Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 364855 · 12/07/2006
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 364855, arrêt du 12 juillet 2006
سكن - نشوز - تعدد الزوجات. فقه
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
اشتراط الزوجة الأولى توفير سكن منفرد لها للرجوع، لا يشكل حالة نشوز
Texte de l’arrêt
ملف رقم 364855 قرار بتاريخ 2006/07/12
قضية (ل- ع ) ضد (ح-ف )
الموضوع: سكن - نشوز - تعدد الزوجات.
فقه.
المبدأ : اشتراط الزوجة الأولى توفير سكن منفرد لها للرجوع، لا يشكل حالة نشوز.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المسواد : 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
حرفة الأحوال الشخصية ملف رقم 364855 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 2004/07/25 من قبل محامي الطاعن .
بعد الاستماع إلى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقدسم طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.
حيث ان الطاعن (ل- ع) سجل طعنا بالنقض بتاريخ 2004/07/25 بواسطة محاميته الاستاذة جاوت نادية ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2003/12/02 والقاضي بالموافقة على الحكم المستانف الصادر في 2002/10/30 والذي قضى بالطلاق بين الطرفين تحت مسؤولية الزوج والزام هذا الاخير بان يدفع للمدعى عليها مبلغ
• 50.000 دينار جزائري عن الطلاق التعسفي و 20.000 دينار عدة ومسكن و 2000 دينار نفقة اهمال شهريا من تاريخ رفع الدعوى في 2002/04/14 والزام المدعى بان يرجع للمدعى عليها اغراضها الشخصية المدونة ضمن القائمة المقدمة من طرفها والمؤشر عليها من طرف المحكمة في 2002/10/30.
حيث ان الطاعن استند في طعنه على ثلاثة أوجه هي :
1 - مخالفة واغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات.
2 - انعدام وقصور الاسباب .
3 - انعدام الاساس القانوني للقرار ويشتمل على شقين.
حيث ان المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطاعن على الرغم من توصلها بها كما هو ثابت من الاشعار بالوصول الذي يتضمنه الملف.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد بان الطاعن قد تم تبليغه بالقرار محل الطعن على الرغم من ان الطاعن يشير الى انه تم تبليغه في 2004/06/30 ولكن لا وجود لمحضر التبليغ في الملف.
حيث ان الطعن بالنقض استوفى اوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
حيث ان الطاعن استند في طعنه على ثلاثة اوجه وهي :
1 - مخالفة واغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات :
حيث ان العارض كان قد ادعى امام المجلس بانه كان يدفع النفقة المحكوم بها باستمرار وبانتظام وقدم ما يثبت ذلك والمجلس الموقر لم يرد على طلبه المتعلق بالنفقة وقرر نفقة اهمال ثانية بالرغم من ان العارض لم يتوقف عن دفع النفقة وبحوزته كل الوثائق التي تثبت ذلك وباغفاله الرد على هذا الطلب او سهوه يكون المجلس قد خالف مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 قاعدة جوهرية في الاجراءات يتعين مع تاكيدها نقض وابطال القرار المطعون فيه، اذ انه مع استمرار دفع مبالغ النفقة الى غاية صدور القرار لا يمكن الحكم بها ثانية باعتبار انه لم يكن هناك اهمال أصلا .
2 - انعدام وقصور الأسباب :
حيث ان العارض قدم للنقاش محضرا من طرف الحضر القضائي يؤكد قبول الزوجة الرجوع الى بيت الزوجية من جهة ويثبت عدم امتثالها للحكم القاضي بالرجوع ورفض المجلس الاعتماد على هذا المحضر دون ان يبرر موقفه باعتبار ان المحضر رسمي يستند ويقتدي به الى ان يثبت تزويره وانعدام التسبيب في رفض الاعتماد على المحضر يؤدي بالقرار لا محالة الى النقض والبطلان.
حيث ان التسبيب الذي اتى به المجلس ناقص ولا يمكن على اساسه تقرير تابياد الحكم المعاد فيه النظر واعتبار الحكم المطلوب فيه اعادة النظر عن طريق الطعن بالاستئناف لم تكن لديه المعطيات ألا ضرورية مردود لكون كان على الزوجة الامتثال له والرجوع الى بيت الزوجية وعندئذ اذا تضررت فعلا بوجود امراة ثانية ترفع دعوى التطليق على هذا الاساس فليس للمجلس ان يفسر موقفها وموقف المحكمة كون التراع لم يكن يتعلق بالتطليق بل بطلب الطلاق من العارض على أساس نشوز الزوجة بعد رفضها الامتثال للحكم القاضي بالرجوع مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وذلك مؤكد بمحضر رسمي فالتسبيب قاصر ومنعدم في بعض الفقرات للقرار الامر الذي يتعين معه القول بنقض وابطال القرار.
