Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 425781 · 04/02/2009
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 425781, arrêt du 4 février 2009
حالة مدنية - إبطال - اختصاص قضائي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ليس من اختصاص القاضي الجزائي، إبطال عقد من عقود الحالة المدنية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الحالة المدنية : المواد : 47،46 و 48
Texte de l’arrêt
ملف رقم 425781 قرار بتاريخ 2009/02/04
قضية (ب.ب) ضد النيابة العامة
الموضوع: حالة مدنية - إبطال - اختصاص قضائي.
قانون الحالة المدنية : المواد : 47،46 و 48.
المبدأ : ليس من اختصاص القاضي الجزائي، إبطال عقد من عقود الحالة المدنية.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد بولغليمات احسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ابراهيم محمد الشريف المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ب) بتاريخ 2005/12/05 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2005/06/26 القاضي حضوريا غير وجاهيا، في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع تأبيد الحكم المستأنف، والزام المحكوم عليه بالمصاريف القضائية مع تحديد فترة الاكراه البدني بحدها الاقصى.
والجدير بالإشارة ان نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة قامت بمتابعة المسمى (ب.ب) بجرم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والإدلاء بشهادة غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد (228 ،223 ،222) من قانون العقوبات.
وبتاريخ 23-06-2003 اصدرت الجهة القضائية الابتدائية المذكورة اعلاه، حكما حضوريا بإدانة المتهم بجنحة الإدلاء بالقرارات كاذبة بغرض إثبات حق، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة (223 من قانون العقوبات ) وعقابه ب 06 اشهر حبسا مع وقف التنفيذ، و (3000 دج) غرامة نافذة ، مع تبرئته من جرم التزوير واستعماله، وتحميله المصاريف القضائية، وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.
وبعد استئناف هذا الحكم من طرف المتهم (ب.ب) صدر القرار المطعون فيه حاليا بالنقض.
وبتاريخ 24-07-2007 أودع الأستاذ بركاني محمد العيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة في حق الطاعن (المتهم) (ب.ب) تدعيما لطعنه ضمنها ثلاثة 03 أوجه للطعن بالنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، مقسم الى ثلاث 03 فروع، الفرع الأول :
بدعوى أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يلاحظ عدم تلاوة التقرير الشفوي في الجلسة، وهذا يشكل خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات المادة (431 من قانون الإجراءات الجزائية)، مما يستوجب نقض وإبطال القرار محل الطعن.
الفرع الثاني :
بدعوى أن المادة (236 من قانون الإجراءات الجزائية) تلزم كاتب الجلسة تحت إشراف الرئيس بتحرير مذكرة سير المرافعات ولا سيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم، وأن عدم قيام كاتب الجلسة بتحرير مذكرة سير المرافعات هو مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، ويستوجب نقض وإلغاء القرار المطعون فيه.
الفرع الثالث :
بدعوى أن المادة (431 من قانون الإجراءات الجزائية ) تؤكد بان للمتهم دائما الكلمة الأخيرة، وبالرجوع إلى القرار محل الطعن يلاحظ عدم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم، وهذا إخلال بحق الدفاع، مما يستوجب نقض وإلغاء القرار محل الطعن.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية)، بدعوى أن الطاعن تمت إدانته بموجب الحكم الجزائي المؤرخ في 23-06-2003 عن جرم الإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمادة (223 من قانون العقوبات) ، بسبب طلبه تسجيل شهادة وفاة والده سنة 1963، وهذا الشهادة مسجلة بحكم في دفاتر الحالة المدنية ، وانه من المستقر عليه فقها وقضاء ليس من اختصاص الجهات الجزائية صفة إثبات عقد من عقود الحالة المدنية أو إلغائه أو الإدانة بسببه، وفي مثل هذه الحالة دون الإشارة إلى الفصل النهائي في النزاع الأصلي حول صحة العقد، وتجاهل ذلك يستوجب نقض وإلغاء القرار محل الطعن، (قرار المحكمة العليا في 04-07-1983 المجلة القضائية عدد 01 سنة 1989)، وان القرار محل الطعن لم يناقش عناصر وشروط تهمة الإدلاء بالقرارات كاذبة طبقا للمادة (223 من قانون العقوبات ) ، وهذه المادة لا تتضمن وثائق الحالة المدنية ومنها شهادة الوفاة، وبذلك يكون القرار محل الطعن منعدم الأسباب، ويستوجب نقضه وإبطاله،
الوجه الثالث : مأخوذ من إغفال وجه الطلب المادة 500-05 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن الطاعن متابع بسبب إدلائه بإقرار بأن والده توفي سنة 1963 بينما تم اكتشاف شهادة وفاته سنة 1960، وقد سبق للطاعن أن دفع بعدم صحة الشهادة المؤرخة سنة 1960، وقدم طلبات أمام المحكمة والمجلس ولم يجب عليها وهي : أن الشهادة المحتج بها والمؤرخة سنة 1960. مسجل عليها بأنه اعتماد على تصريح أدلى به الأب، وأب (ب.م) هو (ب.ح) الذي توفي بتاريخ 1918/01/27.
