Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 358399 · 18/04/2007

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 358399, arrêt du 18 avril 2007

عقدة شهرة-حيازة-تقادم مكسب- إلغاء عقد الشهرة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

عدم الاعتراض على إجراءات إعداد عقد الشهرة أمام الموثق، خلال أجل الأربعة أشهر المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم ⁦352-83⁩، لا يمنع من التقاضي للمنازعة في الحيازة، باعتبار قاضي الموضوع هو المؤهل لمراقبة محتوى العقد

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • مرسوم رقم : ⁦83-352⁩ : المادة : 4

Texte de l’arrêt

ملف رقم 358399 قرار بتاريخ ⁦2007/04/18⁩

قضية (س-ح) ضد (س-م)

الموضوع: عقدة شهرة-حيازة-تقادم مكسب- إلغاء عقد الشهرة.

مرسوم رقم : ⁦83-352⁩ : المادة : 4.

المبدأ : عدم الاعتراض على إجراءات إعداد عقد الشهرة أمام الموثق، خلال أجل الأربعة أشهر المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم ⁦352-83⁩، لا يمنع من التقاضي للمنازعة في الحيازة، باعتبار قاضي الموضوع هو المؤهل لمراقبة محتوى العقد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

بناء على المواد / 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 26 جوان 2004 .

بعد الاستماع إلى السيدة/ حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (س) المدعو (ح) بتاريخ ⁦2004/06/26⁩ بواسطة وكيلته الأستاذة/ شباح مليكة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء بومر داس بتاريخ ⁦2004/03/03⁩ القاضي بقبول الإستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة برج منايل بتاريخ ⁦2003/03/11⁩ (والذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع إبطال عقد الشهرة المحرر في ⁦2001/02/13⁩ والمشهر في المحافظة العقارية بتاريخ ⁦2001/04/11⁩ تحت رقم 140 حجم 47 وإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ قدره 5000 دج لقاء كافة الأضرار) ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

وحيث أن المدعى عليه (س-م) لم يجب رغم تبليغه بعريضة الطعن ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالإستلام أعيد بعبارة "غادر دون ترك عنوانه".

وحيث أن الملف أحيل إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي الى نقض القرار.

وحيث أن الطعن بالنقض إستوفى الشروط والأوضاع المقررة قانونا لذا تعين قبوله شكلا.

وحيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه أودع بواسطة محاميه عريضة تتضمن وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦5/233⁩ من ق.إ.م ويتفرع الى ثلاثة فروع.

الفرع الأول : المستمد من مخالفة أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ⁦83/352⁩ المؤرخ في ⁦1983/05/21⁩، بدعوى أن المجلس إعتبر خطأ بأن عقد الشهرة محرر وفقا للقانون، مع أنه مخالف لأحكام المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر والتي تنص على أن إجراءات إثبات التقادم المكسب يسري فقط على الأراضي من نوع ملك، التي لم تخضع لإجراء المسح الحدد في القانون ⁦75/74⁩ في حين أن القطعة الأرضية محل عقد الشهرة كانت محل مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 مسح، وموضوع سند ملكية رسمي محرر بتاريخ ⁦1889/12/24⁩ ومشهر بالمحافظة العقارية سنة 1890 حجم 12 رقم 77.

الفرع الثاني : المستمد من مخالفة أحكام المادة 829 من القانون المدني، ذلك أن الأرض محل عقد الشهرة ملك لورثة المرحوم (س-ب) وأن الحقوق الميراثية لا تكتسب بالتقادم المنصوص عليه في المادة 827 من القانون المدني، وإنما بمرور ثلاثة وثلاثين سنة (33) وفقا للمادة 829 من نفس القانون.

الفرع الثالث: المستمد من خرق أحكام المادة 808 من القانون المدني،

حيث أن الطاعن أوضح للمجلس بأن القطعة الأرضية محل عقد الشهرة ملك له بطريق الإرث، وأنه هو الذي أذن للمدعى عليه بصفته إبنه، بإستغلالها وذلك بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 9 و⁦1997/10/11⁩، وبين بأن شروط الحيازة غير متوفرة، إلا أن المجلس قضى برفض دعواه خارقا بذلك المادة 808 من القانون المدني.

الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني للمادة ⁦3/233⁩ من ق.إ.م، بدعوى أن المجلس رفض دعوى إبطال عقد الشهرة على إعتبار أن العقد المطلوب إبطاله عقد رسمي ومشهر في المحافظة العقارية، ولا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 يطعن فيه إلا بالتزوير في حين أنه يجوز طلب إبطال العقد طبقا للمادة 99 وما يليها من القانون المدني، إذ أن دعوى التزوير تنصب على عقود قانونية لكن مضمونها مغاير للحقيقة بينما دعوى البطلان تنصب على العقود المحررة خلافا للقانون.

عن الوجه الثاني بالأسبقية : والمأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الطاعن ترمي الى إبطال عقد الشهرة المحرر لفائدة المدعى عليه إبنه بتاريخ ⁦2001/02/13⁩ والمشهر بتاريخ ⁦2001/04/11⁩، على إعتبار أنه لم يحز القطعة الأرضية محل عقد الشهرة إلا سنة 1997 عندما مكنه من الإنتفاع بمحل تجاري يقع فوق قطعة الأرض المذكورة بموجب عقد الإيجار الرسمي المحرر بتاريخ 9و⁦1997/10/11⁩.

وحيث يستفاد فعلا من القرار محل الطعن بالنقض، أن قضاة الإستئناف رفضوا الدعوى على أساس أن العقد التوثيقي لا يمكن إبطاله إلا في حالة الطعن فيه بالتزوير، وأنه لم يتم أي إعتراض عليه من طرف من له مصلحة في الآجال المحددة.

وحيث إنه إذا كان المقرر قانونا أن ما ورد في العقد الرسمي يعتبر حجة حتى يثبت تزويره، فإنه يتعين التفرقة بين الوقائع التي أثبتها الموثق مما جرى تحت سمعه وبصره، والتي حجيتها مطلقة ولا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير، وبين الوقائع التي ينقلها مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الموثق عن ذوي الشأن والتي يجوز الطعن فيها عن طريق إثبات عكسها دون الحاجة الى الطعن في العقد نفسه بالتزوير وبما أن عقد الشهرة عقد كاشف حرر بناء على تصريحات المستفيد والشهود المتعلقة بالحيازة طبقا للمادة 827 من القانون المدني وأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ⁦352/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/05/21⁩ فإنه كان يتعين على قضاة المجلس التحقق من مدى توافر عناصر الحيازة، ومدى إستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 827 من القانون المدني.

وحيت أن عدم اعتراض الطاعن على اجراءات اعداد عقد الشهرة أمام الموثق خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم ⁦352/83⁩، لا تمنعه من رفع دعوى قضائية للمنازعة في الحيازة باعتبار أن قاضي الموضوع هو المؤهل لمراقبة محتوى العقد ، ولا سيما عناصر الحيازة.

وحيث أن قضاة الاستئناف بقضائهم بالغاء الحكم المستأنف فيه ، ورفض دعوى الطاعن على أساس السببين المدكورين أعلاه، فانهم لم يعطوا قرارهم الأساس القانوني الصحيح وعليه فان الوجه المثار سديد ويتعين بالتالي نقض القرار .

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

الغرفة المدنية تقرر الحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

وفي الموضوع : نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2004/03/03⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثاني -المتركب من السادة :

رامول محمد حبار حليمة قراوي جمال الدين بن عميرة عبد الصمد زواوي عبد الرحمان وبمساعدة السيد / بارة كمال أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 358399