Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 391380 · 17/01/2007

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 391380, arrêt du 17 janvier 2007

شهادة توثيقية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تنتقل الحقوق الميراثية إلى الورثة بمجرد الوفاة. لا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى أمام القضاء

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦75-74⁩ : المادة : 15
  • مرسوم رقم : ⁦76-63⁩ : المادة : 91

Texte de l’arrêt

ملف رقم 391380 قرار بتاريخ ⁦2007/01/17⁩

قضية (ب. أ) ضد (ب. ع) ومن معه

الموضوع : شهادة توثيقية.

أمر رقم : ⁦75-74⁩ : المادة : 15.

مرسوم رقم : ⁦76-63⁩ : المادة : 91.

المبدأ : تنتقل الحقوق الميراثية إلى الورثة بمجرد الوفاة.

لا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى أمام القضاء.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 03 أفريل 2005.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد / فريمش إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسماة (ب. أ) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/04/03⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2002/06/05⁩ القاضي ب : قبول الترجيع شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إفراغ حكم ⁦2000/04/05⁩ وبرفض خبرة الخبير (عياشي عبد الحفيظ) والتصدي من جديد والقول بعدم قبول الدعوى الأصلية لسبقها لأوانها وتحميل المدعية المصاريف القضائية.

حيث أن تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ مرسلي رشيد عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن.

حيث أن المطعون ضدهما لم يردا .

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

الوجه الوحيد للطعن : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون (المادة ⁦5/233⁩) من قانون الإجراءات المدنية :

ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى ضرورة إحضار الشهادة التوثيقية وفقا للمادة (91) من المرسوم ⁦63/76⁩ المتضمن تأسيس السجل العقاري. غير أن المادة المذكورة تتكلم عن إثبات انتقال الحقوق العينية وليس على انتقال الحقوق العينية.

لأن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بعد الوفاة، لكن إثبات هذا الانتقال لا يكون إلا بالوثيقة المنصوص عليها في المادة (91) من مرسوم ⁦63/76⁩. وبالتالي لا يمكن الغرفة العقارية اعتبار ورثة الهالك منعدمي الصفة بعد هلاك مورثهم، لأن لديهم الصفة وفقا للمادة (459) من قانون الإجراءات المدنية كورثة في تركة الهالك، بمجرد وقوع فعل الموت. إضافة إلى أن المادة (91) التي تنص على الشهادة التوثيقية فهي عبارة عن وثيقة كاشفة لحق الملكية وليس منشئة له. وبالتالي فالقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وإبطاله.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد للطعن: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فإن قضاة المجلس في تصديهم لدعوى القسمة بين الورثة، أشاروا في تسبيب قرارهم إلى أن انتقال الملكية بفعل أو بسبب الوفاة لا يتم إلى بعد تحرير الشهادة التوثيقية، طبقا لنص المادة (91) من المرسوم ⁦63/76⁩ المتضمن تأسيس السجل العقاري، وأنه بإغفال هذا الإجراء تعتبر ملكية العقار محل التراع لم تنتقل إليهم، ولا يمكن إعتبارهم مالكين على الشيوع.

وحيث من المقرر قانونا أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري من وفاة أصحاب الحقوق العينية وهذا طبقا للمادة ⁦2/15⁩ من الأمر ⁦74/75⁩ المتضمن إعداد السجل العقاري ومسح الأراضي، فضلا عن كون المادة (127) من قانون الأسرة نصت على أنه يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.

وحيث أن المادتين المذكورتين لا تشترطان الإعداد السابق للشهادة التوثيقية لممارسة دعوى قسمة التركة.

وحيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون، سيما المادة (⁦2/15⁩) المذكورة أعلاه، مما يجعل قرارهم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ويعرضه ذلك للنقض والإبطال.

الغرفة العقارية

وحيث أنه طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية فإن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

هذه الأسبابِ

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2002/06/05⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.

وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي لسنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم فريمش إسماعيل المستشار المقرر العابد عبد القادر مستش سار عميور السعيد مستش ار الحمري ميلود مستث ار

بحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد / قندوز عمر أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية