Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 358348 · 12/07/2006

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 358348, arrêt du 12 juillet 2006

عدة - طلاق - نظام عام

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقة عنها، مادامت العدة من النظام العام

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المادة : 61

Texte de l’arrêt

ملف رقم 358348 قرار بتاريخ ⁦2006/07/12⁩

قضية (ط-م) ضد (خ-ع)

الموضوع: عدة - طلاق - نظام عام.

قانون الأسرة : المادة : 61.

المبدأ : لا طلاق بدون عدة وبدون منح نفقة عنها، مادامت العدة من النظام العام.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المواد : 244،243،242،241،240،239،235،234،233،231 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2004/06/23⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الاستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمواريث والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طالبت (ط-م) نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة وادي رهيو يوم 24/جانفي/2004 والذي قضى بالطلاق بإرادة المدعو (خ-ع) المنفردة بينه وبين زوجته (ط-م) والامر. بتسجيله بسجل الحالة المدنية لبلدية (جديوية).

حيث ان النيابة العامة التمست رفض الطعن.

حيث ان الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث ان الطعن قد استند إلى ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

حيث أن القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص يجب تبليغ ملفاتها للنيابة العامة لتقديم طلباتها وفق أحكام المادة : (141) من قانون الإجراءات، وعدم القيام بهذا الإجراء خرقا لإجراء جوهري يتعلق بالنظام العام.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب.

بدعوى أنه من المستقر قضاء انه يجب على القضاة الفصل في حدود التراع المعروض عليهم بمذكرات الطرفين ثمة يستوجب نقض الحكم الذي قضى بالطلاق بصرف النظر عن إرادة الزوجين المعبر عنها صراحة مكتفيا بالتصريح ان معاشرهما صارت مستحيلة لا غير، وان قاضي الموضوع في وقائع الحال اكتفى بالقول ان العصمة بيد الزوج ،فطلب فكها ويتعين الإستجابة لطلبه...وان دفوع الطاعن وطلباتها منعدمة في الحكم محل الطعن بالنقض بالرغم من طرحها كاملة على قاضي أولى درجة، وزان هذا الأخير عكس دفوعات الطرفين ، فالزوجة هي التي طلبت استئناف الحياة الزوجية، وان الزوج رفض المعاشرة وأصر على الطلاق.

الوجه الثالث : مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى ان الطاعنة (ط-م) لم تباشر الخصام بنفسها كما ورد في دباجة الحكم بل كانت ممثلة بواسطة الاستاذ - دهار محمد - المحامي وان أسم المدعى عليها سابقا مشارا إليه في الشطر الرابع من الحكم المؤرخ في ⁦2004/01/24⁩ وان الإغفال عن ذكر اسم دفاع المدعى عليها في ديباجة الحكم يعد خرقا لإجراء جوهري.

عن الوجه الثاني الواجب تقديمه :

دون مناقشة باقي الأوجه، وذلك لأن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة وادي ارهيو (مجلس قضاء غليزان) بتاريخ 24/ جانفي /2004 قد جاء فعلا مشوبا بالقصور والتناقض بين حيثياته،

حيث أن قاضي اولى درجة في الصفحة الاولى وبإحدى حيثياته أشار ان المدعى عليها-الطاعنة- حاليا لم تقدم دفوعاتها، كما أشار في ديباجة حكمه بان المدعى عليها غير ممثلة بمحام وباشرت الخصام بنفسها.

- لكن حيث أشار -الحكم محل الطعن-في الصفحة الثانية وبالسطر العاشر إلى ان المدعى عليها بالرغم من استدعاءها قانونا إلا انها لم تقدم دفوعاتها وبالسطر الثالث عشر - أشار - إلى ان محاولة الصلح باءت بالفشل لكون المدعى الزوج صمم على طلب الطلاق، وقد حضر وكيل الزوجة - المدعى عليها - مصرحا برغبتها في استئناف الحياة الزوجية؟ وأشار قاضي أولى درجة في الحيثية ما قبل الأخيرة بان المدعى عليها - الزوجة - لم تقدم دفوعاتها مما يجعل حقوقها محفوظة بقوة القانون، مجلة الحكمة العل - العدد الثاني 2006

حيث يتبين مما أشير إليه أعلاه أن الحكم المطعون فيه غير سليم ومشوبا بالتناقض والتضارب بين حيثياته فهو تارة يشير إلى ان الطاعنة مثلت بوكيل حضر جلسة الصلح وطالبت بواسطته باستئناف الحياة الزوجية، وأخرى يشير إلى أن الطاعنة - المدعى عليها سابقا - لم تقدم دفوعاتها مما يتعين حفظ حقوقها؟

- لكن حيث ان قاضي أولى درجة ارتكب خطأ آخر عندما قضى بالطلاق في قضية الحال دون منح المطلقة نفقة العدة، لان المطلقة يجب عليها أن تعتد من كل طلاق، وبالتالي فالنفقة في قضية الحال واجبة على الزوج والزوجة عليها ان تعتد لان العدة تعد من النظام العام.

وحيث يتعين لما ذكر أعلاه القضاء بنقض وإبطال الحكم محل الطعن، الصادر عن محكمة وادي ارهيو بتاريخ ⁦2004/01/24⁩ وإحالة القضية وطرفيها لنفس المحكمة للفصل فيها من جديد وفق القانون وبقاضي آخر غير الذي فصل فيها من قبل.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق أحكام

المادة : (270) من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

فلهذه الأسباب

- قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة واد ارهيو 24/جانفي /2004 وإحالة قضية الحال وطرفيها لنفس المحكمة للفصل فيها وفق القانون بتشكيلة أخرى غير التي فصلت فيها قبل. وحملت المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / لعوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر أمقران المهدي المس تشار ملاك الهاشمي المستشار نعمان السعيد المست شار بوزيد لخضر المست شار وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد / محروق إسماعيل أمين ضبط.