Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 424463 · 25/02/2009
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 424463, arrêt du 25 février 2009
مصاريف قضائية - دمج العقوبات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتحمل طالب دمج العقوبات المصاريف القضائية وليس الخزينة العمومية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 424463 قرار بتاريخ 2009/02/25
قضية (النيابة العامة) ضد (ب.م)
الموضوع : مصاريف قضائية - دمج العقوبات.
المبدأ : يتحمل طالب دمج العقوبات المصاريف القضائية وليس الخزينة العمومية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد /زمور محمد العيد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 2005/11/02 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الأغواط بتاريخ 2005/10/31 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الأمر بدمج العقوبات التالية :
1) - العقوبة المحكوم بها بموجب حكم 2005 /01/04 المؤيد بقرار 2005/04/18 بعام حبس،
2) -- العقوبة المحكوم بها بحكم 2005/04/24 بستة أشهر حبس والقول بأن العقوبة الأشد هي التي تطبق،
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا،
حيث إنه تدعيما لطعنه قدم النائب العام الطاعن طلبات مكتوبة أثار فيها وجهين للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم التماساته الكتابية التي ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة، وعليه فإن المحكمة العلي
الوجه الأول : حيث أن قضاة الموضوع بدرجة الاستئناف أخطؤوا تطبيق القانون عندما قرروا دمج العقوبة المحكوم بها بتاريخ 2005/04/24 من أجل ارتكاب المدعو (ب.م) جريمة السرقة وتحطيم ملك الغير والمودع من أجلها الحبس عن طريق إجراءات التلبس بتاريخ 2005/04/13 إلى عقوبة المحكوم بها بتاريخ 2005/04/18 بموجب قرارا صادر عن مجلس قضاء الأغواط قضى على المحبوس (ب.م) بعام حبس نافذ من أجل جريمة السرقة والضرب والجرح العمدي والتي لم يكن مودعا من اجلها الحبس المؤقت، وذلك لأن العقوبة الأولى الصادر حكمها بتاريخ 2005/04/24 والمودع عليها الحبس بتاريخ 2005/04/13 قد انتهت مدة تنفيذها قبل صدور قرار الدمج محل طعن النيابة العامة لهذا فإنه لا يمكن دمجها إلى العقوبة المحكوم بها بموجب القرار الصادر بتاريخ 2005/04/18 والذي بدأ سريان تنفيذه بعد أن انتهت مدة عقوبة ستة أشهر حبس نافذ المذكورة أعلاه والذي لم يكن المحبوس مودعا من أجلها،
حيث انه وفي مثل هذه الحالة وفي القرار الجزائي المطعون فيه في قضية الحال يعتبر بدون موضوع ما دام أن تنفيذ عقوبة ستة أشهر حبس نافذة المحكوم بها علسى المحبوس (م.ب) قد انتهى تنفيذها.
. حيث أنه بتلاوة حيثيات القرار المطعون فيه يتبين بأن المتهم المدان (ب.م) قدم طلبا بدمج قضيتين فالقضية الأولى من أجل همة السرقة والضرب والجرح العمدي والمحكوم عليه بموجبها بتاريخ 2005/04/18 بعام حبس نافذ والقضية الثانية من أجل همة تحطيم ملك الغير والسرقة والمحكوم فيها عليه بعقوبة 06 أشهر حبسا نافذا بتاريخ 2005/04/24 وبعد إطلاعه على الوضعية الجزائية للمتهم الصادرة بتاريخ 2005/07/31 عن مؤسسة إعادة التربية بالأغواط وعلى نسخ الأحكام المقدمة قرر المجلس الاستجابة للطلب والأمر بدمج العقوبتين والقول بأن العقوبة الأشد هي التي تطبق،
حيث ان ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه هو أن القرار المطعون فيه يعتبر بدون موضوع ما دام أن تنفيذ عقوبة ستة أشهر حبس نافذة الحكوم بها على المحبوس (ب م) قد انتهى تنفيذها،
حيث أن المتهم المطعون ضده أودع الحبس بتاريخ 2004/04/13 من أجل القضية التي صدر بموجبها الحكم المؤرخ في 2004/04/24 القاضي عليه بستسة أشهر حبس نافذ لكن يتعين التذكير أن الحكوم عليه المحبوس قدم طلب دمج العقوبات في 2005/07/31 وفي هذا التاريخ لم ينتهي تنفيذ عقوبة ستة أشهر فإن قضاة المجلس بفصلهم في الطلب وبقضائهم بدمج العقوبتين والقول بأن العقوبة الأشد هي التي تطبق لم يخالفوا أحكام المادة 35 من قانون العقوبات الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس يتعين رفضه،
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ، بدعوى أن القرار موضوع الطعن حمل الخزينة العامة المصاريف القضائية رغم أن طلب دمج العقوبات تقدم به المحبوس (ب.م) ولفائدته،
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه جعل المصاريف القضائية على الخزينة،
حيث أنه من المقرر قانونا وقضاء أنه في حالة تقديم طلب بدمج العقوبات تقع المصاريف القضائية على عاتق صاحب الطلب فإن قضاة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 المجلس بحمل الخزينة العامة المصاريف يكونون قد خرقوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وخالفوا القانون وعليه فإن الوجه سديد يترتب عنه النقض جزئيا فيما يخص المصاريف القضائية،
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص المصاريف القضائية فقط وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات . القسم الثاني المتركبة من السادة :
زمور محمد العيد رئيس القسم رئيسا مقررا عواق أحما مستش. ارا حمري ميلود ارا كويرة رابح ارا بلخامسة مبروك مستشارا العمراوي عبد الحميد مستش ارا
بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء، المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009