ولا يمكن أن ينهض من قبره سنة 1960. ويدلي بوفاة ابنه (م)، مما يؤكد عدم صحة هذه الوقائع، وأن شهادة ميلاد المرحوم (ب.م) المولود سنة 1906، مسجلة بموجب حكم مؤرخ في 2002/04/23. ولا يمكن تسجيل وفاة قبل الحكم بتسجيل الميلاد ، وأن الطاعن دفع أمام المجلس بأن له أخت شقيقة مولودة سنة 1963. ولا يمكن لوالده (ب) أن يتوفى سنة 1960. وينجب بنتا سنة 1963، بحكم 1979/06/23. وأن القرار محل الطعن لم يجب على هذه الطلبات ولم يناقشها، مما يستوجب نقضه وإبطاله، ويلتمس قبول الطعن شكلا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه.
النائب العام لدى المحكمة العليا، قدم التماسات كتابية تهدف إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العلي
في الشكل :
حيث أن القرار المطعون فيه صدر حضوريا غير وجاهيا في حق الطاعن (ب.ب) ، ولا يوجد ما يفيد تبليغه له، مما يجعل طعنه جاء في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا عملا بأحكام المواد (505،504 ،498، 506) من قانون الاجراءات الجزائية ، لذلك فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب والمؤدي إلى النقض بالأولوية،
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح انه أيد الحكم المستأنف، ويكون بذلك تبنى أسبابه، وبالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أن قاضي الدرجة الأولى سبب حكمه بالقول :
حيث يستخلص من المناقشات التي دارت بالجلسة ومن أوراق ومستندات الملف سيما منها شهادة الوفاة الخاصة للمرحوم (ب.م) تحت رقم 16 المسجلة ببلدية طامزة في 26-05-2002 بناء على الحكم الصادر عن محكمة خنشلة في 23-04-2002 يتضح وأن المتهم أدلى بإقرار غير صحيح أمام موظفي البلدية بتاريخ 11-03-2001 على أساس أن والده (ب.م) المتوفى في سنة 1963 بطامزة غير مسجل وفاته ، والتي على أساسها استفاد من شهادة عدم تسجيل وفاة، وكون بها ملف إداري قدمه لمحكمة خنشلة، والتي على اساسه أصدرت بتسجيل شهادة وفاة هذا المتوفي، والحالة أن (ب.م) مسجلة وفاته بنفس البلدية بتاريخ 1960-02-20، كما هو ثابت بشهادة الوفاة المدرجة ، مما يتعين والحالة هذه القضاء بادانة المتهم وتطبيق القانون عليه، لكن ثبت للمحكمة بصفة قطعية أن المتهم لم يقم بأي تزوير ولم يستعمل المزور، ولعدم توافر أركان هذا الجرم فإن المحكمة تقضي ببراءة ساحته، وان الوقائع الثابتة والراجحة ضد المتهم (ب.ب) تشكل بعناصرها المتوفرة جريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض إثبات حق الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة (223 من قانون العقوبات) ، وانه لا يوجد بالملف ما يفيد كون المتهم مسبوق قضائيا ، مما يتعين إفادته بظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة (592 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، ومن خلال هذا يتبين أن وقائع قضية الحال تتعلق بالإدلاء بإقرارات كاذبة لتسجيل شهادة (عقد) وفاة بالحالة المدنية، ولكن من المقرر قانونا انه لا يمكن المتابعة أمام الجهات القضائية الجزائية في إطار دعوى التصريحات الكاذبة إلا إذا كانت الجهات القضائية المدنية المختصة قد فصلت نهائيا في النزاع الأصلي وأثبتت أن التصريحات المنسوبة للمتهم كاذبة وأبطلت الرسم المحرر بموجبها وأنه ليس من اختصاص الجهات الجزائية صفة إثبات بطلان عقد من عقود الحالة المدنية او القضاء بالإدانة في مثل هذه الحالة، وان قضاة الموضوع لم يبينوا أو يشيروا إلى أن الجهات القضائية المدنية قد فصلت نهائيا في النزاع الأصلي، إما بإثبات أن التصريحات المنسوبة للمتهم كاذبة، أو أبطلت الرسم المحرر بموجبها، وذلك ليتأتى للجهات الجزائية الفصل بدورها في متابعة المدلي بالتصريحات الكاذبة ومعاقبته طبقا للقانون، وبالتالي كان على النيابة أو الطرف المتضرر القيام بإجراءات إلغاء شهادة الوفاة قبل إجراء المتابعة، وعليه فإن الدعوى الحالية جاءت سابقة لأوانها ، وأن قضاء الموضوع جاء دون تعليل كاف طبقا للمادة (379 غرفة الجنح والمخالفات من قانون الإجراءات الجزائية) ومشوب بعيب القصور في التسبيب ومنعدم الأساس القانوني، مما يجعل الوجه الثاني المثار سديد ويؤدي إلى النقض.
ويترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن موضوعا.
حيث إن المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
نقضي المحكمة العليا :
1- بقبول الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ب.ب) شكلا وموضوعا.
2- ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي (الغرفة الجزائية) بتاريخ 2005/06/26 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
3- وبإبقاء المصاريف على عاتق المطعون ضدها .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الخامس-المتركبة من السادة :
حساين إيدير بولغليمات احسن قراين محمد لدرع العربي شلوش حسين صديقيوي احمد
بحضور السيد : ابراهيم محمد الشريف- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : عليوة نعيمة-أمين الضبط.