Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 342586 · 29/03/2006

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 342586, arrêt du 29 mars 2006

حكم جزائي غيابي-معارضة-متهم - طرف مدني- مسؤول مدني

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من طرف المتهم شخصيا. يمكن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محام

Texte de l’arrêt

ملف رقم 342586 قرار بتاريخ ⁦2006/03/29⁩

قضية (ب-س ومن معه ) ضد (إدارة الجمارك والنيابة العامة)

الموضوع : حكم جزائي غيابي-معارضة-متهم - طرف مدني- مسؤول مدني.

المبدأ : يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من طرف المتهم شخصيا.

يمكن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محام.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع الى السيدة بن فغول خديجة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة بتاريخ 20 و ⁦2003/7123⁩ من طرف المدعين ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2003/01/12⁩ عن مجلس قضاء تيارت والذي حكم على هؤلاء الآخرين بستة أشهر حبسا نافذا على كل واحد منهم وبغرامة ضريبية و هذا من اجل جنحة التهريب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 328 من قانون الجمارك.

حيث ان الأستاذ طه عبد القادر محامي المدعين أودع مذكرة دعما لطعنهم.

حيث ان الأستاذ بودربال عبد القادر محامي المدعى عليها أودع مذكرة جوابية رامية الى رفض الطعن.

حيث ان الرسوم القضائية قد تم تسديدها.

حيث ان الطعون قانونية و مقبولة شكلا.

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون :

من حيث ان المعارضة رفعت من طرف محامي المدعيين طبقا للمادتين 410 و 411 من قانون الاجراءت الجزائية.

من حيث ان المجلس القضائي صرح بعدم قبول المعارضة شكلا بسبب انها رفعت من طرف محاميهم وانه كان يتعين رفعها شخصيا في حين أنه لا يوجد أي نص قانوني ينص على وجوب رفع المغارضة شخصيا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

حيث انه يستخلص من القرار المطعون فيه بأن المجلس القضائي صرح بعدم قبول معارضة المدعين شكلا بسبب ان المعارضة رفعت من طرف محامي المدعين وليس شخصيا.

حيث انه وطبقا لمقتضيات المادة 412 من قانون الاجراءات الجزائية" يجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي او شفوي لدى كتابة الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة العشرة ايام من التبليغ.

حيث انه وبالرغم من انه لا يوجد أي اجراء خاص منصوص عليه فانه يجب أن يكون التصريح صادرا عن المعني بالأمر وليس عن وكيل أو محام ( نشرة ⁦1994/9/20⁩) الا عندما يتعلق الامر بالطرف المدني أو المسؤول مدنيا اللذين يمكنهما توكيل من يمثلهما.

حيث ان المجلس القضائي وبفصله كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا مما يتعين القول ان الطعون غير مؤسسة.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

- في الشكل : القول ان الطعون قانونية ومقبولة.

- في الموضوع : القول بعدم تأسيسها ورفضها مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 ترك المصاريف القضائية على عاتق المدعين.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة :

بن فغول خديجة الرئيسة المقررة قسوم زوليخة المستشارة بخوش علمي المستشار خذايرية محمد المستشار ماموني الطاهر المستشار بوناضور بوزيان المستشار بولعراس ناصر المستشار

بحضور السيد/ مقدادي مولود المحامي العام، و بمساعدة السيدة/ صادلي وهيبة أمينة قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006