Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 348114 · 06/12/2006

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 348114, arrêt du 6 décembre 2006

اتفاقية جماعية - منصب نوعي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يخضع التعيين في المناصب النوعية، للمعايير المحددة في الاتفاقية الجماعية وللسلطة التقديرية لمن له قرار التعيين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : 90.-11

Texte de l’arrêt

ملف رقم 348114 قرار بتاريخ ⁦2006/12/06⁩

قضية (ش-و) ضد (وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية)

الموضوع: اتفاقية جماعية - منصب نوعي.

قانون رقم : 90.-11

المبدأ : يخضع التعيين في المناصب النوعية، للمعايير المحددة في الاتفاقية الجماعية وللسلطة التقديرية لمن له قرار التعيين.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2006/12106⁩ بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 ين عكنون الأبيار،

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 08 فيفري 2004 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث طعسن السيد (ش-و) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2002/09/21⁩ قضى في الشكل بضم القضية رقم 931 الى القضية 835 وفي الموضوع ألغى الحكم المستأنف الصادر عن محكمة خنشلة بتاريخ ⁦2001/12/04⁩ وتصديا رفض دعوى الطاعن.

وأودع الطاعن في هذا الشأن عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، رد عليها المطعون ضده ملتمسا في مذكرة جوابه رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات وبالأسبقية :

بدعوى أن الطاعن أقام استئنافا جزئيا في الحكم الصادر بتاريخ ⁦2001/12/04⁩ ملتمسا المصادقة عليه مبدئيا وبتعديله إفادته بتعويض عن الضرر اللاحق به، وبعد تبليغ العريضة، سجل المطعون ضده استئنافا فرعيا يحمل رقم 20021931، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يضر الطاعن من استئنافه طبقا للقاعدة العامة وبمخالفته هذه القاعدة الجوهرية في الإجراءات، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أن المطعون ضده أقام أيضا استئنافا في نفس الحكم الذي أقام الطاعن فيه استئنافه الجزئي وأن هذا الإجراء ترتب عنه ضم الاستئنافين، مما يسمح للمجلس خلال الفصل في استئناف المطعون ضده أن يتصدى الى الدعوى من جديد ويقضي عن صواب ما قضى به، فالإثارة غير مجدية.

عن الوجه الأول والمأخوذ من مخالفة المواد 127 ،8 و 128 من قانون ⁦11/90⁩ :

بدعوى أن الطاعن ظل يتمسك بحقه كعامل تربطه علاقة عمل بالمطعون ضده، وهذه العلاقة ترتب عنها حقوق وواجبات حسب ما مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 نصت عليه المادة 8 من قانون ⁦11/90⁩ كما أن هناك اتفاقية جماعية تربط الطرفين تجاهلها المجلس رغم أنها تحتوي على نصوص قانونية تلزم الجانبين سيما منها المادتين 127 و128 اللتين أسس عليهما الطاعن دعواه وتخولاه حق المطالبة بالتنفيذ بالالتزامات التعاقدية دون المساس بالحقوق الأخرى، خاصة أن المطعون ضده يعتبر من المؤسسات ذات الطابع الخاص طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦02/92⁩ الصادر في ⁦1992/01/04⁩ المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لصناديق الضمان الاجتماعي، وبالتالي كان على قضاة المجلس التقيد بمحتوى الاتفاقية الجماعية مما يعرض قضاءهم للنقض.

لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه لرفض دعوى الطاعن عن صواب على أنه إذا كانت الترقية حق للعامل لما تتوفر لديه شروط الأقدمية وما يستوجبه المنصب من مؤهلات علمية إلا أن التعيين في المناصب النوعية كما هو الشأن في قضية الحال فلا يخضع فقط لتلك المعايير المبينة في الاتفاقية الجماعية المتمسك بها، بل يخضع أيضا الى السلطة التقديرية لمن له قرار التعيين، ومنه أصبح

الوجه غير سديد.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

عن الوجه الثالث والمأخوذ من التناقض في أحكام نهائية :

بدعوى أنه سبق للغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء أم البواقي أن أصدرت قرارا بتاريخ ⁦1996/04/27⁩ أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة خنشلة بتاريخ ⁦1995/10/11⁩ والقاضي بالزام المطعون ضده بتصنيف الطعن في منصب عمله كمكلف بالدراسات رئيسي رتبة ⁦1/17⁩ ابتداء من ⁦1992/01/01⁩ مع تمكينه من الأجرة الشهرية الموافقة هذا المنصب وهذا ما يتناقض مع ما قضى به القرار المطعون فيه مما يعرض هذا الأخير للنقض.

لكن حيث أن تناقض الأحكام النهائية المنصوص عليه بالمادة 233 فقرة 6 من ق.إ.م يكون لما تصدر هذه الأخيرة من محاكم مختلفة بين نفس الأطراف وبنفس السبب وهو الشيء غير المتوفر في قضية الحال وعليه فالوجه كسابقيه غير سديد يترتب عنه الرفض.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من ق.إ.م .

هذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس ديسمبر من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار بوحلاس السعيد المستشار رحابي أحمد المستشار لعرج منيرة المستشارة المقررة

بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد/ عطاطبة معمر أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006