Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 341495 · 26/04/2006

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 341495, arrêt du 26 avril 2006

حادث مرور - تعويض - ضرر جسماني - صندوق خاص بالتعويضات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتحمل الصندوق الخاص بالتعويضات، التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية للمرور، ولا يتحمل تعويض الأضرار المادية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦74-15⁩ : المواد : 29 ،24 و 30
  • مرسوم رقم : 80.-37

Texte de l’arrêt

ملف رقم 341495 قرار بتاريخ ⁦2006/04/26⁩

قضية الصندوق الخاص بالتعويضات ضد (ب-ع) ومن معه والنيابة العامة

الموضوع : حادث مرور - تعويض - ضرر جسماني - صندوق خاص بالتعويضات.

أمر رقم : ⁦74-15⁩ : المواد : 29 ،24 و 30.

مرسوم رقم : 80.-37

المبدأ : يتحمل الصندوق الخاص بالتعويضات، التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية للمرور، ولا يتحمل تعويض الأضرار المادية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد موستيري عبد الحفيظ المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2003/05/21⁩ من طرف الصندوق الخاص بالتعويضات الجزائر ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2003/05/20⁩ عن مجلس قضاء عنابة والقاضي في الدعوى الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهم بإنعدام شهادة التأمين والحكم عليه ب 3000 دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية إلزام المدان تحت ضمان الصندوق الخاص بالتعويضات بأدائه مبلغ (⁦93.333.33⁩ دج) للضحية (ب) ومبلغ (182000 دج) للضحية (م-ص) عن الأضرار التي لحقت بسيارتهما وعرض الضحية (ب-ع) على خبير لفحصها و تحديد العجز اللاحق بها.

حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث إن الطاعن وبواسطة وكيله الأستاذ أحمد ترخاش الحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قد أودع مذكرة تدعيما لطعنه تتوفر فيها الشروط الشكلية المبينة في المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن بالنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

حيث إن المدعي في الطعن وبواسطة موكله الأستاذ أحمد ترخاش المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قد أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا سيما المادة 24 من الأمر ⁦15-74⁩، بدعوى أن هدف الصندوق الخاص بالتعويضات محدد بدقة في

المادة 24 من الأمر ⁦74-15⁩ التي تنص على أن الصندوق يكلف بتحميل التعويضات المقررة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم عندما تتوفر الشروط اللازمة لذلك أي دون الأضرار المادية للسيارات وهذا أمر طبيعي غير أن قضاة المجلس منحوا تعويضات للمطعون ضدها عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارتين وهذا مخالف تماما للقانون لأن مهمة الصندوق وصلاحياته تنتهي في تعويض الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور فقط وبهذا يكونون قد جانبوا القانون.

وحيث بالفعل يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع وبمنحهم التعويضات المادية للأضرار اللاحقة بالسيارتين للأطراف المدنية وبإلزام المحكوم عليه تحت ضمان الصندوق الخاص بالتعويضات بدفعها للأطراف المدنية دون ذكر المواد القانونية التي أسسوا عليها قضائهم.

حيث إن الصندوق الخاص بالتعويضات ووفقا للمواد 29 ،24، 30 من الأمر ⁦74-15⁩ المؤرخ في ⁦1974/01/30⁩ والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار فإن الصندوق الخاص بالتعويضات يتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم وأنه بالتالي لا يتحمل التعويضات المادية الناجهة عن حوادث المرور.

حيث إن قضاة المجلس وبقضائهم بتحميل الصندوق الخاص بالتعويضات التعويضات المادية للأطراف المدنية عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارتين يكونون قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه هذا بالإضافة إلى أنه لم يتم احترام الإجراءات الواجب القيام بها تجاه الصندوق الخاص بالتعويضات قبل اللجوء إلى القضاء طبقا للمادة 15 من المرسوم ⁦80-37⁩ المؤرخ في 1980 /⁦02/16⁩ المتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات من الأجهزة الضابطة لتدخله مما بعرض قرارهم إلى النقض والإبطال وذلك دون حاجة إلى التطرق إلى الوجه الأول.

هذه الأسباب :

تقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.

غرفة الجنح والمخالفات نقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى فيه في الدعوى المدنية وبدون إحالة.

بتحميل المصاريف القضائية على عاتق المدعين في الطعن بالنقض.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا...

غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع-والمتركبة من السادة :

علوي مدني موستيري عبد الحفيظ مزاري رشيد رشاش نصيرة

بحضور السيد / لعروسي محمد الصالح المحامي العام، وبمساعدة السيد/ سايح رضوان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 341495