Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 340671 · 12/10/2005
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 340671, arrêt du 12 octobre 2005
زواج عرفي -طلاق - تطليق
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ينتهي الزواج العرفي، التام الأركان، إما بالطلاق وإما بالتطليق، وليس بفسخ عقد الزواج أو بفسخ الخطبة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 340671 قرار بتاريخ 2005/10/12
قضية (ط-ن ) ضد(ب-ر)
الموضوع: زواج عرفي -طلاق - تطليق.
المبدأ : ينتهي الزواج العرفي، التام الأركان، إما بالطلاق وإما بالتطليق، وليس بفسخ عقد الزواج أو بفسخ الخطبة .
إن الحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبي ار الجزائر العاصم
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبنساء على المواد: 241 ،240،239، 235،234،233،231 244 ،243 ،242، وما يليه . ا 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن المودعة بتاريخ 2003/10/29 ، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 397 بعد الاستماع إلى السيد / لعوامري علاوة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمواريث والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ،
حيث طالب (ط-ن) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة في العشرين من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة بالمصادقة وتأبيد حكم صادر عن محكمة الشريعة يوم 22/سبتمبر /2002 قضى بفسخ الخطوبة بين الطرفين (ب-ر) بنت (س) و(ط-ن) بن (ل) بناء على رغبة المدعية الواقعة _ أي الخطوبة - بتاريخ 2000/09/11 ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات لعدم تأسيسها،
حيث أن المطعون ضدها أرسلت لها نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول غير أنها أعيدت لكتابة الضبط بالمحكمة العليا لنقص في عنوانها ،
حيث ان النيابة العامة طلبت رفض الطعن ،
وحيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا،
حيث استند الطعن إلى وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية والمتعلقة بانعدام الأساس القانوني في الحكم، بدعوى أن القرار محل الطعن جاء خاليا تماما من النصوص القانونية المطبقة على التراع رغم أن التراع يخضع لأحكام قانون الأسرة فإن القرار لم يشر إلى مجملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 النصوص القانونية المطبقة مما يعد مخالفة قانونية للمادة 144/من قانون الإجراءات المدنية،
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام التسبيب المساوي لإنعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه من المقرر قانونا أن قضاة الموضوع مجلس قضاء تبسة عند رفضهم لطلب التعويض من المدعي في الطعن بالرغم من إصرار المدعى عليها في الطعن على فسخ الخطوبة يكونون قد خالفوا القانون ومن المقرر قانونا وبنص المادة الخامسة من قانون الاسرة أنه إذا ترتب على العدول على الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض،
عن الوجهين معا :
حيث ان القرار فعلا جاء مشوبا بالقصور ومخالفة القانون وبالتالي منعدم الأساس القانوني، وذلك لأن المطعون ضدها لما اقامت دعواها أمام محكمة أولى درجة صرحت بأنها والطاعن قد وقعت بينهما خطبة مقرونة بفاتحة (أي عقد زواج) بتاريخ 2000/09/11 بحضور جماعة من المسلمين أين تم تحديد الصداق بأربعين ألف دينار وخاتم الحنة إل جانب توابع هذه الأخيرة (حقيبة تشتمل على عدة أشياء سار عليها عرف الجهة) وحرر قاضي أولى درجة أقوالها هاته في محضر مؤرخ في 2002/09/08 ، وأن المدعى عليه _ الطاعن حاليا - دعاها لترك وظيفتها في التعليم إلا ان طلبه هذا رفضته وبناء عليه تنشر دعوى الحال وتطالب فسخ خطوبتها مع منحها تعويضا بسبب الضرر.
اللاحق بها،
وحيث يتضح من أقوال المدعية، والتي أيدها الطاعن أن ما يربط طرفي الراع هو عقد زواج تتوفر فيه جميع أركانه وبالتالي يتعين إصدار حكم إما بالتطليق او بالطلاق ولا يجوز في مثل قضية الحال حل الرابطة الزوجية بين طرفي التراع (بفسخ الزواج) لأن فسخ الزواج نصت عليه المادة : (33) في فقرتها الثانية والمادة (34) من قانون الأسرة، وعليه فكان المفروض على قضاة الموضوع القضاء في قضية الحال بالتطليق إذا رأوا وأن المدعية محقة في طلبها لكون ما يربطها بالطاعن هو زواج عرفي تام الأركان بإقرار الزوجين وواقع القضية،
حيث ان القرار المنتقد اشتمل على عيب آخر يتمثل في تناقض أسبابه ومنطوقه ، بحيث أشار في إحدى حيثياته إلى أن فسخ الزواج هو بمثابة طلاق وأن الطلاق نهائي لا يجوز - إستئنافه _ لكن من جهة أخرى قضى بتأييده للحكم المستأنف القاضي بفسخ الزواج (بين (ط-م)و(ب-ر) الامر الذي يجعل وجهي الطعن وجيهين مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة لنفس المجلس،
وحيث ان القرار الصادر في قضية الحال لا ينهي التراع الأمر الذي يتعين معه تأجيل الفصل في مصاريفها لحين الفصل في موضوعها.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 400
فلهذه الأسباب
- تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تبسة في 20/جويلية/2003 وإحالة القضية وطرفيها لنفس المجلس للفصل فيها وفق القانون بتشكيلة أخرى غير التي فصلت فيها من قبل وأمرت بتأجيل الفصل في مصاريفها لحين الفصل النهائي بشأنها .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أكتوبر من سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / لعوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر أمقران المهدي المستشار خيرات مليكة المستشارة لاك الهاشمي المستشار نعمان السعيد المستش ار بوزيد لخضر المستش ار وبحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة الحامية العامة وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط.