Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 419772 · 21/11/2007
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 419772, arrêt du 21 novembre 2007
قضاء عسكري - اختصاص-محكمة عسكرية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تكون محكمة الناحية العسكرية، التابع لها المتهم بدرجة نقيب فاعلى، مختصة بالفصل في الجريمة المنسوبة إليه، يعين وزير الدفاع الوطني المحكمة المختصة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون القضاء العسكري : المادة : 30
Texte de l’arrêt
ملف رقم 419772 قرار بتاريخ 2007/11/21
قضية (س-ع) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع : قضاء عسكري - اختصاص-محكمة عسكرية .
قانون القضاء العسكري : المادة : 30.
المبدأ : لا تكون محكمة الناحية العسكرية، التابع لها المتهم بدرجة نقيب فاعلى، مختصة بالفصل في الجريمة المنسوبة إليه، يعين وزير الدفاع الوطني المحكمة المختصة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (س-أ) و (ت-إ) ضد حكم المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بتاريخ 2005/09/05 القاضي على كل منهما بستة أشهر حبسا نافذا بعد ادانتهما بمخالفة التعليمات العامة العسكرية وفقا للمادة 324 من قانون القضاء العسكري.
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن الحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعنين أودعا مذكرة مشتركة بواسطة الأستاذ بوشاشي مصطفى أثار فيها خمسة أوجه للنقض.
عن الوجه الثاني : مسبقا و المأخوذ من مخالفة المادة 30 لقانون القضاء العسكري، بالقول أن (أ) له رتبة رائد ويعم سز ب... الجزائر العاصمة وأن المادة 30 من قانون القضاء العسكري تنص على أنه عندما يكون المتهم بدرجة نقيب فأعلى يعين وزير الدفاع الوطني المحكمة العسكرية المختصة والتي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم أو المتهمون.
وحيث أن ما ذكره الطاعن وجيه إذ أن امتياز التقاضي من النظام العام لا تجوز مخالفته وبما أن الطاعن له رتبة رائد وكان يعمل بإقليم الناحية العسكرية الأولى فإن المحكمة العسكرية بالبليدة غير مختصة لمحاكمته عن الأفعال المنسوبة إليه.
عن الوجه الثالث : والمأخوذ من مخالفة نص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، بالقول أن الطاعنين تمت إدانتهما بمخالفة التعليمات العامة العسكرية دون الإشارة إلى تاريخ صدور هذه التعليمات ورقمها مما يجعل السؤال ناقصا.
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه أن ما ذكره الطاعنان صحيح، ذلك أن السؤال حول الواقعة المذكورة لا يكتمل دون ذكر مصدر تلك التعليمات ورقمها وتاريخها وحتى يعطى للجريمة سندها القانوني وتتمكن المحكمة العليا من مراقبته وأن إغفال ذلك يبقى السؤال فضفاضا ومبهما مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه.
وحيث يتعين الفصل في مسألة الإختصاص مسبقا وفقا للمادة 547-3 من قانون الإجراءات الجزائية وإحالة القضية على الحكمة العسكرية بقسنطينة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة الجنائية
تقضي المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الأول - بقبول الطعنين شكلا وموضوعا.
ونقض وابطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام المحكمة العسكرية بقسنطينة للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية - والمشكلة من السادة :
باليت إسماعيل مختار سيدهم المهدي إدريس مناد شارف حميسي خديج ابراهيمي ليلى طاع اللّٰه عبد الرزاق براهمي الهاشمي
بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد / زغدود مسعود أمين قسم الضبط.
ملف رقم 419772
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشارة المستشارة المستشار المستشار