Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 368660 · 12/07/2006

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 368660, arrêt du 12 juillet 2006

تعويض - طلاق تعسفي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يختص قضاة الموضوع بها دون غيرهم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المادة : 79

Texte de l’arrêt

ملف رقم 368660 قرار بتاريخ ⁦2006/07/12⁩

قضية (ج-ب) ضد (ج-أ)

الموضوع: تعويض - طلاق تعسفي.

قانون الأسرة : المادة : 79.

المبدأ : تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يختص قضاة الموضوع بها دون غيرهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المواد : 244،243،242،241،240،239،235،234،233،231 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2004/08/22⁩.

بعد الاستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمواريث والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طالب (ج-ب) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في السابع من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة قضى بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستانف وتعديله برفع مبلغ التعويض إلى ثلاث مائة ألف دينار جزائري (⁦300.000.00⁩ دينار جزائري).

حيث أن المطعون ضده أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول وقد أجاب عليها محاميه الأستاذ خرف اللّٰه احمد الذي طالب برفض الطعن.

وحيث طلبت النيابة العامة رفض الطعن.

حيث ان الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث استند الطاعن في طعنه على وجهين :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية عملا بالمادة 233، بدعوى ان القرار محل الطاعن أغفل ذكر تاريخ المداولة خرقا لأحكام المادة : 144 من قانون الإجراءات المدنية إذ اكتفى بذكر تاريخ التقرير الذي يختلف عن تاريخ المداولة كما أغفل ذكر المستندات والوثائق المقدمة لملف القضية، كما أغفل الرد على طلبات الطاعن.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب 233 : بدعوى أن القرار المطعون فيه ناقص التسبيب إذ اكتفى بالقول ان العشرة الزوجية دامت مدة طويلة تفوق (40) سنة وبالتالي وجبرا للضرر اللاحق بالمستانفة (المطعون ضدها حاليا) يتعين رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى الحد المعقول ليقضي برفع مبلغ التعويض إلى ثلاثين مليون سنتيم وان المبلغ المحكوم به جد مبالغا فيه بالنظر إلى القدرة المالية للطاعن الذي لا يتقاضى إلا منحة التقاعد التي لا تكاد تكفيه.

عن الوجهين المشارين :

حيث ان القرار المنتقد لم يخالف أية قاعدة جوهرية في الإجراءات، وغير مشوب بالقصور، وذلك لان السهو عن الإشارة لتاريخ المداولة، بالقرار المنتقد لا يعيبه ولا يعرضه للنقض والإبطال لأن المهم هو وقوع المداولة وهو ما وقع فعلا في قضية الحال. وحيث ان الإدعاء أن الفرار محل الطعن لم يشر إلى الوثائق المقدمة من طرف الطاعن ولم يجبه على طلبات قدمها الطاعن.

لكن حيث ان هذا الإدعاء لا يمكن قبوله لان الطاعن لم يذكر . الوثائق التي قدمها لقضاة الإستئناف وتجاهلها هؤلاء ولم يشيروا إليها في قرارهم المنتقد كما انه لم يذكر الطلبات التي قدمها و لم يجيبوه عليها.

وحيث ان تحديد التعويضٌ عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يعود الإختصاص فيها لقضاة الموضوع دون غيرهم، إضافة إلى ذلك فإن طلاق امرأة بعد زواج دام أربعين سنة دون مبرر لا يعوض بأي مبلغ من المال، الامر الذي يجعل وجهي الطعن غير مؤسسين مما يستلزم ردهما وتبعا لذلك رفض الطعن،

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية عملا بأحكام

المادة : (270) من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

- تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر أمقران المهدي المس تشار ملاك الهاشمي المست شار نعمان السعيد المست شار وزيد لخضر المست شار وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد / محروق إسماعيل أمين الضبط.

6 - الغرفة الجنائية