Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 393925 · 15/02/2006
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 393925, decision of 15 February 2006
طعن لصالح القانون-محكمة الأحداث-اختصاص نوعي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يحق لحكمة الأحداث بعد الفصل في الدعوى العمومية بتوبيخ الحدث المتابع بجريمة الجرح غير العمدي، وبعد الأمر في الدعوى المدنية بإنجاز خبرة لتحديد نسبة عجز الضحية، التطرق من جديد بعد إعادة السير بالقضية بعد الخبرة، للدعوى العمومية والتصريح بعدم الاختصاص النوعي
Articles applied
- Article 530, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة 530
Text of the decision
ملف رقم 393925 قرار بتاريخ 2006/02/15 قضيسة (النائب العام) ضد (ح - أ)
الموضوع : طعن لصالح القانون-محكمة الأحداث-اختصاص نوعي.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة 530 .
المبدأ : لا يحق لحكمة الأحداث بعد الفصل في الدعوى العمومية بتوبيخ الحدث المتابع بجريمة الجرح غير العمدي، وبعد الأمر في الدعوى المدنية بإنجاز خبرة لتحديد نسبة عجز الضحية، التطرق من جديد بعد إعادة السير بالقضية بعد الخبرة، للدعوى العمومية والتصريح بعدم الاختصاص النوعي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد مختار سيدهم في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على عريضة النائب العام لدى المحكمة العليا التي يطعن فيها بالنقض لصالح القانون ضدحكم محكمة الأحداث بباتنة الصادر بتاريخ 2002/11/04 القاضي بعدم الإختصاص النوعي في القضية المتابغ فيها الحدث (ح-أ ) بتهمة الجروح غير العمديسة.
حيث أن الحكم المذكور إستنفد كافة طرق الطعن لصالح الأطراف الأمر الذي يجعله قابلا للطعن بالنقض لصالح القانون شكلا.
حيث يتبين من وثائق الملف أن النيابة تابعت الحدث المذكور بتهمة الجروح غير العمدية فصدر حكم بتاريخ 2001/07/16 قضى في الدعوى العمومية بتوبيخ وقبل الفضل في الدعوى المدنية تعيين رئيس مصلحة طب العيون بالمستشفى الجامعي لباتنة من أجل فحص الضحية وتحديد نسبة عجزها الدائم والمؤقت. وبعد أن تم إنجاز هذه الخبرة أعيدت القضية على جدول المحكمة للفصل في التعويضات.
لكن القاضي لم يكتف هذا الجانب وقضى من جديد في الدعوى العمومية بعد الإختصاص النوعي حسب حكم مؤرخ في 2002/11/04 على أساس أن الضحية فقدت أبصار العين المصابة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث أن هذا الحكم تجاوز سلطة المحكمة التي لم يبق لها غير النظر في الدعوى المدنية بعد أن حاز الحكم المؤرخ في 2001/07/16 قوة الشيء المقضي الأمر الذي يعرضه للنقض دون إحالة وفقا للمادة 530 من ق .إ. ج.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول -
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
- وبنقض الحكم المؤرخ في 2002/11/04 الصادر عن قسم الأحداث لمحكمة باتنة لصالح القانون دون إحالة.
- المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
مهلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006 باليت إسماعيل الرئي مختار سيدهم المستشار المقرر المهدي إدريس المستش بوبترة محمد الطاهر المستشار محدادي مبروك المستش ار إبراهيم ليلى المستشارة حميسي خديجة المستشارة مناد شارف المستشار بزي رمضان المستشار بن عبد الرحمان السعيد المستش ار
بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام.
وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006