Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 375903 · 13/12/2006
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 375903, arrêt du 13 décembre 2006
مونق - مسؤولية مدنية - تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تقوم مسؤولية الموثق ويلزم بالتعويض في حالة عدم قيامه بدوره القانوني الايجابي المتمثل في التأكد من صحة العقود الموثقة ونصح الطرفين بما يحقق انسجام اتفاقاتهما و القوانين السارية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون 88-27 المادة : 08
Texte de l’arrêt
ملف رقم 375903 قرار بتاريخ 2006/12/13
قضية (أ-م) ضد (ع-١ ) ومن معه
الموضوع : مونق - مسؤولية مدنية - تعويض.
قانون 88-27 المادة : 08.
المبدأ : تقوم مسؤولية الموثق ويلزم بالتعويض في حالة عدم قيامه بدوره القانوني الايجابي المتمثل في التأكد من صحة العقود الموثقة ونصح الطرفين بما يحقق انسجام اتفاقاتهما و القوانين السارية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
بناء على المواد (257، 244، 233،239 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة 2004/11/28 و على مذكرة الرد التي قدمها يحامي الطعون ضده .
بعد الإستماع الى السيد بومجان علي المتشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقليم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث أن المسمى (أ م) طعن بالنقض بتاريخ 2004/11/28 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2004/05/17 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث ان تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الأستاذ/جيلالي يزيد عريضة تتضمن وجهين للنقض.
حيث أن الأستاذ/ عولمي الوردي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
أوجه الطعن بالنقض
حيث أثار الطاعن وجهين للنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب ومفاده أنه حضر طرفي العقد لدى الموثق وطالب ابرام عقد بيع لقطعة أرضية مساحتها 200 م2 والتي آلت الى البائعين وحدد مبلغ البيع وتبادل إرادة الطرفين وتعيين المباع حيث إكتشف أن القطعة المباعة لا تبلغ المساحة المصرح بها فأصبحت إرادة الطرفين وصرف الطرفين الى تعديلها بعقد مصحح ، والقضاة ذهبوا في هذا الاتجاه إلا أن الشق الثاني من الحكم و القرار ألزم الموثق بتعويض المشتري دون سند رغم أنه طلب إخراجه من الخصام كا يجعل القرار قاصرا في تسبيبه.
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون وقسمه إلى ثلاثة فروع :
الفرع الأول : ومفاده مخالفة المادة 106 من ق م، إذ صرح البائعون بأنهم يملكون نصف المساحة الإجمالية المقدرة 400 م 2 حسب مستخرج الملكية والحالة العقارية ورضي المشتري وان دور الموثق ينحصر في تثبيت إرادة الطرفين، وإذا وجد خطأ فيرجع إلى الطرفين وليس الموثق الذي ألزم بالتعويض رغم أنه أجنبي عن العقد مما يجعل القرار قد خرق المادة 106 من ق م.
مجلة الحكمة الغل - العدد الثابي 2008 الفرع الثاني : مأخوذ من مخالفة المادة 352 من ق م بدعوى أن الأمر يتعلق بإبرام عقد البيع حول قطعة معدة للبناء ولجأ الطرفين للموثق لإبرام عقد البيع على أن المادة 352 من ق م تنص بأن يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا ويكون العلم إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوضاعه الأساسية وبالتالي فشروط إبرام عقد البيع متوفرة وبالتالي عندما ألزم القضاة الموثق بالتعويض يكونون قد خالفوا نص المادة أعلاه مما يتعين نقض القرار.
الفرع الثالث : مخالفة المادة 361 من ق م بدعوى أن النقص في البيع يتحمله البائع وأن الطاعن الموثق لا يمكن إلزامه بتعويض المشترين في حالة توفر الخطأ يتحمله البائع وليس الموثق مما يجعل القضاة عندما حملوا هذا الأخير التعويض يكونون قد أخطأوا في تطبيق النص.
وعليمه المحكمة العلي
حيث أنه ردا عن الوجه الأول الذي ينعى فيه الطاعن القصور في أسباب القرار .
حيث القصور في التسبيب يكمن في عدم رد قضاة الموضوع عن الدفوع الجدية المنتجة في الدعوى والتي يثيرها الأطراف، وعدم مناقشة هذه الدفوع والرد عليها يعتبر قصورا في الأسباب.
وحيث أنه بالرجوع الى مضمون الوجه المثار ماهو إلا سرد لوقائع الدعوى يرجع تقديرها لسلطة قضاة الموضوع، ومن ثم فما يثيره في الوجه يعد غير مؤسس.
وعن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول والثاني لاتحادهما في الموضوع والذي يشير فيها الطاعن الى دوره الذي ينحصر في تثبيت إرادة الطرفين وأن وقع خطأ يرجع للطرفين ولا مسؤولية له في ذلك.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 لكن حيث أن ما يذكره الطاعن في الوجه هو تنصل من المسؤولية ومخالفة للقانون التوثيق وخاصة المادة 12 منه التي تنص " يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة وأن يقدم نصائحه الى الأطراف قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها وتضمن تنفيذها .
وعليه كان على الطاعن أن يقوم بدوره القانوني الإيجابي بإرشاد الطرفين إلى ما ينص عليه القانون وأن يحرر العقد في حدود ما يملكه المتعاقدين ، لا أن يتخذ موقفا سلبيا كما هو عليه في دعوى الحال مخالفا للواجبات التي يعرضها عليه القانون ومن ثم فما يثيره في الوجه لا أساس وبالتالي فإن قضاة الموضوع بقضائهم هذا يكونون قد طبقوا صحيح القانون مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس .
وعن الوجه الثالث : المأخوذ الذي ينعى فيه الطاعن مخالفة المادة 361 من ق م بدعوى أنه في حالة نقص البيع يتحمله البائع .
لكن هذا النص ينطبق في حالة ما إذا كانت الحقوق المبيعة محددة إلا أنه في
قضية الحال فإن البائعة باعت على الشياع، وكان على الطاعن إرشادها الى البيع في حدود ما تملكه ، ومن ثم فإن المادة المذكورة لا نجد تطبيقها في دعوى الحال الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس وبالنتيجة يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه .
وحيث أن المصاريف يتحملها الطاعن عملا بالمادة 270 من ق.ا.م
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا لعدم تأسيسه والمصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة :
عدالة الهاشمي رئيس القس بومجان علي المستشار المقرر أيت قرين الشريف المستش أر بوشليق علاوة المستث ار الهادي بلمكر المستشد ار وبحضور السيد بهياني إبراهيم المحامي العام.
وبمساعدة السيدة هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسة.
247 .:-