Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 393925 · 15/02/2006

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 393925, arrêt du 15 février 2006

طعن لصالح القانون-محكمة الأحداث-اختصاص نوعي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يحق لحكمة الأحداث بعد الفصل في الدعوى العمومية بتوبيخ الحدث المتابع بجريمة الجرح غير العمدي، وبعد الأمر في الدعوى المدنية بإنجاز خبرة لتحديد نسبة عجز الضحية، التطرق من جديد بعد إعادة السير بالقضية بعد الخبرة، للدعوى العمومية والتصريح بعدم الاختصاص النوعي

Articles appliqués

  • Article 530 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة 530

Texte de l’arrêt

ملف رقم 393925 قرار بتاريخ ⁦2006/02/15⁩ قضيسة (النائب العام) ضد (ح - أ)

الموضوع : طعن لصالح القانون-محكمة الأحداث-اختصاص نوعي.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة 530 .

المبدأ : لا يحق لحكمة الأحداث بعد الفصل في الدعوى العمومية بتوبيخ الحدث المتابع بجريمة الجرح غير العمدي، وبعد الأمر في الدعوى المدنية بإنجاز خبرة لتحديد نسبة عجز الضحية، التطرق من جديد بعد إعادة السير بالقضية بعد الخبرة، للدعوى العمومية والتصريح بعدم الاختصاص النوعي.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد مختار سيدهم في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على عريضة النائب العام لدى المحكمة العليا التي يطعن فيها بالنقض لصالح القانون ضدحكم محكمة الأحداث بباتنة الصادر بتاريخ ⁦2002/11/04⁩ القاضي بعدم الإختصاص النوعي في القضية المتابغ فيها الحدث (ح-أ ) بتهمة الجروح غير العمديسة.

حيث أن الحكم المذكور إستنفد كافة طرق الطعن لصالح الأطراف الأمر الذي يجعله قابلا للطعن بالنقض لصالح القانون شكلا.

حيث يتبين من وثائق الملف أن النيابة تابعت الحدث المذكور بتهمة الجروح غير العمدية فصدر حكم بتاريخ ⁦2001/07/16⁩ قضى في الدعوى العمومية بتوبيخ وقبل الفضل في الدعوى المدنية تعيين رئيس مصلحة طب العيون بالمستشفى الجامعي لباتنة من أجل فحص الضحية وتحديد نسبة عجزها الدائم والمؤقت. وبعد أن تم إنجاز هذه الخبرة أعيدت القضية على جدول المحكمة للفصل في التعويضات.

لكن القاضي لم يكتف هذا الجانب وقضى من جديد في الدعوى العمومية بعد الإختصاص النوعي حسب حكم مؤرخ في ⁦2002/11/04⁩ على أساس أن الضحية فقدت أبصار العين المصابة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

حيث أن هذا الحكم تجاوز سلطة المحكمة التي لم يبق لها غير النظر في الدعوى المدنية بعد أن حاز الحكم المؤرخ في ⁦2001/07/16⁩ قوة الشيء المقضي الأمر الذي يعرضه للنقض دون إحالة وفقا للمادة 530 من ق .إ. ج.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول -

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

- وبنقض الحكم المؤرخ في ⁦2002/11/04⁩ الصادر عن قسم الأحداث لمحكمة باتنة لصالح القانون دون إحالة.

- المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :

مهلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006 باليت إسماعيل الرئي مختار سيدهم المستشار المقرر المهدي إدريس المستش بوبترة محمد الطاهر المستشار محدادي مبروك المستش ار إبراهيم ليلى المستشارة حميسي خديجة المستشارة مناد شارف المستشار بزي رمضان المستشار بن عبد الرحمان السعيد المستش ار

بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام.

وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006