814

حيث إن كل خبرة ملزمة. في تحديد نسبة العجز المنسوب للضحية على ضوء ما ينص عليه القرار المؤرخ في ⁦1967/04/11⁩ لاسيما عادته 22.

حيث كان على قضاة الموضوع الوقوف وتفحص الخبرة قانونا لمعرفة تطابق تحديد العجز الوارد بها والمعدة من الخبير المعين الدكتور سماتي حماد تماشيا مع ما ينص عليه القرار المذكور حتى يتمكنوا من تأييدها أو أستبعادها ومراقبة العجز الممنوح لكون المشرع ضبط جدول معدلات طبية خاصة بهذا العجز تلزم الخبير العمل ها وعدم تجاوزها.

حيث إن قضاة الموضوع باعتمادهم للخبرة فيما توصلت إليه في تحديد العجز دون مناقشتها وفقا لما ينص عليه القانون في هذه المسألة يكونون قد خالفوا القانون وأفقدوا قضاءهم للتأسيس القانوني المطلوب ويعرضونه للنقض والإبطال، وبدون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.

ذه الأسباب تقضي الحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الجنح والمخالفات ⁦2003/07/09⁩ ومن جديد إحالة الملف على نفس الجهة القضائية، للفصل فيه طبقا للقانون مشكلة من هيئة أخرى.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا

- غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع - المركبة من السادة :

علوي مدني رشاش نصيرة موستيري عبد الحفيظ مزاري رشيد

بحضور السيد/ بن حمو عبد المالك المحامي العام، وبمساعدة السيد/ سايح رضوان أمين الضبط.

ملف رقم 339814