3 - انعدام الاساس القانولي للقرار :
الشق الأول :
حيث بعد اثبات انذار الزوجة المحكوم عليها بالرجوع ورفضها ذلك تكون في حكم الزوجة الناشزة لا نفقة لها ولا تعويضات والاستجابة لطلبات المطعون ضدها الخاصة بنفقة الاهمال رغم ثبوت دفعها من طرف الزوج وتعويضات عن الطلاق التعسفي رغم ثبوت النشوز يكون المجلس قد خالف قانون الاسرة من جهة وقواعد الشريعة الاسلامية ويكون قرار منعدم لاي اساس قانوني الامر الذي يتعين معه القول بنقض وابطال القرار المطعون فيه.
الشق الثاني :
حيث ان العارض كان قد انكر من أول يوم حيازته للامتعة والمصوغ الذي تدعيه المطعون ضدها وطلب اقامة البيئة.
حيث ثابت ان القرار المطعون فيه خالف القاعدة العامة "البينة على من ادعى واليمين على من انكر" لان العارض انكر وجود الاشياء المطالب بها عنده أصلا .
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
حيث في حالة انكار الزوج لوجود الامتعة المطالب بها من طرف الزوجة يجب تطبيق القاعدة العامة للاثبات وان القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة للقانون الامر الذي يتعين القول معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الشق الثالث : المأخوذ من خرق المادة 73 من قانون الأسرة :
حيث ان القرار المنتقد قد أيد الحكم القاضي بقائمة الامتعة للمطعون ضدها دون تأدية اليمين المنصوص عليها بالمادة المذكورة اعلاه ، فالرجوع الى كل الاحكام السالفة ثبت بان المطعون ضدها طردت من بيت الزوجية بعد 43 يوما بعد الزواج وهذا ما صرح به العارض بعريضته الاستئنافية للحكم الصادر في 1996/11/10 ولم يثبت انها أخذت أمتعتها.
حيث فالقرار المؤيد للحكم عندما قضى للمطعون ضدها بقائمة الاثاث دون توجيه اليمين لها طبقا للمادة 73 من قانون الاسرة قد أخطأ في ذلك.
حيث ان المادة 73 لا تمنح طرف بتوجيه اليمين اليه قبل التأكد من وجود ما يدعيه اولا وخلافا لذلك يعتبر خرقا واضحا لقواعد الاثبات ثم تاتي مرحلة اليمين بعد ذلك عند عجز أحد الطرفين عن اثبات ما يدعيه الامر الذي يتعين معه القول بنقض وابطال القرار.
مجنة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 عن الأوجه الثلاثة لتشابهها :
لكن متى رفضت المطعون ضدها امام المحضر القضائي الرجوع تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 1996/11/10 والمصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 1997/05/25 الا بتوفير بيت منفرد بعيدا عن الزوجة الثانية فذلك لا يعتبر نشوزا منها، ولما قضى قضاة الموضوع لها بنفقة اهمال لكونها كانت مهملة لمدة 11 عاما وحكموا لها بنفقة اهمالها ابتداء من تاريخ رفع الدعوى فانهم قد طبقوا صحيح القانون مع الاشارة ان محضر امتناع المنجز من طرف المحضر القضائي بتاريخ 2001/07/03 لا يسمو الى مرتبة الحكم القضائي وان الامتناع من خلاله من طرف المطعون ضدها الرجوع لبيت الزوجية الا بتوفير الشروط المذكورة اعلاه فلا يعتبر نشوزا منها.
حيث من جانب آخر فان قضاة الموضوع قد أصابوا في قضائهم حينما حكموا للمطعون ضدها باثاثها والتي لم يقدم بشانها الطاعن أي دليل يثبت من خلاله تمكين مطلقته من اثاثها.
زيادة على كونه لم يوضح خلال كافة مراحل التقاضي انكاره لقائمة الاثاث أو انكاره لجزء منها الشيء الذي يجعل تطبيق القواعد العامة للاثبات في مثل هذه الحالة حسب ادعائه لا مجال لتطبيقها وان استبعاد قضاة الموضوع لنص المادة 73- أيضا - من قانون الأسرة يجعل مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 قضائهم سليما يتعين معه رفض الاوجه لعدم تاسيسها وتبعا لذلك رفض الطعن.
حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.
للهذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا .
وفي الموضوع : رفض الطعن، وتحميل المصاريف القضائية على الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :
لعوامري علاوة الرئين أمقران المهدي الس تشار ملاك الهاشمي المستشار نعمان السعيد المست شار بوزيد لخضر المستشار المقرر وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / محروق إسماعيل أمين الضبط.