Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 414655 · 12/09/2007
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 414655, arrêt du 12 septembre 2007
قسمة ودية - إثبات - عقد رسمي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن اثبات القسمة الودية المنصبة على عقار إلا بموجب عقد رسمي
Articles appliqués
- Article 1Code civil
- Article 324 bis 793 — Code civil
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادتان : 324 مكرر 793 ،1
Texte de l’arrêt
ملف رقم 414655 قرار بتاريخ 2007/09/12
قضية (ب-ي-ح) ومن معه ضد (ب-ي-ع-ر)
الموضوع : قسمة ودية - إثبات - عقد رسمي.
قانون مدني : المادتان : 324 مكرر 793 ،1.
المبدأ : لا يمكن اثبات القسمة الودية المنصبة على عقار إلا بموجب عقد رسمي.
إن الحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن مكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2005 /11/15 وعلى مذكرة الرد.
بعد الاستماع إلى السيد/ حمري ميلود -المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن سالم محمد -المحامي العام في تقديم طلبات المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 الغرفسة العقارية ملف رقم 414655
حيث أن المسمى (ب ي ح) ومن معه طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2005/11/15 في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2005/06/25 والقاضي ب :
في الشكل : قبول الاستئناف شكلا .
وفي الموضوع : تأيد الحكم المستأنف.
حيث أن تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ/ احمد سليماني عريضة تتضمن على وجهين للطعن للنقض.
حيث أن المدعي عليه في الطعن غير ممثل .
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المستوفى لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
ومفاده أن القرار المطعون فيه لا يتضمن على أي نص قانوني استند عليه قضاة الموضوع في قرارهم، كما أن الطاعنين قد أشاروا إلى وجود قسمة ودية حصلت بين الإخوة الثلاثة، وأن كل ما في الأمر أن كل طرف يشغل جزء من القطعة الأرضية وانه لم يخرج أي احد من حدود الثلث في المساحة الإجمالية.
وحيث أن الإخوة الثلاثة قد اتفقوا فيما بينهم على القسمة المهاياة على أن يختص كل منهم بجزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، وهذا ما وقع فعلا، وأن القسمة الودية التي ادعى بها المدعى عليه في الطعن لا تستند على أي أساس قانوني، ومعه يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب :
بدعوى أن قضاة المجلس استندوا على وجود قسمة ودية بين الإنحوة فقط على استنتاج من كون أن وجود مسكن لأخيهم (ب.ي. ع) وهو ما أشار إليه الخبير بوجود مكان فارغ غير مستغل يمثل الحصة رقم (1) ومسكن شيد يعود للمدعى عليه (المدعي الأول في الطعن) وأبنه (ع) ، مما يبين فعلا أنها وقعت قسمة ودية، ولم يبق إلا مساحة المدعى عليه في الطعن تم التعدي عليها، من طرف الطاعنين، وهذا التسبب كانعدامه يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن الحكمة العليا
عن الوجهين معا لإتباطهما وتكاملهما :
حيث يستخلص من القرار المطعون فيه ومن مستندات الدعوى، أن القطعة محل التراع المسماة "الماجن" ذات مساحة مقدرة ب : 2 مكتار ، هي في الشياع بين الإخوة الثلاثة (ب-ي- ع)-(ب ي ح) - (ب ي ع ر)، وأن الجزء المتنازع عليه ذو مساحة مقدرة ب 75 أر 45 سنتيار، وأن الطاعنين حسب تقرير الخبرة يستغلان مساحة تقدر ب : 776 متر وهذا لا يمثل إلا جزء من المساحة الكلية التي تعود إلى المدعي في الطعن الأول، والمقدرة بالتقريب حوالي 23000 متر مربع ، وأن الخبير أكد بان مساحة 63 أر و 81 سنتيار لا زالت مشاعة وبالتالي هناك تضارب وتناقض في الخبرة التي صادق عليها قضاة الموضوع، بحيث أن الخبير أكد وجود جزء هام من القطعة المتنازع عليها لا زال في الشياع، إذن لا وجود للقسمة التي اعتمذها قضاة الموضوع.
وحيث أن قضاة الموضوع قد اعتمدوا في قرارهم المطعون فيه على استنتاجات الخبير التي هي الأخرى لا تستند على أي أساس قانوني، فان القسمة الودية لا يمكن إثباتها إلا بموجب عقد رسمي, طبقا لأحكام المواد 324 مكرر1، 793 من القانون المدني.
وحيث أن حالة الاعتداء التي ركن إليها قضاة الموضوع لا تستند على أي أساس قانوني مادام أن أطراف الدعوى لا زالوا في الشياع.
وحيث والحالة ماته فان القرار المطعون ينطوي على عيوب هامة و المتمثلة خاصة في عدم تحديد طبيعة القسمة الودية التي صادق عليها وأساسها القانوني، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعول فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2005/06/25 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة ميلادي من قبل المحكمة-الغرفة العقارية القسم الرابع والمتركبة من السادة :
بودي سليمان رئيس القس حمري ميلود المستشارا المقررا العابد عبد القادر المستشارا فريمش اسماعيل المستش ارا عميور السعيد المستش سارا وبحضور السيد/ بن سالم محمد - المحامسي العام وبمساعدة السيد/ قندوز عمر - أمين الضبط .
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008