Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 360630 · 18/04/2007

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 360630, arrêt du 18 avril 2007

أمر تحويل - معاملة بنكية - مسؤولية بنكية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد تقصيرا في تنفيذ أمر التحويل، وتقوم مسؤولية بنك الجزائر الخارجي، باعتباره البنك الوحيد المتعامل مع الخارج، في حالة عدم إخباره الزبون بالمبلغ المحول إليه من بنك أجنبي، وبالوكالة البنكية المكلفة بالتسديد

Texte de l’arrêt

ملف رقم 360630 قرار بتاريخ ⁦2007/04/18⁩

قضية بنك الجزائر الخارجي ضد (ق-م) ومن معه

الموضوع : أمر تحويل - معاملة بنكية - مسؤولية بنكية.

المبدأ : يعد تقصيرا في تنفيذ أمر التحويل، وتقوم مسؤولية بنك الجزائر الخارجي، باعتباره البنك الوحيد المتعامل مع الخارج، في حالة عدم إخباره الزبون بالمبلغ المحول إليه من بنك أجنبي، وبالوكالة البنكية المكلفة بالتسديد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه :

بناء على المواد : ⁦231-233-235-239-244-257⁩ وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 11 جويلية 2004 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن البنك الجزائري الخارجي بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦2003/04/05⁩ حضوري للمستأنف عليه وغيابي للمدخل.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في 10 مارس 2001 في جميع نصوصه مع رفض ما زاد عن ذلك من الطلبات.

تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع السيد (ق-م) دعوى ضد البنك الجزائري الخارجي مفادها أنه مغترب بفرنسا وكان له حساب بالقرض الليوني الفرنسي عاد إلى الجزائر فطلب من القرض الليوني الفرنسي تحويل مبلغ ⁦10.57⁩,58 ف.ف إلى الجزائر.

حيث حول القرض الليوني الفرنسي المبلغ للبنك الجزائري الخارجي كما هو ثابت من الإشعار بالتنفيذ المؤرخ في ⁦1989/12/27⁩ وهو ثابت من الرسائل التي تلقاها من القرض الليوني في ⁦1996/12/19⁩ -⁦1998/09/18-1997/06/23⁩ أعذر المدعى عليه في ⁦1998/12/26⁩ إلا أنه لم يستجيب لذا طلب الحكم عليه بدفع مبلغ ⁦10.057⁩،58 ف.ف وتعويض قدره ⁦20.000⁩ ف.ف واحتياطيا الحكم بتسليم المبلغ المحول له من المبلغ الفرنسي إلى الدينار وتعيين خبير لحساب الفوائد من ديسمبر 1989 إلى غاية الاستلام.

رد المدعى عليه أنه ليس مسؤول عن التأخير في دفع المبلغ وصرفه إلى التقاضي المناسب لكونه وضع المبلغ تحت تصرف بنك التنمية المحلية وكالة جلفة في ⁦1989/12/31⁩.

حيث أصدرت محكمة سيدي أمحمد حكم في 10 مارس 2001 تلزم البنك بإرجاع المبلغ المحول وتعويض مدني قدره ⁦100.000⁩ دج.

حيث أستأنف البنك وطلب إدخال بنك التنمية المحلية في التراع.

حيث أصدر مجلس قضاء الجزائر القرار موضوع الطعن.

حيث أثار الطاعن وجهين للنقض.

الوجه الأول : الخطأ في تطبيق القانون، القرار أيد الحكم قضى على الطاعن بدفع مبلغ بالعملة الصعبة غير أن العملة المتداولة في السوق الوطنية والسارية هي الدينار.

مخالفة المادة الأولى من قانون النقد والقرض تعرض القرار للبطلان.

الوجه الثاني : القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني، لفرع الأول : عدم ذكر النصوص القانونية يعتبر قصور في التسبيب وفقدان الأساس القانوني.

الفرع الثاني : لا تلقى العارض التحويل من البنك الليوني الفرنسي لم يتلقى أمر بخصوص التحويل ولا يمكن تحميله إلتزام لم يلتزم به وطرح هذه المسألة أمام المحكمة وكذا المجلس غير أن القضاة لم يردوا عليها واكتفوا بإلزامه ويجب أن يكون للالتزام مصدر إما قانوني أو اتفاقي.

أن المدعى عليه هو الذي عينه للمحول عنده ولا يمكن محاسباته عن إلتزام لم يلتزم به ولم يطلبه.

عدم الرد عن الدفوع تجعل القرار منعدم التسبيب والأساس القانوني.

حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن موضوعا.

حيث نفى بنك التنمية المحلية توصله بمبالغ.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

حيث التمس المحامي العام رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل :

وحيث استوفى الطعن بالنقض للأشكال القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول :

حيث لم يسبق للطاعن إثارة الدفع المتعلق بمخالفة المادة 1 من قانون النقد والقرض مما يجعل المحكمة العليا تستبعده.

عن الوجه الثاني :

الفرع الأول :

وحيث ولو لم يذكر القرار النصوص القانونية المطبقة فإنه طبق قواعد القانون العام الخاصة بالالتزامات.

وحيث لا يترتب بطلان عن عدم ذكر النص المطبق.

الفرع الثاني :

وحيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا بكفاية ووضوح أن إلتزام البنك الخارجي الجزائري نشاً عن تلقيه مبلغ تحويل من لدى القرض الليوني الفرنسي لفائدة المطعون ضده دون معارضة .

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

وحيث أن أساس الالتزام هو أمر التحويل.

وحيث حول القرض الليوني الفرنسي المبلغ للبنك الخارجي الجزائري بصفته البنك الوحيد المختص مع الخارج.

وحيث أن بعدم إبلاغ المطعون ضده عن توصله بالمبلغ وإشعاره عن الوكالة المكلفة بتسديد له المبلغ المحول تهاون البنك وأخطأ في تنفيذ أمر التحويل.

وحينئذ فعن حق خلص قضاة المجلس أن مسؤولية البنك قائمة وبقضائهم كما فعلوا أعطوا لقرارهم الأساس القانوني .

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسبان تقرر المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الأول-المتركب من السادة :

الغرفة المدنية بوزيانسي نذير كراطار مختارية ساعد عزام محمد حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد / دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / حفصة كمال أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 360630