Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 320898 · 29/03/2006
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 320898, arrêt du 29 mars 2006
شهادة زور
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تقوم جريمة شهادة الزور طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات علي : 1- الشهادة زورا تحت اليمين القانونية من طرف شخص مطلوب للإدلاء بشهادته. 2- أمام جهة قضائية ويتلقاها قاض في إطار مهامه. 3- أن تكون الشهادة عن وقائع محل إثبات
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المادة : 233
Texte de l’arrêt
ملف رقم 320898 قرار بتاريخ 2006/03/29
قضية (ب-ش-م) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : شهادة زور.
قانون العقوبات : المادة : 233.
المبدأ : تقوم جريمة شهادة الزور طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات علي :
1- الشهادة زورا تحت اليمين القانونية من طرف شخص مطلوب للإدلاء بشهادته.
2- أمام جهة قضائية ويتلقاها قاض في إطار مهامه.
3- أن تكون الشهادة عن وقائع محل إثبات.
إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العلية - العدد الأول 2006 بعد الاستماع إلى السيد محمد اسماير الرئيس المقرر في تسلاوة تقريره، وإلى السيد خالد عاشور المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المحكوم عليه (ب-ش-م) ضد القرار الصادر في 21-10-2002 عن مجلس قضاء غرداية-الغرفة الجزائية-القاضي عليه بألفين دينار غرامة نافذة من أجل شهادة الزور طبقا للمادة 233 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه.
حيث أن المحامي العام للمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.
عن الوجه الثالث مسبقا المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
بالقول أن المادة 233 من قانون العقوبات تفترض أن المتهم قد أدى اليمين القانونية و بالرجوع إلى وقائع الدعوى فإن الطاعن أدلى ببلاغ للضبطية القضائية ثم تراجع عنه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث لأن شهادة الزور طبقا للمادة 233 من قانون العقوبات لا تستخلص إلا من تصريح يدلى به تحت اليمين القانونية من طرف شخص مطلوب للإدلاء بشهادته أمام جهة قضائية و يتلقاها قاض في إطار مهامه عن وقائع محل إثبات في مواد الجنح.
حيث أن الوقائع المنوه عليها في القرار المطعون هي مجسرد بلاغ قدمه المتهم إلى الشرطة القضائية حول مشاركة المدعو (ف-س) في أعمال شغب ثم تراجع عن هذه الأقوال وهذه الوقائع لا تكون شهادة الزور كما هو موضح أعلاه و المجلس لم يجعل أساسا قانونيا لقضائه لما قضى بالإدانة عن هذه الوقائع مستندا على أحكام المادة 233 من قانون العقوبات مما استوجب معه نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا أولا : بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 21-10-2002 عن مجلس قضاء غرداية - الغرفة الجزائية
- وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة قضائية أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني - والمشكلة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 اسماير محمد الرئيس المقرر بريم محمد الهادي المستش ار بوزرتيني جمال المستشار برارحي خالد المستش ار قدور محمد المنصف المستش ار أو نجلة بن عبد اللّٰه المستش ار
بحضور السيد خالد عاشور المحامي العام، وبمساعدة السيد براهمي بوبكر أمين الضبط مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006